عين الحلوة.. مخيم على صفيح ساخن

دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
TT

عين الحلوة.. مخيم على صفيح ساخن

دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)

مجدداً عادت الأنظار إلى مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان) بعد الاشتباكات، المستمرة منذ 3 أيام، بين حركة «فتح» وبعض المجموعات الإسلامية. وبعيداً عن تفاصيل المعارك، فإن لعين الحلوة أهمية سياسية وفلسطينية كبيرة جداً، دفعت إلى اعتباره «عاصمة» للشتات الفلسطيني.
يعد مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات في لبنان، من بين 12 مخيماً، لكنه يعتبر أيضاً الأكثر عرضة للخضات الأمنية، خصوصاً أنه يضم عدداً كبيراً من الفصائل الفلسطينية، أقواها حركة «فتح»، إضافة إلى مجموعات إسلامية، وبعض الفارين من العدالة في لبنان، ما يبقيه عملياً مفتوحاً على الاشتباكات المتكررة.
يقع مخيم عين الحلوة عند أطراف مدينة صيدا، جنوب لبنان، وقد أنشئ في عام 1948 حين لجأ إليه نحو 15 ألف نسمة من فلسطين، إثر قيام دولة إسرائيل والنكبة الفلسطينية، إلا أن عدد السكان ارتفع ليتخطى اليوم عتبة الـ100 ألف نسمة، يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، على الرغم من أن المسجلين في منظمة الأونروا يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة.
خلال الحرب الأهلية اللبنانية كان يعتبر المخيم عاصمة لحركة «فتح»، خصوصاً بسبب موقعه بالقرب من مدينة صيدا، ما جعله مركز تخطيط وتنفيذ لكثير من العمليات التي كانت تشن ضد إسرائيل، إلا أنه في عام 1982، ولدى اجتياح لبنان، تعرض لحملة تدمير ممنهجة أدت إلى تسوية أجزاء كبيرة منه بالأرض.
وبعد الحرب الأهلية اللبنانية، اتفق على عدم نزع السلاح في عين الحلوة، مثل بقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، ما فرض نوعاً من الإدارة الذاتية، المقرونة بحصار قوي لأجهزة الدولة اللبنانية على المداخل، مدققة في هويات الداخلين والخارجين.
هذا الواقع إضافة إلى الحضور القوي لبعض المجموعات الإسلامية، جعل المخيم قبلة لبعض المطلوبين الذين عادة ما يتوارون عن الأنظار في المخيم. ونشأ نتيجة ذلك كثير من الخلافات بين الدولة التي تطالب بتسليمهم، وبين الفصائل الفلسطينية التي كانت تتخوف من خضات أمنية أو اشتباكات في حال ألقت القبض على بعض المطلوبين.
وتنتشر بعض المجموعات الإسلامية في أحياء كاملة من المخيم، وكانت «فتح» عادة ما تنتهج سياسة أكثر دبلوماسية وحوارية معهم، على الرغم من الحالة الأمنية المتوترة التي يشهدها المخيم منذ سنوات، والتي تخللها كثير من عمليات التصفية أو التفجيرات.
ويضم المخيم مسلحين من جميع الفصائل الفلسطينية بتوجهاتها الفكرية المختلفة. ولكل منها مربعه الأمني الخاص به، لكن حركة «فتح» تعتبر الأقوى نفوذا وتسليحا في المخيم، بسبب سيطرتها على اللجنة الشعبية التي شُكلت من عدة فصائل، وهدفها إدارة «القوة الأمنية المشتركة» الرامية لضبط الإشكالات الأمنية داخل المخيم.
وقد برزت على ساحة المخيم في السنوات الأخيرة أسماء مجموعة من التنظيمات الغامضة في ظروف نشأتها ودوافع تأسيسها وأهدافها، والتي سيطرت أحيانا على مناطق معينة من المخيم.
ومن أبرز هذه المجموعات تنظيم «الشباب المسلم» الذي يضم بقايا حركات إسلامية أخرى مثل «جند الشام» و«فتح الإسلام»، وعناصر آخرين يدورون في فلك تنظيم «القاعدة». إضافة إلى تنظيم «أنصار الله» المدعوم من قبل «حزب الله» اللبناني، و«عصبة الأنصار» التي تعتبر أكثر هذه التنظيمات تنظيما وتدريبا وتسليحا.



مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».