{خلافات} بين قادة «داعش» حول إدارة خلاياه بمصر

بينهم مقاتلون سابقون في أفغانستان

إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة طنطا التي تعرضت للتفجير (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة طنطا التي تعرضت للتفجير (رويترز)
TT

{خلافات} بين قادة «داعش» حول إدارة خلاياه بمصر

إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة طنطا التي تعرضت للتفجير (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة طنطا التي تعرضت للتفجير (رويترز)

كشفت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن وقوع خلافات بين قادة تنظيم داعش في ليبيا، بينهم مصريون وليبيون وجنسيات أخرى، بشأن إدارة خلايا المتطرفين بمصر، بعد ساعات من تنفيذ التنظيم هجمات على كنيستين مصريتين في كل من طنطا والإسكندرية أول من أمس (الأحد). وقالت إن من بين هؤلاء القادة مقاتلين سابقين في أفغانستان، ممن أثروا بعد مشاركتهم في إسقاط أنظمة خلال ما يعرف بـ«ثورات الربيع العربي». وتابع مصدر أمني ليبي أن مسؤولاً عن أحد الأجنحة العسكرية الفاعلة بالمنطقة والتابعة للجماعات المتطرفة، استضاف زعماء متشددين في استراحته الكائنة في منطقة قرقارش في العاصمة الليبية يوم 31 مارس (آذار) الماضي، «كان اجتماعاً مثيراً لأنه عقد بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، وشارك فيه عدد من الشخصيات ذات الحيثية من بعض دول المنطقة»، وأضاف: «كان الهدف متابعة خطة لإثارة القلاقل في مصر». ووفقاً للمصدر نفسه، فقد جرى رصد خلافات بين قادة المتطرفين عقب تفجيرات الكنيسة. وبدأ الخلاف حين حاول أحد زعماء المتطرفين، ويلقب بـ«أبو المنذر»، التواصل مع قائد لخلية تعرف باسم «مجموعة الدكام» داخل مصر. وقال المصدر: «سأل أبو المنذر الدكام عن باقي الخلايا الموجودة في مصر ومنها خلية اسمها (لواء الثورة)، دون أن تكون لديه خلفية عن أن الدكام، الذي يقيم في طرابلس، لا علاقة له بـ(لواء الثورة)، وأن هذا اللواء يعمل بمعرفة قيادي داعشي آخر». وأضاف المصدر أن «أبو المنذر» ليبي الجنسية، ويتنقل في الوقت الحالي بين مصراتة وطرابلس، ويعد من قادة المقاتلين السابقين في أفغانستان، وله علاقات قوية بمئات العناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس التي فرت من سيناء إلى بلدان أخرى في السنوات الأخيرة، إلى أن استقرت أخيراً في ليبيا، حيث تقوم من هناك بالتسلل إلى مصر في مجموعات عنقودية يشرف عليها متطرفون عابرون للحدود انطلاقاً من ليبيا.
ومن جانبه، كشف مصدر أمني مصري عن تزايد نفوذ «أبو المنذر» وسط جماعات المتطرفين الأجانب ومن بينهم المصريون، في عدة مدن ليبية، ممن يعملون مع جهات دولية على استهداف مصر انطلاقاً من ليبيا. وأضاف أن الرجل الذي يظهر بين حين وآخر في وسائل إعلام محسوبة على المتطرفين، مرتدياً الزي الليبي المحلي، شارك في اجتماعين الهدف منهما إرسال خلايا لزعزعة الاستقرار في مصر. الاجتماع الأول عقد في مكتب تابع للمتشددين في مصراتة، يوم 21 مارس الماضي، والاجتماع الثاني هو ذلك الذي عقد في قرقارش في نهاية الشهر نفسه.
وفي هذا السياق، قال المصدر الليبي إن المخابرات في بلاده تمكنت بالفعل من رصد هذين الاجتماعين، مشيراً إلى أن اجتماع مكتب المتشددين في مصراتة كان يستهدف بالأساس الدولة المصرية... «وتم فيه تخصيص 100 مليون دولار لصالح الخلايا التي يجري إرسالها إلى مصر». وتابع موضحاً أنه «في ذلك اليوم جرى تحويل المبلغ من فرع في مالطة يتبع مصرفاً ليبياً، وتم يومها تجنيب مبلغ 4 ملايين دولار، من إجمالي الـ100 مليون دولار، لصالح مجموعة تابعة لما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي التي تحارب الجيش الوطني الليبي».
وتابع المصدر الأمني الليبي قائلاً إن مالك استراحة قرقارش التي جرى فيها اجتماع يوم 31 مارس الماضي، هو صديق لـ«أبو المنذر»، منذ اشتراكهما معاً في قتال الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، إلا أنه أصبح لكل منهما، في الوقت الراهن، ولاءات وارتباطات مختلفة، وجمعهما في الشهور الأخيرة رغبة بعض الأطراف الدولية في تكثيف العمليات التخريبية في مصر.
ونقلت «الشرق الأوسط» أمس عن مصادر أمنية مصرية وليبية تسلل 3 مجموعات من «الدواعش» إلى مصر خلال الشهور الأخيرة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة عقب تفجير الكنيستين، إن هناك دولاً تقف وراء تحركات المتطرفين ينبغي على المجتمع الدولي التصدي لها، لكنه لم يذكر تلك الدول، إلا أن المصادر الأمنية قالت إن السيسي ربما كان يشير إلى عناصر محسوبة على دول بعينها، شاركت في اجتماعي مصراتة وقرقارش.
ووفقاً للمصدر الأمني المصري، فقد كثفت مصر من تعاونها مع الجانب الليبي، بعد معلومات عن نزوح مئات من مقاتلي تنظيم أنصار بيت المقدس من سوريا، إلى ليبيا، واستغلالهم من جانب قيادات متطرفة لتنفيذ عمليات في مصر لا تقتصر على استهداف الكنائس، ولكنها «تشمل محاولات لبث الخوف في الأوساط المصرية العامة، وتوجيه ضربات لرموز من رجال الدين والإعلام المؤيدين للنظام السياسي في مصر». وأوضح المصدر الأمني الليبي أن ما يعرف باسم «لواء الثورة» يعد أحد فروع تنظيم أنصار بيت المقدس ممن كانوا يقاتلون مع تنظيم داعش في سرت، قبل أن يتم طرد التنظيم على يد القوات التي كان يشرف عليها المجلس الرئاسي الليبي، مشيراً إلى أن «أبو المنذر» وصاحب استراحة قرقارش، وقيادات متطرفة أخرى، خصصت معسكرات للمقاتلين المصريين، في كل من منطقة تاورغاء، وهي مدينة مهجورة منذ أحداث الانتفاضة المسلحة ضد معمر القذافي عام 2011، وفي معسكر «الهروج» قرب غدامس بجوار حدود ليبيا مع الجزائر، بالإضافة إلى معسكر في منطقة الوادي الفارغ، القريب من واحة الكفرة، في الصحراء الواقعة في الجنوب الشرقي من ليبيا.
وتابع المصدر أنه جرى منع «أبو المنذر» من التفتيش وراء خلايا «لواء الثورة»، بعد أن تسرع بتوجيه أسئلة عنها لـ«الدكام». وقال إن المسؤول عن خلايا هذا اللواء رجل آخر من المتطرفين الذين شاركوا أيضاً في اجتماعات مصراتة واستراحة قرقارش، يلقب بـ«الطبيب». وأشار المصدر إلى وقوع خلاف بين «أبو المنذر» و«الطبيب» بسبب نشاط الخلايا الداعشية في مصر... «لدى أبو المنذر تطلعات لأن يتولى مسؤولية جميع الحركات المتشددة في ليبيا ودول الجوار، سواء كانوا من المصريين أو الليبيين أو الجزائريين أو غيرهم».
ورغم أن «أبو المنذر» أشرف على صرف 96 مليون دولار خلال يوم واحد (من فرع مالطة)، لصالح تنفيذ عمليات داخل مصر، فإنه فوجئ بتفجيرات الكنيستين التي وقعت يوم الأحد الماضي في مصر. ومن هنا نشبت الخلافات بينه وبين «الطبيب».
وأضاف المصدر الأمني الليبي: «أعتقد أن أبو المنذر كان يظن أن خلايا لواء الثورة هي من قامت بالتنفيذ، وحين بدأ يتدخل لمعرفة تفاصيل ما يجري في مصر، ارتكب أخطاء حين ظن أن الدكام مسؤول عن كل المجموعات داخل مصر، بما فيها خلايا لواء الثورة، لا عن مجموعة واحدة فقط هي تلك المعروفة باسمه. وتدخلت شخصية من الشخصيات الأجنبية العابرة للحدود لرأب الصدع بين قادة المتطرفين، حين اجتمع مع أبو المنذر أمس، في طرابلس، وأخبره أن تسرعه في إجراء الاتصالات للاطلاع على عمل الخلايا المتطرفة في مصر، يعرضها للخطر».
وكشفت مداولات بين جهات أمنية مصرية وأخرى ليبية أمس أن أكبر مجموعة من تنظيم أنصار بيت المقدس المصري دخلت إلى ليبيا، وجرت إعادة توجيهها إلى الحدود مع مصر، هي المجموعة المعروفة باسم «مجموعة حسام محمود»، وكانت تتكون من أكثر من 70 مقاتلاً. وقُتل حسام محمود نفسه على يد أحد القيادات المتطرفة في ليبيا، وبالتحديد داخل منزله في طرابلس، بسبب خلاف على الولاءات، أواخر العام الماضي، إلا أن المجموعة التابعة له أكملت خوض التدريبات في معسكرات تاورغاء والهروج والوادي الفارغ قبل أن يتم تقسيمها إلى خلايا، لإرسالها بشكل متتابع في اتجاه مصر.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.