عين الحلوة.. مخيم على صفيح ساخن

دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
TT

عين الحلوة.. مخيم على صفيح ساخن

دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)

مجدداً عادت الأنظار إلى مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان) بعد الاشتباكات، المستمرة منذ 3 أيام، بين حركة «فتح» وبعض المجموعات الإسلامية. وبعيداً عن تفاصيل المعارك، فإن لعين الحلوة أهمية سياسية وفلسطينية كبيرة جداً، دفعت إلى اعتباره «عاصمة» للشتات الفلسطيني.
يعد مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات في لبنان، من بين 12 مخيماً، لكنه يعتبر أيضاً الأكثر عرضة للخضات الأمنية، خصوصاً أنه يضم عدداً كبيراً من الفصائل الفلسطينية، أقواها حركة «فتح»، إضافة إلى مجموعات إسلامية، وبعض الفارين من العدالة في لبنان، ما يبقيه عملياً مفتوحاً على الاشتباكات المتكررة.
يقع مخيم عين الحلوة عند أطراف مدينة صيدا، جنوب لبنان، وقد أنشئ في عام 1948 حين لجأ إليه نحو 15 ألف نسمة من فلسطين، إثر قيام دولة إسرائيل والنكبة الفلسطينية، إلا أن عدد السكان ارتفع ليتخطى اليوم عتبة الـ100 ألف نسمة، يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، على الرغم من أن المسجلين في منظمة الأونروا يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة.
خلال الحرب الأهلية اللبنانية كان يعتبر المخيم عاصمة لحركة «فتح»، خصوصاً بسبب موقعه بالقرب من مدينة صيدا، ما جعله مركز تخطيط وتنفيذ لكثير من العمليات التي كانت تشن ضد إسرائيل، إلا أنه في عام 1982، ولدى اجتياح لبنان، تعرض لحملة تدمير ممنهجة أدت إلى تسوية أجزاء كبيرة منه بالأرض.
وبعد الحرب الأهلية اللبنانية، اتفق على عدم نزع السلاح في عين الحلوة، مثل بقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، ما فرض نوعاً من الإدارة الذاتية، المقرونة بحصار قوي لأجهزة الدولة اللبنانية على المداخل، مدققة في هويات الداخلين والخارجين.
هذا الواقع إضافة إلى الحضور القوي لبعض المجموعات الإسلامية، جعل المخيم قبلة لبعض المطلوبين الذين عادة ما يتوارون عن الأنظار في المخيم. ونشأ نتيجة ذلك كثير من الخلافات بين الدولة التي تطالب بتسليمهم، وبين الفصائل الفلسطينية التي كانت تتخوف من خضات أمنية أو اشتباكات في حال ألقت القبض على بعض المطلوبين.
وتنتشر بعض المجموعات الإسلامية في أحياء كاملة من المخيم، وكانت «فتح» عادة ما تنتهج سياسة أكثر دبلوماسية وحوارية معهم، على الرغم من الحالة الأمنية المتوترة التي يشهدها المخيم منذ سنوات، والتي تخللها كثير من عمليات التصفية أو التفجيرات.
ويضم المخيم مسلحين من جميع الفصائل الفلسطينية بتوجهاتها الفكرية المختلفة. ولكل منها مربعه الأمني الخاص به، لكن حركة «فتح» تعتبر الأقوى نفوذا وتسليحا في المخيم، بسبب سيطرتها على اللجنة الشعبية التي شُكلت من عدة فصائل، وهدفها إدارة «القوة الأمنية المشتركة» الرامية لضبط الإشكالات الأمنية داخل المخيم.
وقد برزت على ساحة المخيم في السنوات الأخيرة أسماء مجموعة من التنظيمات الغامضة في ظروف نشأتها ودوافع تأسيسها وأهدافها، والتي سيطرت أحيانا على مناطق معينة من المخيم.
ومن أبرز هذه المجموعات تنظيم «الشباب المسلم» الذي يضم بقايا حركات إسلامية أخرى مثل «جند الشام» و«فتح الإسلام»، وعناصر آخرين يدورون في فلك تنظيم «القاعدة». إضافة إلى تنظيم «أنصار الله» المدعوم من قبل «حزب الله» اللبناني، و«عصبة الأنصار» التي تعتبر أكثر هذه التنظيمات تنظيما وتدريبا وتسليحا.



