خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية

موسكو ترفع علمها بمطار الضمير... وأميركا تعلن عن تعديلات بأنشطتها لحماية قواتها

خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية
TT

خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية

خطة لنظام الأسد تضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية

على وقع رفع سقف «التهديد الدبلوماسي» بين موسكو وواشنطن بعد الضربة العسكرية على مطار الشعيرات بريف حمص الأسبوع الماضي، وتفاوت في التوقعات حول الخطوة الأميركية التالية، تظهر الوقائع على الأرض «استنفارا حذرا» من قبل الطرفين بانتظار ما ستنتهي إليه الجهود التي تبذل على خط التقارب بينهما. وأفيد يوم أمس، عن بدء النظام بخطة لوضع بعض مطاراته تحت الوصاية الروسية بعد ساعات على إعلان الجيش الأميركي إجراء تعديلات على أنشطته العسكرية في سوريا لحماية قواته.
وبينما أكّد أكثر من مصدر ولا سيما في مناطق «سيطرة قوات سوريا الديمقراطية» في الشمال حيث يرتكز الوجود الأميركي، عدم إجراء أي تعديلات على الانتشار الأميركي بخصوص الخطة المتعلقة بمعركة الرقة، يبدو واضحا أن رفع العلم الروسي في مطار الضمير إضافة إلى قيام القوات الروسية في مطار حماة العسكري بتفكيك معدات عسكرية ونقلها إلى قاعدة «حميميم» العسكرية في ريف اللاذقية على الساحل السوري، يهدف إلى حمايتها من أي ضربات أميركية محتملة.
ووضع الخبير العسكري والعميد المتقاعد خليل الحلو هذه التحركات في خانة «الضغط والضغط المضاد»، وهي السياسة التي يتبعها طرفا النزاع الدوليان اليوم في سوريا، روسيا وأميركا. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما تلا الضربة الأميركية من مواقف تصعيدية بين الطرفين يفتح احتمالات واسعة مع وجود رئيسين على غرار دونالد ترمب وفلاديمير بوتين»، لكنه في الوقت عينه يستبعد أي مواجهة بين الطرفين في سوريا، موضحا: «الدليل على ذلك الإعلان عن علم موسكو المسبق بالضربة وإخراج عناصرها وطائراتها من المطار، وبالتالي تأتي خطوة رفع العلم ضمن هذا السياق للقول إن مطار الضمير تحوّل إلى قاعدة روسية وبالتالي تجنّب استهدافه من قبل أميركا الذي بات النظام يخاف ضرباتها». من هنا لا يرى الحلو في الفترة المقبلة أي تصعيد عسكري على الأرض، باستثناء بعض الضربات المحدودة بعد تكريس الخطوط الحمراء وتحذير رئيس النظام بشار الأسد من تجاوزها. ويؤكّد الحلو أن المرحلة اليوم هي لقتال «داعش» وهو القرار الذي اتخذه ترمب وسيبقى ماضيا في تنفيذه على اعتبار أنها الآن الفرصة الذهبية للتخلص من التنظيم المتطرف، وهو ما تناظره التحضيرات لخطة تحرير الرقة، ليأتي بعد ذلك دور إيران وحزب الله ومن ثم البحث في أي حل سياسي في سوريا وفي مصير الأسد.
ويوم أمس ذكرت مصادر معارضة أن النظام السوري بدأ بتنفيذ خطة لوضع بعض مطاراته العسكرية تحت الوصاية الروسية تحسبا لأي ضربة أميركية جديدة على غرار ما حدث في مطار «الشعيرات» بريف حمص، وهو ما أكّده العقيد في «الجيش الحر» فاتح حسون لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «يبدو أن هناك تخوفا من استهداف مطار الضمير فتم رفع العلم الروسي عليه لحمايته، فيما سجّل تخفيض القوات الروسية في مطار حماة خوفا من قصفه».
ونقلت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة عن الناشطين الموجودين في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق قولهم إن قوات النظام السوري العاملة داخل مطار «الضمير» العسكري قامت بإنزال علم سوريا ورفع العلم الروسي عوضا عنه، في خطوة تشير إلى أن المطار في طريقه لأن يكون تحت الوصاية الروسية.
وأكّدت رصد دخول عدد كبير من ضباط وعناصر روس إلى داخل المطار تمهيدا لتحويله إلى قاعدة عسكرية تابعة إلى موسكو.
ويعد مطار «الضمير» العسكري الذي يبعد عن العاصمة دمشق 42 كيلومترا ثاني أكبر مطار في سوريا، إذ يحتوي على أكثر من 50 حظيرة إسمنتية، منها ثماني حظائر تحت الأرض تضم داخلها طائرات من طراز «ميغ 23 - 24 – 27»، بالإضافة إلى دفاعات جوية. وضمن الخطة نفسها، قال ناشطون إن القوات الروسية في مطار حماة العسكري وسط سوريا قامت بتفكيك معدات عسكرية ونقلتها إلى قاعدة «حميميم» العسكرية في ريف اللاذقية على الساحل السوري.
وأتت هذه الإجراءات الروسية بعد ساعات على إعلان مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي أجرى تعديلات طفيفة على أنشطته العسكرية في سوريا لتعزيز حماية قواته بعد أن أثارت هجمات شنها على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي توترات شديدة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث العسكري الكولونيل جون توماس قوله: «إن الضربات الأميركية في سوريا باتت أكثر دفاعا»، وأقر بأن وتيرتها تباطأت بعض الشيء منذ يوم الجمعة. وأضاف: «لا أعتقد أن ذلك سيستمر طويلا، لكن الأمر متروك إلى (اللفتنانت جنرال ستيفن) تاونسند»، مؤكدا أنه لم تحدث محاولات من سوريا أو حلفائها للرد على القوات الأميركية حتى الآن، في وقت أكّد أكثر من مسؤول أميركي أن أولوية واشنطن لا تزال محاربة «داعش».
وتنشر واشنطن نحو ألف عسكري في سوريا في مهام لتقديم المشورة وتدريب مقاتلين يحاربون تنظيم داعش، يرتكز في معظمهم في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تخوض معركة تحرير الرقة.
وفي هذا الإطار، أكّد أحمد محمد، المسؤول الإعلامي في «مكتب قوات سوريا»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المعركة لا تزال مستمرة كما كان مخططا لها، نافيا حدوث أي تغيرات على الأرض أو إبلاغهم بأي تعديل»، مضيفا: «ماضون بالقتال في المرحلة الثالثة من المعركة وقواتنا وصلت إلى مشارف الطبقة تمهيدا لعزل الرقة». ولتفادي وقوع اشتباك غير مقصود مع القوات الروسية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، فتحت الولايات المتحدة قناة اتصال مع الروس بناء على اتفاق مشترك، قبل أن تبلغ وزارة الدفاع الروسية مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، بعد الضربة الأميركية، أنها «أوقفت تعاونها مع البنتاغون».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».