وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس

بررها بأن ذلك قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى استقبال فلسطينيين من سوريا

وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس
TT

وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس

وزير إسرائيلي: استقبال أطفال من إدلب للعلاج لا للتجنيس

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أمس، إن إسرائيل مستعدة لمواصلة تقديم العلاج للجرحى السوريين ولكن ليس استيعابهم كلاجئين بأي حال من الأحوال.
وأضاف شتاينتس، بعد ساعات من نقاش موسع في المجلس الأمني والسياسي المصغر: «كابنيت» حول استقبال جرحى سوريين وخصوصا الأطفال من إدلب التي شهدت هجوما بغاز الأعصاب الأسبوع الماضي: «علينا التمييز بين هذا وذاك... إن معالجة الأشخاص أمر، واستيعاب مدنيين كمواطنين، أمر مختلف تماما».
وبرر شتاينتس رفض استقبال السوريين، بقوله: إن ذلك قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى الإصرار على طلبها باستقبال فلسطينيين من سوريا.
وكانت السلطة طلبت السماح لها باستيعاب لاجئين فلسطينيين من سوريا، بسبب الحرب هناك، واضطرارهم إلى الهرب، لكن إسرائيل اشترطت أن يتخلى الفلسطينيون الذين سيتم استقبالهم عن «حق العودة»، فرفضت السلطة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال شتاينتس: «نحن لسنا دولة عادية. يحاول الفلسطينيون باستمرار إدخال فلسطينيين وسكان عرب هنا إلى داخل إسرائيل».
وكان «الكابنيت» الإسرائيلي ناقش الأحد اقتراحا لاستيعاب أطفال سوريين أصيبوا في هجوم الأسبوع الماضي في إدلب، من دون التوصل إلى صيغة محددة متفق عليها. وعرض وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس فكرة استيعاب الأطفال للعلاج، ووافق غالبية أعضاء المجلس، لكن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، عارض الفكرة بسبب صعوبة تنسيقها مع تركيا. ورفض ليبرمان وقادة الجيش الإسرائيلي الفكرة تماما.
وفي تعقيب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جاء أنه «لم نتخذ أي قرار. الوزراء عبروا عن رأيهم بالموضوع. وسوف يتم دراسة هل يمكن إحضار أطفال للعلاج من إدلب. الحديث لا يدور عن استيعاب».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أعضاء الكابنيت وافقوا على دراسة الأمر، لكنهم امتنعوا عن اعتماد أي إجراءات ملزمة.
وفي هذا الشأن رفض الوزراء اقتراح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي باستيعاب مائة يتيم سوري، ولم تجر مناقشته.
وقال شتاينتس: «السوريون سيتلقون العلاج في إسرائيل فقط، ولن يحصلوا على الجنسية»، مضيفا: «هناك ما يكفي من الدول في العالم القادرة على استقبال لاجئين كمواطنين». وعادة ما تقدم إسرائيل العلاج لجرحى سوريين من معارضي النظام.
وتشير إحصاءات إسرائيلية، إلى أنه منذ عام 2013 قدمت إسرائيل العلاج لـ3000 مصاب سوري تم إدخالهم عبر الحدود من قبل الجيش الإسرائيلي للحصول على علاج طبي في مستشفيات ميدانية خاصة أو في مراكز طبية إسرائيلية.
وتقضي السياسة الإسرائيلية حتى الآن بتقديم العلاج للأشخاص الذين يصلون إلى الحدود في هضبة الجولان. وسيعد تقديم العلاج لأطفال أصيبوا في هجوم إدلب تغييرا في هذه السياسة.
وقال شتاينتس: «سياسة تقديم العلاج للجرحى السوريين ستتواصل، وإذا كان ذلك ممكنا سنستقبل أطفالا مصابين من إدلب كذلك».
وأضاف الوزير المقرب من نتنياهو «أنها مسألة تقنية وتقنية فقط، نريد توسيع جهودنا لتشمل أطفالا مصابين، سواء جراء أسلحة كيماوية أو أسلحة أخرى، من إدلب أو من غيرها. هذه هي سياستنا الآن». وأوضح شتاينتس أن صعوبة الأمر متعلقة، ببعد إدلب عن الحدود الإسرائيلية قياسا بالمناطق الحدودية التي وصل منها الجرحى حتى الآن.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».