هجوم بالقنابل على مقر الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية

«عصائب أهل الحق» نفت صلتها بالاعتداء الذي جاء بعد هتافات ضد زعيمها

مليشيا تهاجم بالقنابل مقر الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية
مليشيا تهاجم بالقنابل مقر الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية
TT

هجوم بالقنابل على مقر الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية

مليشيا تهاجم بالقنابل مقر الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية
مليشيا تهاجم بالقنابل مقر الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية

تظهر صورة تداولها نشطاء ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة الزعيم الشيوعي فلاديمير لينين معلقة على جدار غرفة، وتظهر أيضا صورة الناشط الشيوعي العراقي سلام عادل (مات في السجن عام 1963) يعلوها الغبار ومرمية على أريكة في غرفة مدمرة نتيجة هجوم بقنبلتين يدويتين شنه مسلحون على مقر الحزب الشيوعي في الديوانية، مركز محافظة القادسية (180 كلم جنوب بغداد)، فجر أمس. وفي الوقت الذي نفت فيه «عصائب الحق» صلتها بالحادث، عبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي عن قلقه من مآل الأمور بعد الانتصار على «داعش» ودحره، في إشارة إلى تنامي الجماعات المسلحة والخشية من عدم حلها بعد انتهاء الحرب على «داعش». وبرغم نفي «عصائب أهل الحق» مسؤوليتها عن حادث الهجوم، فإن كثيرين وجهوا أصابع الاتهام إليهم، باعتبار ما حدث لزعيم العصائب الشيخ قيس الخزعلي في جامعة القادسية أول من أمس، حيث ردد طلاب غاضبون شعار «إيران... بره... بره»، احتجاجا على زيارته للجامعة أو إلقائه خطبة فيها.
وعقب هتاف الطلبة قال زعيم «عصائب الحق» الشيخ قيس الخزعلي، إنه حضر بناء على دعوة وجهتها له جامعة القادسية، وأكد حق الناس في التظاهر ضمن «السياقات الأخلاقية والقانونية المعروفة التي تتناسب مع الحرم الجامعي»، مشددا على عدم السماح بأي «انشقاق وإضعاف للوضع الداخلي، لأن المساحة الوحيدة التي يمكن أن يستغلها عدونا». وخاطب الطلبة المتظاهرين قائلا: «أربأ بهذه الفئة المثقفة أن تكون من حيث تشعر أو لا تشعر أداة بيد من يريد الضرر لبلدنا».
الاعتداء على المقر الشيوعي دفع لجنة الحزب المحلية في الديوانية إلى «استنكار العمل الإجرامي الجبان ودانته بشدة» عبر بيان صادر عنها. ويقول البيان إن «عناصر خارجة عن القانون» ألقت قنبلتين يدويتين على مقر اللجنة المحلية، وأدى «الاعتداء الغادر إلى إلحاق أضرار مادية فقط بالمقر ومحتوياته»، ولم يتهم البيان أي جهة بالوقوف وراء الحادث. واتهم ناشطون ومتعاطفون مع الطلبة حمايات الخزعلي بـ«انتهاك الحرم الجامعي» وإصابة أحد الطلبة بعد تعرضه لضرب من أفراد الحماية. لكن قائد شرطة الديوانية، العميد فرقد العيساوي، نفى في تصريحات «وقوع إصابات في صفوف الطلاب». مشيرا إلى «استقرار الأوضاع الأمنية في الديوانية».
واشتهرت أهزوجة «إيران بره بره» حين اقتحم المتظاهرون وأغلبهم من التيار الصدري مقر مجلس النواب العراقي العام الماضي للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، واستهدف المتظاهرون إيران بالهتاف لاعتقادهم أنها تغطي على القوى الشيعية الفاسدة داخل البرلمان، إلى جانب دعمها لقوى مسلحة خارجه، ومنها «عصائب أهل الحق» الذي تكررت الأهزوجة ذاتها مع زعيمها، باعتبار علاقاته الوثيقة بإيران. على أن الصدريين ينفون جملة وتفصيلا صلتهم بما حدث في جامعة القادسية.
واعتبر عضو المكتب السياسي لـ«عصائب أهل الحق»، ليث العذاري، ما صدر عن بعض الطلبة «تصرفات صبيانية لا تستحق الرد». ولم يتهم أي جهة في الوقوف وراء الحادث، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يقال إن أحد الطلبة المشتركين في الهتاف نجل أحد أعضاء الحزب الشيوعي في الديوانية». وبرأيه، فإن ما حدث «محاولة للتصيد في الماء العكر»، ونفى وقوف «عصائب الحق» وراء استهداف مقر الحزب الشيوعي، معتبرا أنه «ليس من الذكاء أو المنطق أن تقوم العصائب بهذا الفعل».
وفي وقت متأخر أمس، أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي بيانا اعتبر فيه الهجوم على مقر الحزب في الديوانية «عدوانا صارخا» على جميع الكيانات وقانون الأحزاب السياسية والحريات الديمقراطية والحياة الدستورية وحقوق الإنسان والمجتمع الأساسية. وقال البيان إن حرم جامعة القادسية «شهد أمس إشهاراً سافراً للسلاح وإطلاقاً للرصاص في الهواء واعتداءً بالضرب المبرح على بعض الطلبة، الذين قيل إنهم أطلقوا هتافات غير مناسبة أثناء فعالية سياسية في الجامعة»، مضيفا: «عمد البعض إلى إقحام اسم الحزب الشيوعي العراقي في الأمر، لغاية سرعان ما انكشفت، عندما جرت ملاحقة عدد من الناشطين المدنيين، بينهم شيوعيون، ومحاولة حملهم على (الاعتراف) بما لم يقوموا به ولم يفعلوه!».
وعبر بيان الحزب الشيوعي عن قلقه من «مآل الأمور بعد الانتصار على (داعش) ودحره، ويمكن أن تستغله قوى تستهدف التخريب وإثارة الفتنة وإعاقة رجوع الحياة الطبيعية إلى ربوع بلدنا وإرساء أمنه واستقراره»، مشددا على ضرورة «حصر السلاح بيد الدولة، ووجوب تطبيق ذلك حقاً وفعلاً، وأن ما حصل يستحق الإدانة الواسعة من قبل الدولة ومؤسساتها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.