اقتحامات واعتقالات في الأقصى والحكومة الفلسطينية تدعو إلى «شد الرحال»

فتح تقول إن الحرب الإسرائيلية على القدس «حرب عقائدية»

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
TT

اقتحامات واعتقالات في الأقصى والحكومة الفلسطينية تدعو إلى «شد الرحال»

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون أمس، اقتحامهم للمسجد الأقصى، في أول أيام عيد «الفصح اليهودي»، واتسمت الاقتحامات بالكثير من العنف الذي رافقه اعتقالات وتخريب.
وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وكانوا تحت الحراسات الإسرائيلية المشددة، وقد أجروا جولات استفزازية في المكان.
وأضاف: «هذه الاعتقالات جاءت بعد تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات سابقة، جرى خلالها أعمال تمشيط داخل المسجد وفي الأحراش والمخازن، وانتهت باعتقال أحد المصلين».
وكان المستوطنون كثفوا منذ أيام، من اقتحامهم للمسجد الأقصى، مع بدء الاحتفالات في إسرائيل بالأعياد، وحاولوا «ذبح قرابين» داخل ساحات المسجد، في تحد كبير لمشاعر المسلمين الذي منعوا، غالبا، من دخول المسجد.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة 8 مستوطنين كانوا يهمون بذبح القرابين.
وتأتي الاقتحامات بدعوة من منظمات «جبل الهيكل» المتطرفة، التي طالبت المستوطنين بالاحتفال في الأعياد داخل ساحات المسجد. ورد مسؤولون ورجال دين وفصائل، بدعوة الفلسطينيين من أجل النفير للأقصى لحمايته من الاقتحامات. لكن إسرائيل أغلقت الضفة الغربية وحولت القدس إلى ثكنة عسكرية، ونصبت المزيد من المتاريس والحواجز على بوابات المسجد، ومنعت الشبان من دخوله، واعتقلت الكثير منهم.
وحذرت الحكومة الفلسطينية، أمس، من مخاطر وتداعيات «دعوات منظمات يهودية متطرفة لاقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك، مع حلول عيد الفصح العبري»، وكذلك «المشاركة في فعاليات تمرين ذبح قرابين الفصح في منطقة القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى».
ونددت الحكومة «بسياسة التحريض الإسرائيلية التي تدعو المستوطنين والمتطرفين لاقتحامات واسعة وغير مسبوقة، في الوقت نفسه الذي تمارس فيه سياسة التضييق العنصرية على المصلين والمرابطين من النساء والرجال، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه».
ودعت الحكومة الفلسطينيين، وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى «شد الرحال إليه، للصلاة فيه والمرابطة في باحاته والتصدي لاقتحامات المستوطنين».
وفي شأن متصل، حذرت حركة فتح من الخطر الذي يحدق بالبيوت والمباني التاريخية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في البلدة القديمة، «نتيجة استمرار الحفريات أسفل البلدة على قدم وساق، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية قد تنهار بها معالم البلدة أجمع».
كما حملت فتح، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعيات ما ينتج من هذه الممارسات، التي «تجاوزت كل الحدود، في استفزاز لمشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع، وخاصة بعدما نشرت دعوات عنصرية وتحريضية دعا لها الحاخامات والجمعيات الاستيطانية للمشاركة في أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى (عيد البيسح/الفصح)، حيث يتعمد المستوطنون تقديم (القرابين) كشعائر توراتية خاصة بهم، على بوابات المسجد الأقصى بصورة استفزازية، وذلك من خلال تسهيلات تقدمها أذرع الاحتلال التي باشرت بحملة اعتقالات واسعة وإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس».
وقال أمين سر حركة فتح في القدس، وعضو المجلس الثوري، عدنان غيث، «إن هذه الحرب المفتوحة على مصراعيها من قبل حكومة التطرف، هي حرب عقائدية أكثر منها سياسية، فهي تمارس سياسة الأبرتهايد يوميا ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل». وأضاف غيث: «إن صمت العالم أمام توالي الحروب التي عاشتها القدس، أعطى الضوء الأخضر لحكومات الاحتلال المتعاقبة وعلى رأسها حكومة اليمين المتطرفة وأذرعها التنفيذية والجمعيات الاستيطانية، لتنفيذ مخططاتها التهويدية الاستيطانية في المدينة وتمريرها، في ضرب صارخ لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية من جهة، واستفزاز وامتهان لمشاعر العرب والمسلمين من جهة أخرى».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».