أكدت الحكومة اليمنية، أمس، بقاء جزيرة سقطرى تحت السيادة اليمنية الكاملة، لتقطع بذلك دابر ما تم الترويج له من تعرض الجزيرة للاحتلال أو التأجير، وتنفي البيانات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للانقلاب الحوثي وصالح. وشدد عضو مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية وزير السياحة، الدكتور محمد قباطي، على عدم صحة المزاعم الإعلامية التي روجت لها قوى الانقلاب، من أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أجّر جزيرة سقطرى للإمارات العربية المتحدة، وقال: «هذه المزاعم بعيدة كل البعد عن الحقيقة». وأضاف قباطي لـ«الشرق الأوسط» أن «جزيرة سقطرى تحت السيادة اليمنية بالكامل، ولم يتم تأجيرها ولا انتداب أي دولة فيها، ولا حتى بناء أي قواعد عسكرية عليها، أو تجنيس لمواطنيها، كما زعمت المطابخ الإعلامية التابعة للانقلابيين». وأوضح أن ما يحدث في الفترة الحالية ليس إلا محاولة للاستعانة بالأشقاء والأصدقاء من الدول لتجاوز العزلة التي كانت تعيشها جزيرة سقطرى، وإنعاشها سياحياً، كونها تعتبر رابع أهم جزيرة في العالم، وأجمل الجزر العربية وأكبرها. وذكر أن وسائل الإعلام التابعة لإيران وصالح والحوثي صوّرت الأمور على غير حقيقتها، وأن المطامع الإيرانية في هذه الجزيرة واضحة، مضيفاً: «لولا تدخل قوات التحالف لكانت الأمور ستنتهي إلى تسليمها إلى إيران». وبيّن أن الحكومة اليمنية أولت أهمية قصوى لسقطرى، وأقرت تحويلها من مديرية تابعة لحضرموت إلى محافظة لها صلاحياتها الكاملة، من خلال إتاحة الفرص للاستثمار فيها وتنشيطها سياحياً، وفتح خطوط مباشرة لربط الجزيرة بالعالم. وأوضح أن الحكومة عقدت اجتماع مجلس الوزراء في الجزيرة للمرة الأولى، ودعت المستثمرين لتنشيطها سياحياً، مما أزعج الانقلابيين الذين كانوا يبيّتون أطماعاً غير وطنية، ودعاهم لترويج الإشاعات العارية عن الصحة. وتابع قباطي أن الرئيس هادي وجّه دعوة لشركات الطيران والملاحة البحرية لفتح خطوط دولية مباشرة لربط الجزيرة بالعالم، وفتح السياحة نحوها دون أي قيود، كون الجزيرة آمنة، ولم تشهد أي حرب منذ أكثر من 500 عام، وقال إن «سقطرى تملك أطول مدرج هبوط طائرات في اليمن، ونطمح لفتح خطوط طيران مباشرة إلى الجزيرة، بحيث تمكن السياح من الوصول إليها دون المرور بأي موانئ أو مطارات يمنية أخرى». ولفت إلى أن وزارته بصدد إعداد خطة للسياحة في سقطرى، بحيث يتم تحديد مواقع للاستثمار السياحي في الجزيرة بأكملها، وفتح المجال لشركات الفندقة والسياحة للقدوم وعمل استثمارات سياحية بشكل موسع. وأكد وزير السياحة على التواصل مع أكثر من 10 شركات استثمارية مهتمة بإنشاء استثمارات سياحية على أراضي سقطرى، وأنه في غضون الأيام المقبلة، سيتم عقد اجتماع مع «البنك الإسلامي للتنمية» لوضع رؤية شاملة للاستثمار السياحي في الجزيرة. وتتميز جزيرة سقطرى بتنوعها البيئي، إذ إن ثلث النباتات الموجودة فيها لا توجد بأي مكان في العالم، ويوجد بها 140 نوعاً من الطيور، منها 10 أنواع لا توجد إلا في سقطرى، فضلاً عن أنها تحتوي على أشجار ونباتات قديمة جداً ومعمرة.
الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5103251-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.
ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.
وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.
وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.
ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.
وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.
تناقض الاحتياجات والمطالب
ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.
وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.
وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.
ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.
انهيار العملة
وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.
ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.
ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.
وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.
يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.