عين الحلوة.. مخيم على صفيح ساخن

دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
TT

عين الحلوة.. مخيم على صفيح ساخن

دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)

مجدداً عادت الأنظار إلى مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان) بعد الاشتباكات، المستمرة منذ 3 أيام، بين حركة «فتح» وبعض المجموعات الإسلامية. وبعيداً عن تفاصيل المعارك، فإن لعين الحلوة أهمية سياسية وفلسطينية كبيرة جداً، دفعت إلى اعتباره «عاصمة» للشتات الفلسطيني.
يعد مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات في لبنان، من بين 12 مخيماً، لكنه يعتبر أيضاً الأكثر عرضة للخضات الأمنية، خصوصاً أنه يضم عدداً كبيراً من الفصائل الفلسطينية، أقواها حركة «فتح»، إضافة إلى مجموعات إسلامية، وبعض الفارين من العدالة في لبنان، ما يبقيه عملياً مفتوحاً على الاشتباكات المتكررة.
يقع مخيم عين الحلوة عند أطراف مدينة صيدا، جنوب لبنان، وقد أنشئ في عام 1948 حين لجأ إليه نحو 15 ألف نسمة من فلسطين، إثر قيام دولة إسرائيل والنكبة الفلسطينية، إلا أن عدد السكان ارتفع ليتخطى اليوم عتبة الـ100 ألف نسمة، يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، على الرغم من أن المسجلين في منظمة الأونروا يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة.
خلال الحرب الأهلية اللبنانية كان يعتبر المخيم عاصمة لحركة «فتح»، خصوصاً بسبب موقعه بالقرب من مدينة صيدا، ما جعله مركز تخطيط وتنفيذ لكثير من العمليات التي كانت تشن ضد إسرائيل، إلا أنه في عام 1982، ولدى اجتياح لبنان، تعرض لحملة تدمير ممنهجة أدت إلى تسوية أجزاء كبيرة منه بالأرض.
وبعد الحرب الأهلية اللبنانية، اتفق على عدم نزع السلاح في عين الحلوة، مثل بقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، ما فرض نوعاً من الإدارة الذاتية، المقرونة بحصار قوي لأجهزة الدولة اللبنانية على المداخل، مدققة في هويات الداخلين والخارجين.
هذا الواقع إضافة إلى الحضور القوي لبعض المجموعات الإسلامية، جعل المخيم قبلة لبعض المطلوبين الذين عادة ما يتوارون عن الأنظار في المخيم. ونشأ نتيجة ذلك كثير من الخلافات بين الدولة التي تطالب بتسليمهم، وبين الفصائل الفلسطينية التي كانت تتخوف من خضات أمنية أو اشتباكات في حال ألقت القبض على بعض المطلوبين.
وتنتشر بعض المجموعات الإسلامية في أحياء كاملة من المخيم، وكانت «فتح» عادة ما تنتهج سياسة أكثر دبلوماسية وحوارية معهم، على الرغم من الحالة الأمنية المتوترة التي يشهدها المخيم منذ سنوات، والتي تخللها كثير من عمليات التصفية أو التفجيرات.
ويضم المخيم مسلحين من جميع الفصائل الفلسطينية بتوجهاتها الفكرية المختلفة. ولكل منها مربعه الأمني الخاص به، لكن حركة «فتح» تعتبر الأقوى نفوذا وتسليحا في المخيم، بسبب سيطرتها على اللجنة الشعبية التي شُكلت من عدة فصائل، وهدفها إدارة «القوة الأمنية المشتركة» الرامية لضبط الإشكالات الأمنية داخل المخيم.
وقد برزت على ساحة المخيم في السنوات الأخيرة أسماء مجموعة من التنظيمات الغامضة في ظروف نشأتها ودوافع تأسيسها وأهدافها، والتي سيطرت أحيانا على مناطق معينة من المخيم.
ومن أبرز هذه المجموعات تنظيم «الشباب المسلم» الذي يضم بقايا حركات إسلامية أخرى مثل «جند الشام» و«فتح الإسلام»، وعناصر آخرين يدورون في فلك تنظيم «القاعدة». إضافة إلى تنظيم «أنصار الله» المدعوم من قبل «حزب الله» اللبناني، و«عصبة الأنصار» التي تعتبر أكثر هذه التنظيمات تنظيما وتدريبا وتسليحا.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.