الملف السوري يتصدر أجندة لقاء «مجموعة السبع»

قمة «مجموعة السبع» العام الماضي (رويترز)
قمة «مجموعة السبع» العام الماضي (رويترز)
TT

الملف السوري يتصدر أجندة لقاء «مجموعة السبع»

قمة «مجموعة السبع» العام الماضي (رويترز)
قمة «مجموعة السبع» العام الماضي (رويترز)

يلتقي وزراء خارجية «مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى» اليوم (الاثنين) في اجتماعهم السنوي، فيما تسعى أوروبا واليابان إلى توضيح من الولايات المتحدة في شأن مجموعة من القضايا، لا سيما سوريا.
وتأتي القمة التي تستمر يومين في توسكانا، في الوقت الذي تقترب فيه مجموعة هجومية تابعة للبحرية الأميركية من شبه الجزيرة الكورية، وسط مخاوف من طموحات كوريا الشمالية النووية، بينما تكابد علاقات الغرب مع روسيا لتجاوز سنوات من انعدام الثقة.
لكن الأزمة السورية ستهيمن على الأرجح على المحادثات، وتتطلع إيطاليا إلى إصدار بيان ختامي يعزز جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ 6 سنوات.
وسيمنح الاجتماع إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، أول فرصة لمناقشة وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون، في شأن ما إذا كانت واشنطن ملتزمة الآن الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد.
ولمّح الرئيس دونالد ترمب إلى أنه سيكون أقل تدخلاً من سابقيه وأكثر استعداداً لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، إذا كان ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وفي ضوء ذلك، فإن الهجوم الأميركي على سوريا الأسبوع الماضي، رداً على ما قالت الولايات المتحدة إنه هجوم بأسلحة كيماوية نفذته قوات النظام السوري على المدنيين، أثار ارتباك كثير من الدبلوماسيين.
ومع ذلك، هناك حال انعدام يقين في شأن ما إذا كانت واشنطن تريد إزاحة الأسد الآن مثلما يسعى كثير من الأوروبيين، وفي شأن ما إذا كانت الضربات الصاروخية مجرد تحذير.
وقالت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في مطلع الأسبوع، إن تغيير النظام في سوريا أولوية لترمب. بينما قال تيلرسون، السبت، إن الأولوية هي هزيمة تنظيم داعش.
وأربكت الرسائل المتضاربة الحلفاء الأوروبيين، وأثارت خيبة أملهم، فيما يسعون إلى دعم الولايات المتحدة الكامل لحل سياسي قائم على نقل السلطة في دمشق.
وستمهد مناقشات وزراء الخارجية الطريق لقمة الزعماء في صقلية في نهاية مايو (أيار).
ويتطلع وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في ليبيا. وتأمل إيطاليا في الحصول على دعم صريح للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، التي تحاول بسط سيطرتها على المدينة، ناهيك عن بقية البلاد التي تعاني من أعمال العنف.
ولم تحدد حكومة ترمب سياسة واضحة إلى الآن، وتخشى روما أن تسير واشنطن على خطى مصر التي تدعم القائد العسكري في شرق ليبيا، اللواء خليفة حفتر.
وتبدأ مناقشة مكافحة الإرهاب والعلاقات مع إيران وانعدام الاستقرار في أوكرانيا، في المحادثات التي من المقرر أن تنطلق في الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينيتش).



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم