السعودية تختار 51 شركة للمنافسة على مشاريع الطاقة المتجددة

«وعد الشمال» تضيف 4 مليارات دولار للناتج المحلي

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء تفقده للمشروع («الشرق الأوسط»)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء تفقده للمشروع («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تختار 51 شركة للمنافسة على مشاريع الطاقة المتجددة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء تفقده للمشروع («الشرق الأوسط»)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء تفقده للمشروع («الشرق الأوسط»)

كشف مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، عن قائمة الشركات المؤهلة للدخول في المنافسة على مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وجرى تقييم واختيار العروض وفق مجموعة واضحة من المعايير التي تضمن استيفاء الشركات المتقدمة للخبرات والقدرات والكفاءات اللازمة لإنجاز مشاريع بهذا الحجم في السعودية ضمن الجدول الزمني المحدد.
وكانت المهلة المتاحة لتقديم طلبات التأهيل انتهت في 20 مارس (آذار) الماضي، وتم تسلم 128 طلبا للتأهيل لمشاريع المرحلة الأولى، والتوصل إلى تأهيل قائمة تضمّ 27 شركة متأهلة لمناقصة مشروع الطاقة الشمسية بحجم 300 ميغاواط، و24 شركة متأهلة لمناقصة مشروع طاقة الرياح بحجم 400 ميغاواط، وتم تقسيم الشركات ضمن ثلاث فئات هي «مديرو مشاريع» أو «مديرون فنيّون» أو كلاهما، وذلك بناءً على خبرتهم في العمل على مشاريع إنتاج مستقل بهذا الحجم.
وأوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن الشركات التي لم يتم تأهيلها للمرحلة الأولى ضمن أحد التصنيفين الإداري أو الفنّي لا تزال قادرة على المشاركة في كلا المشروعين كجزء من التحالف الذي يقوده «مديرو المشاريع».
وأشاد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالاستجابة الواسعة التي حظيت بها مشاريع المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، بما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها السوق للفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في هذا القطاع المهم.
وقال الفالح: «يمثل التوصل إلى قائمة الشركات المتأهلة الخطوة الأولى نحو تحقيق أهدافنا الطموحة ونتطلع قدماً للعمل مع هؤلاء المطوّرين الرائدين وشركائهم لتحقيق القيمة المضافة من تنفيذ هذه المشاريع في المملكة خلال المرحلة القادمة».
ودعت وزارة الطاقة إلى عقد منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في السعودية خلال 17 و18 أبريل (نيسان) بمدينة الرياض، ليشكل منصة تجمع صنّاع القرار والمطورين والمستثمرين والأكاديميين على المستويين المحلي والعالمي، وإظهار مدى التقدم الذي حققته السعودية على طريق تنويع مصادر الطاقة والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الواعد والفوائد المرجوة منه على المدى البعيد.
ويطلق الفالح خلال المنتدى مناقصات مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج، ويتخلل الحدث مجموعة نقاشات وكلمات، منها كلمة يلقيها عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وأخرى يلقيها الدكتور إرنيست مونيز وزير الطاقة السابق في الولايات المتحدة الأميركية، الذي كان مسؤولا عن تطبيق خطة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.
وفي شأن آخر، أكد المهندس خالد الفالح، أن مشروع مدينة وعد الشمال الذي يزيد حجم الاستثمارات فيه على 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، سيضيف عند اكتمال مراحله الأساسية، 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) للناتج المحلي السعودي، كما سيوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مشيرا إلى أن احتياطات الفوسفات في منطقة الحدود الشمالية يقدر بنحو 7 في المائة من المخزون العالمي للفوسفات.
جاء ذلك خلال زيارة الفالح لمشروع وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية أول من أمس، تزامنا مع إطلاق منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المسار الثالث من سلسلة مبادراتها لتحقيق «الرؤية السعودية 2030» تحت اسم «الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية».
وشدد وزير الطاقة على حرص السعودية على تنمية قطاع التعدين من خلال مثل هذه المشروعات العملاقة، وفق معطيات تنافسية جديدة ومتميزة، بما يضمن دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الوطن ككل، وفي منطقة الحدود الشمالية على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن مشروع وعد الشمال، بجانب نظيره مشروع مدينة رأس الخير الصناعية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا سيشكّلان عند اكتمالهما، رافدين رئيسيين للتنمية الوطنية، ومنصة انطلاقٍ أخرى لتحقيق الأهداف الطموحة لقطاع التعدين الواعد، الذي تُبذل الجهود، ضمن رؤية المملكة 2030، لجعله الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، مع صناعتي النفط والبتروكيميائيات.
وأكدت وزارة الطاقة أن الأعمال في معظم مشاريع البنية التحتية لمدينة وعد الشمال شارفت على الاكتمال، وتشمل الطرقات والجسور والمدينة السكنية ضمن نطاق عمل شركة معادن في تأسيس المدينة، وأشرفت شركة معادن على إنشاء الطرق الرئيسية، وربطها بالخط الدولي، ويبلغ طول الطريق 38.7 كيلومتر ويشمل جسرا يتقاطع مع خط السكة الحديدية، وتم افتتاح المسار الأول من الطريق في شهر سبتمبر (أيلول) 2014 وذلك بعد 7 أشهر من حفل التدشين، وأكملت «معادن» بناء الطرق الرئيسية الداخلية بالمدينة.
ولفتت إلى أن الوزير اطلع على مشروع ربط المشروع بالسكك الحديدية (قطار الشمال - الجنوب) الممتد من حزم الجلاميد شمال المملكة إلى وسطها في البعيثة، وصولا إلى مدينة رأس الخير في المنطقة الشرقية حيث ميناء التصدير، الذي تنفذه الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والذي شارف على نهايته.
وتفقد الفالح مجمع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات الذي استثمرت فيه «معادن» وشركائها «سابك» و«موزاييك» أكبر منتجي الفوسفات في العالم ما يقارب 30 مليار ريال، ويشمل خمسة مصانع بمرافقها منها ثلاثة مصانع أساسية في موقع المشروع، إضافة إلى مصنعين في رأس الخير ستسهم في إنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، مما سيسهم مع ما تنتجه شركة معادن للفوسفات في رأس الخير إلى زيادة إنتاج المملكة من الأسمدة الفوسفاتية إلى 6 ملايين طن سنويا، وشارفت أعمال إنشائها على الانتهاء.
وقدم مسؤولو شركة معادن عرضًا عن برامج التدريب والتوظيف لاستقطاب وتطوير الشباب السعودي، خصوصاً أبناء منطقة الحدود الشمالية، للعمل في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات التي ستتولى أعمال التشغيل بعد تسلم المصانع من إدارة المشاريع، كما تم استعراض الخطط التدريبية المتخصصة للشباب السعودي من حديثي التخرج الذين تم استقطابهم من جامعات الشمال وتدريبهم في مصانع الشريك الأجنبي - شركة موزاييك الأميركية - ومصانع معادن الأخرى، إضافة إلى تدريب الفنيين والمهنيين على رأس العمل في مصانع معادن الأخرى، وخلال فترة التشغيل التجريبية لمصانع الشركة بالمشروع، وبلغت برامج التدريب حتى الآن ما يزيد على 283 برنامجًا استغرق تقديمها ما يزيد على 68 ألف ساعة تدريب. وبلغ عدد الموظفين السعوديين في الشركة حاليا (قبل انطلاق أعمالها التشغيلية) نحو 450 موظفا سعوديا تبلغ نسبة أبناء المنطقة منهم نحو 74 في المائة.
واطلع وزير الطاقة على تقرير عن احتياطات المنطقة الشمالية من الثروة المعدنية، ومواقع احتياطيات خام الفوسفات ووجوده في منطقة الحدود الشمالية، وجرى التأكيد على أن الاحتياطيات تقدر بـ340 مليون طن. كما تم تقديم شرح مفصل عن طرق التعدين والحفاظ على البيئة في منطقة الخبراء (المنجم المخصص لاستخراج الخام) ومطابقتها للمعايير الدولية والمحلية.
وتعمل شركة أرامكو السعودية على إكمال مرافق تحميل الكبريت المصهور من مرافقها في معمل واسط وبرّي الذي سينقل عبر شبكة السكة الحديدية لمصانع شركة معادن في وعد الشمال. ويتم تزويد مصنع الأمونيا المقام في مدينة رأس الخير بالغاز من شركة أرامكو السعودية، التي تعمل أيضا على استكمال أعمال استخراج الغاز غير التقليدي بمنطقة الحدود الشمالية وإنشاء شبكة الأنابيب اللازمة لتوريده لمصانع شركة معادن ومحطة توليد الكهرباء بمدينة وعد الشمال، إضافة إلى الصناعات المساندة في المستقبل.
وأنهت المؤسسة العامة للموانئ إنشاء ثلاثة أرصفة جديدة ضمن ميناء مدينة رأس الخير لدعم تصدير المواد المنتجة من مدينة وعد الشمال. وأكملت شركة الكهرباء إنشاء وتشغيل المحطة الرئيسية والعمل جار على استكمال المحطة الفرعية السكنية لتكون جاهزة للتشغيل بنهاية شهر فبراير (شباط) 2017م. وتم ربط المحطات بالشبكة الوطنية وإنشاء الشبكات الداخلية الخاصة بالمدينة.
كما يشمل المشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بالمدينة التي تعكف على إنشائها الشركة السعودية للكهرباء بهدف إمداد المدينة بالطاقة الكهربائية، بقدرة إجمالية تصل إلى 1390 ميغاواط.



رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
TT

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)

«أصبح ذهابنا للعمل خسارة علينا»... كلمات صدرت من المصري أحمد فاروق، وهو يتأمل تذكرة القطار التي قطعها صبيحة الاثنين، مُعلقاً على قيمتها الجديدة، مع تطبيق الزيادات على أسعار التذاكر.

وبدأت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، تطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تطبيق زيادات على أسعار المحروقات تتجاوز 30 في المائة.

وأضاف فاروق، وهو موظف بإحدى شركات الإنشاءات بالقاهرة، يقطع يومياً مسافة 60 كيلومتراً من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية (دلتا النيل) وصولاً إلى عمله بالقاهرة، ومثلها في رحلة العودة، لـ«الشرق الأوسط»: «رحلتي تبدأ بالقطار ثم مترو الأنفاق... (الآن) أصبحت مطالباً بدفع 24 جنيهاً إضافية يومياً، بعد زيادة تذاكر الوسيلتين، أي ما يزيد على 700 جنيه شهرياً (الدولار تجاوز 54 جنيهاً)». وتابع متسائلاً: «ما يشغلني في ظل ثبات الراتب... هل أقتطع هذه الزيادة من ميزانية احتياجات المنزل أم الدروس الخصوصية للأبناء؟».

يعكس التساؤل حال آلاف المصريين من قاطني الأقاليم الذين تستقبلهم القاهرة صباح كل يوم، ويعتمدون على شبكة النقل العام من قطارات ومترو الأنفاق للوصول إلى عملهم. وفي ظل زيادة قيمة تذاكر القطارات و«المترو» وكذلك وسائل المواصلات المختلفة، تحولت رحلة العمل اليومية إلى عبء مالي جديد يرهق هذه الأسر.

وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة، بينما زادت أسعار تذاكر «المترو» بنسبة 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة.

ووفقاً لهذه الزيادة، يبيّن الأربعيني فاروق أن «قيمة تذكرة القطار الروسي المكيف زادت من 30 جنيهاً إلى 40 جنيهاً»، وزادت قيمة تذكرة «المترو» من 10 جنيهات لـ12 جنيهاً، مما جعل «رحلة العمل» تمثل له حيرة في تدبير نفقاتها.

مصري يطالع القيمة الجديدة لتذاكر «مترو الأنفاق» عقب قرار زيادتها (الشرق الأوسط)

الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تمثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على الأسر المصرية، فهذه الزيادات تضع الأسر أمام خيارات صعبة، إذ تضطر لتقليص إنفاقها على بنود أخرى؛ مثل التعليم والصحة، كما تلاشت البنود الترفيهية تقريباً من حسابات كثيرين لأجل تغطية تكاليف المواصلات، لأن الوصول إلى العمل بند إجباري لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف: «تنفق الأسر ما بين 10 و20 في المائة من دخلها الشهري على التنقل، وهو رقم كبير إذا وضعناه بجانب بنود الإنفاق الأساسية الأخرى مثل الغذاء والسكن والتعليم». وأشار إلى أن «رحلة العمل اليومية لا تقتصر على التنقل بـ(مترو الأنفاق) أو القطار فقط؛ بل تتضمن وسائل مواصلات إضافية فرعية، ما يضاعف التكلفة النهائية للتنقل، ويضغط على ميزانية الأسر».

وداخل القطار، تجاذب فاروق وجيرانه من الركاب الحديث عن إرهاق «ثمن المشوار اليومي»، وطرق مواكبة «سرعة» تكاليف المعيشة، وكيفية التعامل مع «فاتورة الوصول» الجديدة بحساب الخسائر والبدائل.

وقال رمزي نبيل، الذي يقطن بمدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل في أحد محال المستلزمات الطبية بالقاهرة: «لم نفق بعد من صدمة تحريك أسعار المحروقات التي رفعت أجرة المواصلات العامة، حتى فوجئنا بزيادة تذاكر القطارات والمترو... بالفعل أفكر في ترك العمل بالقاهرة، فقيمة التذاكر الجديدة سوف تستنزف جزءاً لا يُستهان به من الدخل».

تذاكر القطارات في مصر زادت بنسب تتراوح بين 12.5 و25 في المائة (الشرق الأوسط)

وتعدّ القاهرة أكثر المحافظات جذباً للسكان، نظراً لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، ويتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يومياً عدد يقارب ذلك الرقم، وفق تصريحات سابقة لمحافظ القاهرة، إبراهيم صابر.

ويبيّن حسين أن زيادة أسعار تذاكر القطارات تضع سكان الضواحي والأقاليم في موقف بالغ الصعوبة، إذ يعتمد هؤلاء بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار العمل في القاهرة. ويتابع: «حتى بعد الزيادة، لن يتوقف هؤلاء عن ركوب القطار، والنتيجة أن الأسر ستتحمل عبئاً مالياً إضافياً، وسيسعى العمال إلى التفاوض مع أصحاب الأعمال لزيادة الأجور بدعوى ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذه المطالب ستنعكس بدورها على أصحاب الأعمال الذين سيضطرون لرفع أسعار بعض السلع لتعويض زيادة بند الأجور، وبالتالي رفع تذكرة القطار لا يتوقف عند جيوب الركاب فقط؛ بل يؤدي إلى حلقة جديدة من التضخم».

وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

سكان الأقاليم يعتمدون بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار عملهم بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وفي قطارات المترو، التي تنقل الملايين يومياً، انشغل الركاب بحساب قيمة فاتورة الركوب اليومية. وبالنسبة للعشرينية سارة أيمن، التي تُدرّس اللغة الألمانية بأحد مراكز اللغات الخاصة، فإن ميزانيتها المحدودة باتت أمام اختبار صعب مع زيادة قيمة التذكرة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعتبر (المترو) الوسيلة الأرخص والأسرع؛ لكن مع الزيادات الأخيرة، بدأت أفكر في المطالبة بتقليل أيام ذهابي لـ(المركز) أو الاتجاه للتدريس (أون لاين)، فكل جنيه إضافي في المواصلات يعني استقطاعاً من الراتب البسيط».

الخبيرة الاجتماعية والأسرية، داليا الحزاوي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل على وسائل المواصلات المختلفة بشكل يومي، سواء في الانتقال إلى أماكن العمل أو في تنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، أصبحت هذه الأسر تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، خصوصاً في الحالات التي يضطر فيها رب الأسرة لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عمله، أو عندما يلتحق الأبناء بمؤسسات تعليمية بعيدة عن محل السكن». وتشير إلى أن «هذه الزيادات الأخيرة قد تدفع إلى لجوء بعض الطلاب للغياب توفيراً للنفقات، أو يضطر رب الأسرة لترك عمله لبعده عن مكان إقامته والبحث عن فرصة عمل جديدة، مما يزيد القلق والتوتر، ويؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري».


مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
TT

مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه خلال تعاملات، الاثنين، بشكل قياسي في مصر. وأظهرت شاشات التداول تحركاً صعودياً جديداً للعملة الأميركية في عدد من البنوك الكبرى، لتتخطى حاجز 54 جنيهاً للمرة الأولى، وسط تباين بين خبراء الاقتصاد حول عودة «السوق السوداء» مجدداً.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط متهمين بإخفاء عملات أجنبية. وقالت في بيان، الاثنين، إنه «استمراراً للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة».

وواصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة المصرية خلال الأسبوع الحالي، وكان الجنيه قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، فيما يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، نظراً إلى ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة منها، وسط مخاوف من «عودة السوق السوداء».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

ويرى أستاذ الاقتصاد، الدكتور محمد علي إبراهيم، أن «أزمة الحرب الحالية قد تفتح الباب مجدداً لعودة (السوق السوداء)». وعزز رأيه بالقول إن «الطلب سوف يزداد على الدولار بغرض الاكتناز واعتباره (ملاذاً آمناً)، وهذا الطلب المتزايد على العملة الأميركية سوف يدفع إلى وجود (سوق سوداء)، خصوصاً في ظل تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج».

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

لكن إبراهيم يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة أكبر من عودة (السوق السوداء) للعملة، وتتمثل في الخطوات المقبلة خصوصاً مع استمرار أمد الحرب الإيرانية وتداعياتها، فالدولار عالمياً يرتفع على حساب كل العملات الآسيوية، والاقتصاد المصري مرهون بالدولار، لذا حدث ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد». ويوضح أن «هذا المشهد يعيدنا إلى (المربع صفر)، وسيدفع إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد القومي»، وفق قوله. ويضيف أن «جميع الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل الحد من التضخم قد تأثرت الآن، والأخطر هو الذهاب إلى ركود تضخمي».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس (آذار) الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، يرى أن «الارتفاع القياسي للدولار ليس مؤشراً على عودة (السوق السوداء)». ودلل على ذلك بقوله إن «البنوك توفر الدولار وتقدم سعر صرف مرناً، وتوفر الاحتياجات المطلوبة من الدولار، لذا لا توجد (سوق سوداء)».

ويوضح أن «عودة (السوق السوداء) تكون مرتبطة بعدم وجود إتاحة للدولار في البنوك، وعدم الإتاحة يحدث عند استنفاد الاحتياطي بإتاحات من الاحتياطي وليست بإتاحات من البنوك نفسها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنيه يشهد انخفاضات يومية، فماذا سيحدث له أقل من ذلك في (السوق السوداء)؟». ويلفت إلى أن «سعر الدولار مقابل الجنيه صعد من 46 إلى 54 جنيهاً للدولار الواحد، وهذا الرقم لو كان في (السوق السوداء) فلن يصل إليه»، على حد قوله.

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ووفق الإعلامي المصري، عمرو أديب، فإن «بعض التجار في السوق المحلية يتعاملون بحساسية شديدة مع تطورات سعر الدولار». وأشار خلال برنامجه التلفزيوني، مساء السبت الماضي، إلى أن «بعض التجار يحسبون سعر الدولار عند مستويات تصل إلى 60 و70 جنيهاً، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن المصري».

وتنفّذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدّد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستُعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ويرى جاب الله أن «استمرار أمد الحرب الإيرانية سوف يدفع إلى ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد»، مشيراً إلى أن «مصر من جانبها رشّدت إنفاقها، وقللت دوام العمل في الأسبوع، وجميع هذه الإجراءات تقلل الخطر، لكن الخطر لا يزال قائماً».

وأعلنت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، و«الإغلاق المبكر» للمحال التجارية، وتخفيض استهلاك الكهرباء في الشوارع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات دول المواجهة، وتُلقي بظلالها على آفاق العديد من الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.

وفي مدونة نشرها كبار خبراء الاقتصاد في الصندوق، قال صندوق النقد الدولي إن الحرب التي شنتها الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) تسببت في صدمة عالمية، لكنها غير متكافئة، وأدت إلى تشديد الأوضاع المالية.

حسب الصندوق، تسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنية التحتية الإقليمية في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدة الحرب، ومدى اتساع رقعة انتشارها، وحجم الأضرار التي ستلحقها بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تُقلّص فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وكتب الاقتصاديون: «على الرغم من أن الحرب قد تُؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، فإن جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصدر تقييماً أكثر شمولاً في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، المقرر نشره في 14 أبريل (نيسان)، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأشار الباحثون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى تفاقم التضخم عالمياً، مُلاحظين أن الارتفاعات المُستمرة في أسعار النفط تاريخياً تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو. وأضافوا أن الحرب قد تُؤجج أيضاً التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، ما قد يُترجم إلى ارتفاع الأجور والأسعار، ويُصعّب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد في النمو.