قتلى في غارة جوية على قاعدة صحراوية ليبيةhttps://aawsat.com/home/article/899661/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
عنصر من قوات شرق ليبيا يتفقد متجراً مدمراً في منطقة قنفودة في بنغازي (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قتلى في غارة جوية على قاعدة صحراوية ليبية
عنصر من قوات شرق ليبيا يتفقد متجراً مدمراً في منطقة قنفودة في بنغازي (رويترز)
قالت قوات متحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، الاثنين، إن 3 من رجالها قتلوا في غارات جوية على قاعدة جوية صحراوية شنها خصوم متحالفون مع القائد العسكري في الشرق خليفة حفتر.
وانزلقت ليبيا المنتجة للنفط إلى الفوضى والاضطرابات خلال انتفاضة 2011 التي أنهت حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاماً، ويعصف بها النزاع بين الفصائل منذ ذلك الحين.
والصراع حول قاعدة تمنهنت الجوية، التي تقع على بعد 30 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة سبها، يثير خطر التصاعد إلى أول مواجهة كبرى بين القوات المرتبطة رسمياً بحكومة الوفاق الوطني وقوات ما يعرف بالجيش الوطني الليبي التي يقودها حفتر.
وحفتر متحالف مع برلمان وحكومة بالشرق رفضا حكومة الوفاق الوطني منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في أقصى غرب البلاد قبل نحو عام.
وتوسع قواته سيطرتها على ساحل وسط ليبيا على البحر المتوسط وإلى المناطق الصحراوية في الجفرة وسبها، وتقول إنها تهدف للسيطرة على طرابلس أيضاً.
وبعد ضربة لقوات حفتر على تمنهنت في الأسبوع الماضي حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطر نشوب حرب أهلية، وقالت إنها تحشد بعض قوات لصد الهجوم.
وتسيطر على قاعدة تمنهنت قوات من مدينة مصراتة، وهي مدينة تقع في غرب ليبيا وتدعم حكومة الوفاق الوطني.
وقال محمد الغصري، المتحدث باسم وزارة الدفاع في طرابلس إن الضربات الجوية يوم الاثنين قتلت 3 رجال متمركزين هناك وأصابت واحداً آخر على الأقل.
وقال مصدر عسكري في الشرق إن اشتباكات برية دارت أيضاً حول منطقة سمنو على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي سبها. وذكر مصدر طبي في سبها أن 3 من قوات الجيش الوطني الليبي قتلوا.
ويدور منذ 2014 صراع متقطع بين تحالفات عسكرية فضفاضة ومتغيرة في شرق ليبيا وغربها لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسمه.
الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.
وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.
وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.
جملة شروط
حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.
وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.
ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.
ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.
ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.
ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.
1.2 مليون مودع
وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.
كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.