أزمة في «الاشتراكي المغربي» بين قياديين وأمينه العام

أزمة في «الاشتراكي المغربي» بين قياديين وأمينه العام
TT

أزمة في «الاشتراكي المغربي» بين قياديين وأمينه العام

أزمة في «الاشتراكي المغربي» بين قياديين وأمينه العام

مع دخول عملية التحضير للمؤتمر العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، المرتقب انعقاده ما بين 19 و21 مايو (أيار) المقبل، مراحلها الأخيرة، ارتفعت أصوات 10 قياديين في الحزب تنتقد المنهجية المتبعة في التحضير للمؤتمر، معتبرة إياها بأنها ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر داخل الحزب.
ووصف القياديون العشرة، وكلهم أعضاء في المكتب السياسي للحزب، الذي يتكون من 32 عضواً، خلال اجتماعهم مساء أول من أمس الأحد بالدار البيضاء «المنهجية التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر» بأنها «لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين والاتحاديات في جعل المؤتمر محطة لتقويم الاختلالات العميقة التي تعيق انبعاث الفكرة والأداة الحزبيتين الكفيلتين بردم الهوة التي تفصل الحزب عن المجتمع»، مشيرين في البيان الصادر عن اجتماعهم إلى «عمق الأزمة التي ألمت بالحزب في علاقة الأجهزة ببعضها البعض، وفي علاقته بالمجتمع، والتي عكستها النتائج الضعيفة المحصل عليها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية».
وعبر القياديون العشرة في بيانهم عن شعورهم «بالقلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمعي لحزبنا، الذي يستدعي منا نقاشاً مسؤولاً مبنياً على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وحمل القياديون العشرة مسؤولية هذا التراجع بشكل مباشر للأمين العام للحزب، إدريس لشكر، متهمين إياه بالهيمنة على القرار الحزبي والاستفراد به، مؤكدين على أن «إعادة بناء أداة حزبية فعالة ووازنة هي وحدها الكفيلة بإعادة النظر في النموذج التنظيمي المبني على التسيير الفردي، الذي كان من بين نتائجه إبعاد ونفور الكثير من المناضلات والمناضلين، وتحجيم حضور الحزب في مختلف المستويات التمثيلية والتدبيرية وتبخيس صورته لدى المجتمع».
في سياق ذلك، وجه القياديون العشرة الدعوة إلى كل أعضاء الحزب من أجل «تجميع كل الطاقات الاتحادية في أفق استدراك وتصحيح مسار التحضير للمؤتمر المقبل».
وطالب القياديون العشرة، وهم: حسناء أبو زيد، ومحمد العلمي، وعبد الله لعروجي، ومصطفى المتوكل، ومحمد الدرويش، وعبد الكبير طبيح، وسفيان خيرات، وكمال الديساوي، وعبد الوهاب بلفقيه، ووفاء حجي، بضرورة «إعادة النظر في منهجية التهييء لمشاريع مقررات المؤتمر التي ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر للاتحاديات والاتحاديين في لحظة فارقة في مسار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية».
وتأتي هذه الانتقادات عشية انطلاق عملية انتخاب المؤتمرين في الجهات والأقاليم تحت إشراف المكتب السياسي للحزب، وبعد أسبوع من المصادقة على مشروع الوثيقتين التوجيهيتين التنظيميتين للمؤتمر من طرف اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني للحزب. كما جاء اجتماع الأعضاء الغاضبين بعد يوم واحد من اللقاء الذي نظمه الأمين العام للحزب، إدريس لشكر، السبت الماضي، مع قيادات الفروع الحزبية في المقر المركزي للحزب بالرباط، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الجارية لانتخاب المؤتمرين. وأكد لشكر خلال هذا اللقاء أن المكتب السياسي للحزب سيرسل إلى الفروع في أقرب وقت لوائح الأعضاء والبطاقات الحزبية، استعداداً لإجراء انتخابات المؤتمرين ابتداء من الأسبوع الحالي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم