زيادة مخيفة في استخدام الأطفال بالعمليات الانتحارية

ارتفاع نسب استخدام الأطفال في عمليات انتحارية (أ.ب)
ارتفاع نسب استخدام الأطفال في عمليات انتحارية (أ.ب)
TT

زيادة مخيفة في استخدام الأطفال بالعمليات الانتحارية

ارتفاع نسب استخدام الأطفال في عمليات انتحارية (أ.ب)
ارتفاع نسب استخدام الأطفال في عمليات انتحارية (أ.ب)

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم (الأربعاء) أن عدد الأطفال الذين استخدموا في هجمات انتحارية بمنطقة بحيرة تشاد زاد بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الربع الأول من عام 2017.
وأفاد تقرير جديد بأنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، فجر 27 طفلا أنفسهم في المنطقة التي تضم أجزاء من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.
وذكرت المنظمة أنه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، قتل تسعة أطفال أنفسهم في هجمات انتحارية بالمنطقة.
وقالت مديرة اليونيسيف الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا، ماري بيير بويريه: «في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، عدد الأطفال الذين استخدموا في الهجمات التفجيرية هو تقريبا نفس عدد العام الماضي كله، وهذا هو أسوأ استخدام ممكن للأطفال في الصراع».
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استخدم 117 طفلا لتنفيذ هجمات تفجيرية في حوض بحيرة تشاد. وقالت «اليونيسيف» إن الغالبية العظمى من الهجمات، نحو 80 في المائة، نفذتها فتيات.
وعلى الرغم من أن جماعة بوكو حرام الإرهابية لم تعلن تقريبا مسؤوليتها عن الهجمات الانتحارية، فإن التفجيرات تحمل سمات تلك الجماعة المتمردة.
وأكدت المنظمة أنه نتيجة لذلك، ينظر إلى الفتيات والفتيان وحتى الأطفال بخوف متزايد في الأسواق ونقاط التفتيش.
وخلال مقابلات مع المنظمة، أفاد كثير من الأطفال المرتبطين بجماعة بوكو حرام بأنهم يحتفظون بسرية خبرتهم لأنهم يخشون الوصم، بل وحتى الانتقام العنيف من مجتمعهم.
وقالت بويريه: «هؤلاء الأطفال ضحايا وليسوا جناة».
وتشير أمينة، التي تعيش على جزيرة في بحيرة تشاد، لـ«يونيسيف» إنه تم إعطاؤها مخدرات وإجبارها على المشاركة في محاولة هجوم انتحاري عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما.
وكانت أمينة وثلاث فتيات أخريات قد تم ربط قنابل بأجسادهن قبل إرسالهن إلى سوق مزدحمة. وعندما رصد عناصر الأمن الفتيات، فجرت اثنتان منهن عبواتهن الناسفة. ونجت أمينة، لكنها فقدت كلتا ساقيها.
واختطفت «دادا» وهي من نيجيريا، من قبل «بوكو حرام» في سن الـ12 وقالت للباحثين كيف كان عليها مشاهدة الإرهابيين وهم يقطعون رأس فتاة أخرى كتكتيك لتخويفها من أجل أن تستسلم لهم. وتقول دادا إنها لا تزال تتذكر صرخات الفتاة.
ويوضح التقرير أيضاً أن الأطفال الذين يتم اعتراضهم عند نقاط التفتيش يحتجزون لاستجوابهم وفحصهم، وغالبا لفترات طويلة.
وفي عام 2016، تم احتجاز ما يقرب من 1500 طفل في نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، وما زال نحو 600 منهم ينتظرون الإفراج عنهم، وفقا لـ«يونيسيف».
ويأتي التقرير بعد نحو ثلاث سنوات من اختطاف «بوكو حرام» 276 فتاة نيجيرية من مدرسة في بلدة تشيبوك شمال شرقي البلاد في 16 أبريل (نيسان) 2014.
وتمكن نحو 50 مختطفة من الفرار على الفور. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تمكنت منظمة الصليب الأحمر وسويسرا من التوسط في إطلاق سراح 21 فتاة، في حين أنقذ الجيش النيجيري اثنتين أخريين بعد عدة أشهر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».