البرلمان المصري يوافق على إعلان الطوارئ ورئيسه يتحدث عن تهديدات

الشرطة فككت عبوة ناسفة في طنطا... وقتلت 7 {دواعش} بأسيوط خلال اشتباكات

جندي مصري يقف أمام مدخل كنيسة مار جرجس التي تعرضت للتفجير يوم الأحد الماضي (رويترز)

وافق البرلمان المصري بالإجماع، أمس، على إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد يومين من تفجيرين استهدفا كنيستين وخلَّفَا عشرات القتلى والجرحى في طنطا والإسكندرية. وبينما حذّر علي عبد العال رئيس مجلس النواب من تهديدات أمنية للمجلس، قالت وزارة الداخلية إن عناصرها قتلت 7 من عناصر «داعش» في جنوب البلاد خلال اشتباكات، مشيراً إلى تفكيك عبوة ناسفة جديدة في طنطا زُرِعت في محيط أحد مستشفيات المدينة.
وعقب كلمة لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أوضح فيها أسباب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ، وافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت رسمياً ظهر يوم الاثنين الماضي.
وأعلن رئيس مجلس النواب عن عزم المجلس تشكيل مجموعة من المحامين المصريين لتعقب الدول الداعمة للإرهاب، لافتاً أيضاً إلى أنه ستتم الدعوة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، قائلاً: «سيتم تعقب جميع الدول التي تدعم الإرهاب، وهى معروفة بالاسم».
وقبيل التصويت على قرار إقرار حالة الطوارئ، قال رئيس المجلس إن لديه معلومات تفرض رفع سقف الإجراءات الأمنية لدخول المجلس، مطالباً الأعضاء بالالتزام بتعليمات الأمن لمصلحة الجميع والمجلس والدولة.
وأضاف عبد العال أن هناك «معلومات لا يمكن تجاوزها تستلزم إجراءات محددة لدخول المجلس»، في إشارة على ما يبدو لمعلومات أمنية حول استهداف مقر مجلس النواب بوسط القاهرة.
وتخوض مصر منذ سنوات حرباً ضد جماعات إرهابية تركِّز نشاطها في سيناء، لكن منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين منتصف عام 2013، تمددت تلك الجماعات لتستهدف قوات الجيش ومقارها في وادي النيل، كما كثفت من وتيرة عملياتها، ومع بداية العام الحالي توعَّدَت تلك التنظيمات أقباط مصر.
وأصدر تنظيم ولاية سيناء، وهو الفرع المحلي لـ«داعش» مقطعاً مصوَّراً قبل أسابيع توعَّد فيه المسحيين المصريين، وتضمن الإصدار كلمةً لانتحاري فجَّر نفسه في قاعة للصلاة بكنيسة ملحقة بالمقر البابوي في القاهرة، نهاية العام الماضي. كما قتلت عناصر تنظيم ولاية سيناء أقباطاً في مدينة العريش، مما تسبب في موجة نزوح جماعي لمئات الأسر المسيحية من المدينة أوائل العام الحالي.
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام نواب المجلس، أمس، إن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر تستوجب إجراءات استثنائية حاسمة لكي تتمكن الدولة من حشد قواها للتصدي لتلك الأعمال الإجرامية، مشيراً إلى أن إعلان السيسي لحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني أخيراً جاء ليتسق مع ذلك التوجه الذي تتبناه الدولة ضد الإرهاب.
وتابع إسماعيل قائلا إن «لدى الدولة اليقين التام بأن تلك الهجمة الإرهابية يقف وراءها من يضخ أموالاً بمليارات الجنيهات للقيام بأعمال إجرامية ضد الشعب».
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بالمسؤولية عن الهجمات الإرهابية، كما تتهم دولاً إقليمية بدعم الجماعة مالياً ولوجيستياً، لكن قادة الجماعة دأبوا على نفي ذلك.
وأضاف إسماعيل في كلمته للنواب أن بلاده «تواجِه بشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من استقرار الوطن بلا رادع ديني أو أخلاقي... تلك الهجمة الإرهابية يقف وراءها من يضخ أموالاً طائلة تتعدى مليارات الجنيهات من جماعات إرهابية تزود منفذيها بأحدث الأجهزة للنيل من هذا الشعب الكريم».
وأشار إسماعيل إلى أن «هذه الأعمال الإرهابية استدعت أخذ إجراءات استثنائية وحاسمة لمواجهة هذه الأعمال بعزم لا يلين وبلا هوادة»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء قَرَّر في اجتماعه أول من أمس بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.
وشدد إسماعيل على أن قانون الطوارئ سيمنح أجهزة الدولة كثيراً من المرونة لمواجهة أعداء الوطن، وأن قيادة الدولة والحكومة وأجهزتها المختلفة في كل بقاع الوطن تواصل عملها الدءوب لمواجهة هذا الخطر الإرهابي، واجتثاث جذوره، حتى ينال مرتكبوه عقابهم الرادع.
وجاء إعلان الرئيس السيسي حالة الطوارئ ضمن حزمة إجراءات أخرى تحدث عنها في كلمة له عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الأحد الماضي، أشار خلالها إلى عزمه تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي للرئاسة، أمس، إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلاً عن تعزيز مشاركة أطياف المجتمع كافّة في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس سيضم كل الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتعاوِنُه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في جميع المجالات، على أن تُسهِم تلك اللجان في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على جميع المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.
كما يضطلع المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف (بحسب بيان الرئاسة) باقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية، مقتل «7 من عناصر تنظيم داعش» في محافظة أسيوط جنوب البلاد، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، بجبل العوامرة بالظهير الصحراوي الشرقي للمحافظة.
وقالت الداخلية إنه عُثِر «داخل وكر اختبائهم» بالمنطقة على «5 بنادق آلية وذخيرة ومجموعة من كتب وإصدارات التنظيم الإرهابي».
وذكر البيان أن «المتهمين الذين تم تحديدهم هم: حسن عبد العال صديق علي، واسمه الحركي (كريم)، مواليد 1986 أسيوط، ويعمل موظفاً بمديرية الصحة، والمتهم الثاني المحدد هو إسلام سعيد عبد السلام إسماعيل، واسمه الحركي (خطاب)، من مواليد 1995 بالفيوم (جنوب القاهرة) ويقيم بها، وهو طالب بكلية الحقوق، والمتهم الثالث هو مصطفى السيد محمد ظهر، واسمه الحركي (عبد الرحمن)، مواليد 1994 بالشرقية».
وأوضح البيان أن «المتهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم (أمن دولة عليا) لقيامهم بالإعداد لاستهداف كثير من الأهداف بمحافظة أسيوط، أبرزها دير السيدة العذراء بقرية درنكة، وبعض أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومجموعة من ضباط وأفراد الشرطة، وبعض المنشآت الشرطية والاقتصادية، ومجمع المحاكم».
وفي مدينة طنطا التي شهدت التفجير الدامي بكنيسة مار جرجس، الأحد الماضي، قالت مصادر أمينة إن خبراء المفرقعات تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة زُرِعَت في محيط نادي ضباط الشرطة.