خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية

موسكو ترفع علمها بمطار الضمير... وأميركا تعلن عن تعديلات بأنشطتها لحماية قواتها

خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية
TT

خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية

خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية

على وقع رفع سقف «التهديد الدبلوماسي» بين موسكو وواشنطن بعد الضربة العسكرية على مطار الشعيرات بريف حمص الأسبوع الماضي، وتفاوت في التوقعات حول الخطوة الأميركية التالية، تظهر الوقائع على الأرض «استنفارا حذرا» من قبل الطرفين بانتظار ما ستنتهي إليه الجهود التي تبذل على خط التقارب بينهما. وأفيد يوم أمس، عن بدء النظام بخطة لوضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية بعد ساعات على إعلان الجيش الأميركي إجراء تعديلات على أنشطته العسكرية في سوريا لحماية قواته.
وبينما أكّد أكثر من مصدر ولا سيما في مناطق «سيطرة قوات سوريا الديمقراطية» في الشمال حيث يرتكز الوجود الأميركي، عدم إجراء أي تعديلات على الانتشار الأميركي بخصوص الخطة المتعلقة بمعركة الرقة، يبدو واضحا أن رفع العلم الروسي في مطار الضمير إضافة إلى قيام القوات الروسية في مطار حماة العسكري بتفكيك معدات عسكرية ونقلها إلى قاعدة «حميميم» العسكرية في ريف اللاذقية على الساحل السوري، يهدف إلى حمايتها من أي ضربات أميركية محتملة.
ووضع الخبير العسكري والعميد المتقاعد خليل الحلو هذه التحركات في خانة «الضغط والضغط المضاد»، وهي السياسة التي يتبعها طرفا النزاع الدوليان اليوم في سوريا، روسيا وأميركا. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما تلا الضربة الأميركية من مواقف تصعيدية بين الطرفين يفتح احتمالات واسعة مع وجود رئيسين على غرار دونالد ترمب وفلاديمير بوتين»، لكنه في الوقت عينه يستبعد أي مواجهة بين الطرفين في سوريا، موضحا: «الدليل على ذلك الإعلان عن علم موسكو المسبق بالضربة وإخراج عناصرها وطائراتها من المطار، وبالتالي تأتي خطوة رفع العلم ضمن هذا السياق للقول إن مطار الضمير تحوّل إلى قاعدة روسية وبالتالي تجنّب استهدافه من قبل أميركا الذي بات النظام يخاف ضرباتها». من هنا لا يرى الحلو في الفترة المقبلة أي تصعيد عسكري على الأرض، باستثناء بعض الضربات المحدودة بعد تكريس الخطوط الحمراء وتحذير رئيس النظام بشار الأسد من تجاوزها. ويؤكّد الحلو أن المرحلة اليوم هي لقتال «داعش» وهو القرار الذي اتخذه ترمب وسيبقى ماضيا في تنفيذه على اعتبار أنها الآن الفرصة الذهبية للتخلص من التنظيم المتطرف، وهو ما تناظره التحضيرات لخطة تحرير الرقة، ليأتي بعد ذلك دور إيران وحزب الله ومن ثم البحث في أي حل سياسي في سوريا وفي مصير الأسد.
ويوم أمس ذكرت مصادر معارضة أن النظام السوري بدأ بتنفيذ خطة لوضع بعض مطاراته العسكرية تحت الوصاية الروسية تحسبا لأي ضربة أميركية جديدة على غرار ما حدث في مطار «الشعيرات» بريف حمص، وهو ما أكّده العقيد في «الجيش الحر» فاتح حسون لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «يبدو أن هناك تخوفا من استهداف مطار الضمير فتم رفع العلم الروسي عليه لحمايته، فيما سجّل تخفيض القوات الروسية في مطار حماة خوفا من قصفه».
ونقلت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة عن الناشطين الموجودين في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق قولهم إن قوات النظام السوري العاملة داخل مطار «الضمير» العسكري قامت بإنزال علم سوريا ورفع العلم الروسي عوضا عنه، في خطوة تشير إلى أن المطار في طريقه لأن يكون تحت الوصاية الروسية.
وأكّدت رصد دخول عدد كبير من ضباط وعناصر روس إلى داخل المطار تمهيدا لتحويله إلى قاعدة عسكرية تابعة إلى موسكو.
ويعد مطار «الضمير» العسكري الذي يبعد عن العاصمة دمشق 42 كيلومترا ثاني أكبر مطار في سوريا، إذ يحتوي على أكثر من 50 حظيرة إسمنتية، منها ثماني حظائر تحت الأرض تضم داخلها طائرات من طراز «ميغ 23 - 24 – 27»، بالإضافة إلى دفاعات جوية. وضمن الخطة نفسها، قال ناشطون إن القوات الروسية في مطار حماة العسكري وسط سوريا قامت بتفكيك معدات عسكرية ونقلتها إلى قاعدة «حميميم» العسكرية في ريف اللاذقية على الساحل السوري.
وأتت هذه الإجراءات الروسية بعد ساعات على إعلان مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي أجرى تعديلات طفيفة على أنشطته العسكرية في سوريا لتعزيز حماية قواته بعد أن أثارت هجمات شنها على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي توترات شديدة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث العسكري الكولونيل جون توماس قوله: «إن الضربات الأميركية في سوريا باتت أكثر دفاعا»، وأقر بأن وتيرتها تباطأت بعض الشيء منذ يوم الجمعة. وأضاف: «لا أعتقد أن ذلك سيستمر طويلا، لكن الأمر متروك إلى (اللفتنانت جنرال ستيفن) تاونسند»، مؤكدا أنه لم تحدث محاولات من سوريا أو حلفائها للرد على القوات الأميركية حتى الآن، في وقت أكّد أكثر من مسؤول أميركي أن أولوية واشنطن لا تزال محاربة «داعش».
وتنشر واشنطن نحو ألف عسكري في سوريا في مهام لتقديم المشورة وتدريب مقاتلين يحاربون تنظيم داعش، يرتكز في معظمهم في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تخوض معركة تحرير الرقة.
وفي هذا الإطار، أكّد أحمد محمد، المسؤول الإعلامي في «مكتب قوات سوريا»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المعركة لا تزال مستمرة كما كان مخططا لها، نافيا حدوث أي تغيرات على الأرض أو إبلاغهم بأي تعديل»، مضيفا: «ماضون بالقتال في المرحلة الثالثة من المعركة وقواتنا وصلت إلى مشارف الطبقة تمهيدا لعزل الرقة». ولتفادي وقوع اشتباك غير مقصود مع القوات الروسية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، فتحت الولايات المتحدة قناة اتصال مع الروس بناء على اتفاق مشترك، قبل أن تبلغ وزارة الدفاع الروسية مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، بعد الضربة الأميركية، أنها «أوقفت تعاونها مع البنتاغون».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».