مذكرة تفاهم بالقطاع المالي بين تونس وبريطانيا

خلال زيارة عمدة الحي المالي في لندن لتونس

مذكرة تفاهم بالقطاع المالي  بين تونس وبريطانيا
TT

مذكرة تفاهم بالقطاع المالي بين تونس وبريطانيا

مذكرة تفاهم بالقطاع المالي  بين تونس وبريطانيا

أنهى اللورد أندرو بارملي عمدة الحي المالي لمدينة لندن، زيارة أداها إلى تونس يومي الاثنين والثلاثاء، وبحث خلالها مع الجانب التونسي فرص الاستثمار ودعم التبادل التجاري، وعرض خلالها تجربة مدينة لندن التي نجحت في التحول إلى مركز مالي وتجاري دولي.
وتوجت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية البريطانية ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي، التي ستؤسس للإطار العام للتعاون في القطاع المالي بين البلدين.
ونصت مذكرة التفاهم أيضا على برنامج تدريب يتمتع به أعوان وكوادر الجمارك التونسية في مجال التخطيط الاستراتيجي، فضلا عن توفير الدعم الفني لإطارات البنك المركزي التونسي في مجال الاستقرار المالي.
كما سيتم نهاية الأسبوع الحالي استكمال مشروع تعاون مع بورصة تونس يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية على تمويلات غير بنكية عبر البورصة ومن خلال الأسهم.
ورافق عمدة لندن في الزيارة كل من البرلماني البريطاني أندرو موريسون، مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية المكلف بالعلاقات التجارية مع تونس، إلى جانب عدد من السياسيين ورجال أعمال بريطانيين يرغبون في التعرف على فرص الاستثمار التي توفرها تونس، علاوة على ممثلين لصناديق استثمار بريطانية وشركات معروفة في مجال تقديم الحلول والخدمات الإلكترونية.
وبشأن هذه الزيارة، قال أندرو بارملي، في تصريح إعلامي: «أعتقد أنه من الممكن أن تكون تونس وجهة للمشروعات البريطانية التي ترغب في الاستثمار الخارجي، باعتبار أن لندن مركز مالي وتجاري رائد على المستوى العالمي». وأضاف أن «تونس توفر كثيرا من المقومات الإيجابية للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات».
وخلال الزيارة اجتمع اللورد أندرو بارملي مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وممثلين عن الحكومة، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال) ورجال أعمال تونسيين للتباحث حول سبل دعم التعاون بين مدينة لندن وتونس في قطاع التبادل التجاري.
وكان فيونا وول، عمدة مدينة لندن السابق قد أدى بدوره زيارة إلى تونس سنة 2014. غير أن الظروف السياسية والاقتصادية تغيرت كثيرا، خاصة عقب قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، قالت لويز دي سوزا سفيرة بريطانيا بتونس في لقاء إعلامي سبق الزيارة: «يمكن لتونس تحقيق مكاسب من خلال الترويج لسوقها، التي تبقى غير معروفة لدى الفاعلين الرئيسيين في لندن»، وأضافت أن على تونس «استغلال الفرص التي يوفرها التحول الديمقراطي الذي تعيشه، وما يتيحه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من إمكانيات لتمتين علاقاتها ومبادلاتها مع الشركاء البريطانيين». كما أكدت أن هذا الخروج من الاتحاد الأوروبي يوفر «فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين؛ بعيدا عن القيود التي كانت تكبل سابقا العلاقات التونسية البريطانية»، على حد تعبيرها.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.