غياب السوق العقارية المنظمة يرفع أسعار السكن في السودان

ورشة عمل بالخرطوم تناقش تحديات القطاع

نظم الصندوق القومي للإسكان ورشة عمل في العاصمة الخرطوم لمناقشة مشاكل ومعوقات الاستثمار العقاري في السودان (غيتي)

يشكل غياب السوق العقارية المنظمة والمهيكلة في السودان أحد أكبر أسباب ارتفاع أسعار المساكن الاقتصادية وسكن المواطنين، الذين زادت تكلفتهم في السكن خلال العام الماضي، إلى أكثر من 18 في المائة من صافي دخولهم الشهرية.
كما تسبب غياب السوق العقارية المنظمة؛ والقائمة حاليا بواسطة شركات تطوير عقاري محدودة، بأن جعل الاستثمار في العقارات محفوفا بعقبات وتحديات، منها زيادة معدلات التضخم وتذبذب سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار.
ويقول مالك علي دنقلا، رئيس اتحاد العقاريين، وهو حديث التكوين لكنه عضو في اتحاد العقاريين العرب الذي يوجد مقره بالخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم غياب السوق المنظمة للعقار في السودان، فإنه استطاع في فترة وجيزة جذب كثير من الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمار في مجال التمويل المصرفي والبنوك بصورة عامة والشركات العقارية في الخليج والسعودية.
وأضاف أن الاستثمار العقاري في السودان يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية، ويتصف بأنه استثمار طويل الأجل، وفي حاجة إلى رأسمال ومواعين ومحافظ تمويلية كبيرة وثبات في السياسات الاقتصادية، أما القطاعات العقارية الأكثر نشاطا في السودان، فهي القطاعات السكنية والمكتبية والفنادق، ورغم صغر حجم السوق، فإن حجمه مقارنة بدول عربية أخرى يعتبر كبيرا.
وشهدت الخرطوم الأسبوع الماضي ورشة عمل كبري نظمها الصندوق القومي للإسكان مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، لمناقشة مشاكل ومعوقات الاستثمار العقاري في السودان، حيث أجمع المشاركون في الورشة أن السودان يعاني من غياب السوق العقارية المنظمة والمهيكلة، وأن الاستثمار في العقارات محفوف بعقبات وتحديات، منها زيادة معولات التضخم وتذبذب سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار.
وقدم في الورشة المهندس الخلوتي الشريف، وهو مستشار سابق لصندوق «القومي للإسكان والتعمير»، ورقة عن العقبات التي تواجه الاستثمار العقاري في السودان، والتي أظهرت أن زيادة الأسعار وتكلفة السكن أساهما فيها بجانب غياب السوق المنظمة، وارتفاع تكلفة مواد البناء وشح المعلومات عن كمية المعروض من السكن مقابل الطلب، وعدم وجود بنى تحتية في المناطق الريفية في الولايات، واختلاف سعر الدولار الذي تستورد به مستلزمات البناء.
وطرح الخلوتي في ورقته بعض التحديات والمشاكل التي تواجه صناعة التشييد والاستثمار العقاري، والتي تتمثل في التشريعات والقوانين والنظم الإدارية مثل قوانين ضبط المباني وتسجيل الأراضي، مشيرا إلى أنها في حاجة ماسة إلى تغيير، خصوصا تصاريح البناء إضافة إلى قانوني المجاورة والارتدادات.
ووصف الخلوتي القانون بأنه «قانون معيق ومهدر للمساحات»، كذلك قانون تسجيل الشقق والمنازل، حيث إنه حسب القانون فإن المساحة التي يمكن أن تسجل بها الشقة تبلغ 120 مترا مربعا، والأراضي مائتي متر مربع... وتساءل عن الأسباب الفنية والهندسية التي تحول دون تغيير القوانين، مبينا أن كثيرا من الدول سهلت من تسجيل الشقق والأراضي، وضرب مثلا بإثيوبيا التي تسجل مساحة 30 مترا للشقق. ووفق رأي الخلوتي، فإن المساحة المسموح بها للمنزل تجعل من المحال تسجيل كثير من المساحات وتوزيعها لمستحقيها بغرض الاستفادة منها.
وتطرق الخلوتي إلى المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون والمواطنون عند تسجيل الأراضي وامتلاكها في السودان. وأشار إلى النزاع الدائر في مشروع «دريم لاند» شمال الجزيرة منذ عام 2002 لتشييد 25000 وحدة سكنية، وتحدث عن العقود الهندسية والضمانات المطلوبة من المقاول لتنفيذ المشاريع.
ودعا الخلوتي إلى الاستفادة من شركات التأمين لتقوم بعمل الضمانات المطلوبة بهدف تقليل التكلفة إلى ثلاثة في المائة بدلا من سبعة في المائة، كما طالب أن تتبنى الحكومة تطبيق عقود مرنة في مشروعاتها المختلفة، وتشجيع وتسهيل التمويل العقاري مع ضرورة تقليل هامش التمويل لأقصى ما يمكن وزيادة فترة التمويل، خصوصا في مشروعات الإسكان الكبرى. وأيضا الاستفادة من تجربة الجزائر في تكوين شركة الرهن العقاري وتشجيع المقاولين المستثمرين في مجال البناء، والاستفادة من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي لتقليل تكلفة التمويل، والاهتداء بتجربة الصندوق القومي للإسكان مع تشجيع المستثمرين وبيوت التمويل الخارجية للتمويل العقاري في السودان وتهيئة المناخ المطلوب لهم، وتسهيل استخراج الضمانات المطلوبة وتأمين استرجاع أموالهم واستثماراتهم لمواكبة التطور.
وكان بنك السودان المركزي وافق بالسماح بالتمويل المصرفي العقاري للمغتربين والإسكان الفئوي الذي يشمل المهنيين بمختلف تخصصاتهم. وفرض السودان حظر التمويل العقاري لجميع القطاعات منذ 2004، ما خلف آثارا سلبية على القطاع.
يذكر أن المؤتمر العربي الرابع للاستثمار والعقارات، سيتم عقده بالخرطوم خلال أبريل (نيسان) الحالي، والذي ينظمه الاتحاد العربي للاستثمار العقاري بالتعاون اتحاد العقاريين السودانيين، بحضور عدد كبير من شركات العقارات والمزادات والمساهمات العقارية في السعودية ودول الخليج، وذلك لمناقشة إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين بتمويل خارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لاتحاد المستثمرين والعقاريين العرب في زيارة للخرطوم الشهر الماضي، قد بحث اختيار المقر الدائم للاتحاد، والذي فازت به الخرطوم، كما بحثت الزيارة الترتيبات لعقد الملتقى السنوي العقاري الاستثماري العربي، والذي يعول عليه في إحياء التفاهمات والاتفاقيات التي تمت بين السودان والدول الأعضاء قبل رفع الحظر الاقتصادي عن السودان.