الشرطة الاتحادية: دمرنا 60 % من دفاعات «داعش» حول جامع النوري

القوات الأمنية العراقية تستعد لاقتحام ما تبقى من أحياء الموصل القديمة

مدنيون يفرون من المعارك بين القوات العراقية و«داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من المعارك بين القوات العراقية و«داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الاتحادية: دمرنا 60 % من دفاعات «داعش» حول جامع النوري

مدنيون يفرون من المعارك بين القوات العراقية و«داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من المعارك بين القوات العراقية و«داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

واصلت القوات الأمنية العراقية أمس استعداداتها لاقتحام ما تبقى من مناطق الموصل القديمة وسط الجانب الغربي من المدينة بعد أن تمكنت من تدمير 60 في المائة من دفاعات «داعش» المحيطة بجامع النوري الكبير ومنارته الحدباء التاريخية، الذي يُعتبر أحد أبرز معالم المدينة. بدورها، كشفت إدارة مركز الموصل عن تحرير نحو 65 في المائة من مساحة الجانب الأيمن، مؤكدة أن التنظيم ما زال يحتجز نحو 150 ألف مدني في المناطق الخاضعة له.
وشهد غرب الموصل أمس معارك ضارية بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومسلحي التنظيم تمكنت خلالها قوات مكافحة الإرهاب من تحرير حي المطاحن. وتسعى القوات العراقية إلى حسم معركة الموصل لكن الأحياء الضيقة للجانب الأيمن وكثافة أعداد المدنيين فيها تحول دون التحرك بسرعة فالمعركة تعتمد بالدرجة الأولى على الاشتباكات القريبة التي تستخدم فيها القنابل اليدوية والبنادق الرشاشة إضافة إلى القناصة والطائرات المسيرة (درون) التي تطغي بشكل واضح على الحرب.
وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، لـ «الشرق الأوسط»: «واصلت قواتنا أمس دعم قطعاتها الأمامية المتمركزة في المدينة القديمة استعدادا لعملية تحرير جامع النوري»، الذي تبعد عنه القوات الأمنية مسافة تتراوح ما بين 400 إلى 600 متر، حسب المحاور القتالية المتمثلة بأحياء باب الطوب شرق المدينة القديمة، ومحور كراج بغداد في باب الجديد، ومحور قضيب البان غرب المدينة القديمة. وأضاف جودت: «دمرنا 60 في المائة من خطوط إمدادات (داعش) ودفاعاتهم في المنطقة المحيطة بالجامع».
واستهدفت الشرطة الاتحادية أمس في قصف لها مراكز قيادة التنظيم في منطقة الخوصر الواقعة في حي «17 تموز» وقتلت مجموعة من قيادات «داعش»، وقال الفريق جودت: «قتلنا الإرهابيين حارث عبد الله سلمان الملقب أبو أسامة، وهو عسكري في الجيش السابق، ومجيد محجوب الملقب أبو أنفال مسؤول جيش العسرة في التنظيم، وقيادي آخر يدعى فارس وكان مسؤولا أمنياً في الجانب الأيمن، وأبو هارون مسؤول قاطع حي (17 تموز)، ورافع محمود الحيالي الملقب أبو أنس الحجازي، المسؤول الإداري في (ولاية نينوى)، وحسن زيدان مسؤول استخبارات داعش».
من جهته، قال قائمقام الموصل، حسين علي حاجم، لـ «الشرق الأوسط» إن التنظيم يهدد مواطني الموصل بالقتل فيما إذا تحدثوا لوسائل الإعلام عن الجرائم التي ارتكبها داخل الموصل ضد السكان وكيف كانوا يعيشون في رعب تحت حكمه، مشيراً إلى أن «هناك حاليا ما بين 100-150 ألف مدني ما زالوا في المناطق الخاضعة للتنظيم، ويعيشون في ظروف صعبة جدا». وتابع: «لا أستطيع أن أجزم أن هناك منافذ آمنة لخروج المدنيين من هذه المناطق، فالتنظيم يقطع طرق ومنافذ تواصل المدنيين مع القوات الأمنية، ويستهدف المدنيين بقذائف الهاون وبالقناصة إضافة إلى تفخيخه الطرق بالعبوات الناسفة»، لافتاً إلى أن القوات الأمنية العراقية تمكنت حتى الآن من تحرير نحو 65 في المائة من مساحة الجانب الأيمن من المدينة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).