مذكرة تفاهم بالقطاع المالي بين تونس وبريطانيا

خلال زيارة عمدة الحي المالي في لندن لتونس

مذكرة تفاهم بالقطاع المالي  بين تونس وبريطانيا
TT

مذكرة تفاهم بالقطاع المالي بين تونس وبريطانيا

مذكرة تفاهم بالقطاع المالي  بين تونس وبريطانيا

أنهى اللورد أندرو بارملي عمدة الحي المالي لمدينة لندن، زيارة أداها إلى تونس يومي الاثنين والثلاثاء، وبحث خلالها مع الجانب التونسي فرص الاستثمار ودعم التبادل التجاري، وعرض خلالها تجربة مدينة لندن التي نجحت في التحول إلى مركز مالي وتجاري دولي.
وتوجت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية البريطانية ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي، التي ستؤسس للإطار العام للتعاون في القطاع المالي بين البلدين.
ونصت مذكرة التفاهم أيضا على برنامج تدريب يتمتع به أعوان وكوادر الجمارك التونسية في مجال التخطيط الاستراتيجي، فضلا عن توفير الدعم الفني لإطارات البنك المركزي التونسي في مجال الاستقرار المالي.
كما سيتم نهاية الأسبوع الحالي استكمال مشروع تعاون مع بورصة تونس يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية على تمويلات غير بنكية عبر البورصة ومن خلال الأسهم.
ورافق عمدة لندن في الزيارة كل من البرلماني البريطاني أندرو موريسون، مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية المكلف بالعلاقات التجارية مع تونس، إلى جانب عدد من السياسيين ورجال أعمال بريطانيين يرغبون في التعرف على فرص الاستثمار التي توفرها تونس، علاوة على ممثلين لصناديق استثمار بريطانية وشركات معروفة في مجال تقديم الحلول والخدمات الإلكترونية.
وبشأن هذه الزيارة، قال أندرو بارملي، في تصريح إعلامي: «أعتقد أنه من الممكن أن تكون تونس وجهة للمشروعات البريطانية التي ترغب في الاستثمار الخارجي، باعتبار أن لندن مركز مالي وتجاري رائد على المستوى العالمي». وأضاف أن «تونس توفر كثيرا من المقومات الإيجابية للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات».
وخلال الزيارة اجتمع اللورد أندرو بارملي مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وممثلين عن الحكومة، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال) ورجال أعمال تونسيين للتباحث حول سبل دعم التعاون بين مدينة لندن وتونس في قطاع التبادل التجاري.
وكان فيونا وول، عمدة مدينة لندن السابق قد أدى بدوره زيارة إلى تونس سنة 2014. غير أن الظروف السياسية والاقتصادية تغيرت كثيرا، خاصة عقب قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، قالت لويز دي سوزا سفيرة بريطانيا بتونس في لقاء إعلامي سبق الزيارة: «يمكن لتونس تحقيق مكاسب من خلال الترويج لسوقها، التي تبقى غير معروفة لدى الفاعلين الرئيسيين في لندن»، وأضافت أن على تونس «استغلال الفرص التي يوفرها التحول الديمقراطي الذي تعيشه، وما يتيحه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من إمكانيات لتمتين علاقاتها ومبادلاتها مع الشركاء البريطانيين». كما أكدت أن هذا الخروج من الاتحاد الأوروبي يوفر «فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين؛ بعيدا عن القيود التي كانت تكبل سابقا العلاقات التونسية البريطانية»، على حد تعبيرها.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.