الناشط المصري أحمد دومة مهدّد بالحبس مجدّداً بسبب ديوان شعر

دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)
دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)
TT

الناشط المصري أحمد دومة مهدّد بالحبس مجدّداً بسبب ديوان شعر

دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)
دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)

يواجه الناشط المصري أحمد دومة شبح الحبس مجدّداً على خلفية ديوانه الشعري «كيرلي» الذي أُعيد إصداره مؤخراً، بعدما أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق في بلاغات مقدَّمة ضد دومة بتهمة تضمّن ديوانه الشعري عبارات تحمل «ازدراءً للأديان».

وفي بيان رسمي صدر، مساء السبت، خلا من اسم دومة، كلّف النائب العام لجنة من المختصين في الأزهر الشريف بفحص العبارات الواردة في الديوان، بالإضافة إلى طلب تحريات الشرطة حول الواقعة من أجل استكمال التحقيقات.

وخرج دومة، وهو أحد الوجوه الشبابية البارزة في أحداث «25 يناير» 2011، من السجن قبل عام في عفو رئاسي خلال سبتمبر (أيلول) 2023، بعد 10 سنوات قضاها في السجن على خلفية إدانته بحكم قضائي نهائي بالسجن المشدّد 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت بعد أحداث «25 يناير».

دومة متوسطاً المخرج خالد يوسف والسياسي حمدين صباحي بعد الإفراج عنه قبل عام (حسابه على فيسبوك)

ويضم الديوان الشعري الذي أصدره دومة مجموعة من القصائد كتبها خلال فترة وجوده في السجن، وهي قصائد قام بإخراجها مع زملائه وبعض المحامين خلال زيارته في محبسه، بينما حاول إصدار الكتاب عام 2021 لكنه واجَه عقبات قانونية، قبل أن يعيد إصداره بعد خروجه من محبسه بطبعة جديدة ومنقحة.

وعبر حسابه على «إكس» نشر دومة تدوينة متضمنة أغنية «أنا مش كافر» لزياد الرحباني، واصفاً محاولة محاكمته على ديوانه الشعري بـ«الجنون».

وتباين التفاعل حول قرار فتح تحقيق في الديوان الشعري، على موقع «إكس»، بين مؤيد وداعم له، على غرار الإعلامي المصري أحمد موسى الذي أكّد الاتهامات التي تضمنتها البلاغات في تدوينته.

في وقت دعم فيه آخرون الناشط المصري فيما كتبه، بوصفه تعبيراً عن حالة مرّ بها، وهو رأي تبنّاه الروائي إبراهيم عبد المجيد في تدوينة عبر حسابه على «إكس».

وتبنّى بعض المحامين عبر حساباتهم الانضمام للبلاغ محل التحقيق، ومنهم المحامي صبرة القاسمي الذي رأى أن دومة ممن قاموا بتشويه «الدين والتاريخ».

وقال المحامي المصري أحمد فراج لـ«الشرق الأوسط»، إن دومة يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، بجانب تغريمه مبلغاً يصل إلى 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.30 في البنوك)، مشيراً إلى أن بيان النيابة العامة تضمن الاطلاع على الديوان عبر الإنترنت، وبالتالي ستكون العقوبة بموجب قانوني «جرائم تقنية المعلومات» و«العقوبات».

وأضاف أن المشرع المصري عدّ «ازدراء الأديان» من جرائم «أمن الدولة»؛ نظراً لخطورتها على السلم المجتمعي، لافتاً إلى أن بيان النيابة جاء بعد التقدم ببلاغات ضد الديوان عقب إتاحته، وهو أمر ليس له علاقة بالحصول على الموافقات القانونية من عدمه لإصداره من الجهات المعنية.

كانت «دار المرايا» الناشرة للكاتب، ألغت حفل التوقيع الذي كان يفترض إقامته على خلفية تزايد الاعتراضات.

وحسب فراج، فإن الخطوة التالية تكون بانتظار نتائج التحقيقات قبل اتخاذ أي إجراء، سواءً فيما يتعلق بالتحريات التي تعدّها الشرطة، أو الاستماع لأقوال مقدِّمي البلاغات، واستدعاء كاتب الديوان الشعري للاستماع إلى أقواله.