الشرطة الاتحادية: دمرنا 60 % من دفاعات «داعش» حول جامع النوري

القوات الأمنية العراقية تستعد لاقتحام ما تبقى من أحياء الموصل القديمة

مدنيون يفرون من المعارك بين القوات العراقية و«داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من المعارك بين القوات العراقية و«داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الاتحادية: دمرنا 60 % من دفاعات «داعش» حول جامع النوري

مدنيون يفرون من المعارك بين القوات العراقية و«داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من المعارك بين القوات العراقية و«داعش» في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

واصلت القوات الأمنية العراقية أمس استعداداتها لاقتحام ما تبقى من مناطق الموصل القديمة وسط الجانب الغربي من المدينة بعد أن تمكنت من تدمير 60 في المائة من دفاعات «داعش» المحيطة بجامع النوري الكبير ومنارته الحدباء التاريخية، الذي يُعتبر أحد أبرز معالم المدينة. بدورها، كشفت إدارة مركز الموصل عن تحرير نحو 65 في المائة من مساحة الجانب الأيمن، مؤكدة أن التنظيم ما زال يحتجز نحو 150 ألف مدني في المناطق الخاضعة له.
وشهد غرب الموصل أمس معارك ضارية بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومسلحي التنظيم تمكنت خلالها قوات مكافحة الإرهاب من تحرير حي المطاحن. وتسعى القوات العراقية إلى حسم معركة الموصل لكن الأحياء الضيقة للجانب الأيمن وكثافة أعداد المدنيين فيها تحول دون التحرك بسرعة فالمعركة تعتمد بالدرجة الأولى على الاشتباكات القريبة التي تستخدم فيها القنابل اليدوية والبنادق الرشاشة إضافة إلى القناصة والطائرات المسيرة (درون) التي تطغي بشكل واضح على الحرب.
وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، لـ «الشرق الأوسط»: «واصلت قواتنا أمس دعم قطعاتها الأمامية المتمركزة في المدينة القديمة استعدادا لعملية تحرير جامع النوري»، الذي تبعد عنه القوات الأمنية مسافة تتراوح ما بين 400 إلى 600 متر، حسب المحاور القتالية المتمثلة بأحياء باب الطوب شرق المدينة القديمة، ومحور كراج بغداد في باب الجديد، ومحور قضيب البان غرب المدينة القديمة. وأضاف جودت: «دمرنا 60 في المائة من خطوط إمدادات (داعش) ودفاعاتهم في المنطقة المحيطة بالجامع».
واستهدفت الشرطة الاتحادية أمس في قصف لها مراكز قيادة التنظيم في منطقة الخوصر الواقعة في حي «17 تموز» وقتلت مجموعة من قيادات «داعش»، وقال الفريق جودت: «قتلنا الإرهابيين حارث عبد الله سلمان الملقب أبو أسامة، وهو عسكري في الجيش السابق، ومجيد محجوب الملقب أبو أنفال مسؤول جيش العسرة في التنظيم، وقيادي آخر يدعى فارس وكان مسؤولا أمنياً في الجانب الأيمن، وأبو هارون مسؤول قاطع حي (17 تموز)، ورافع محمود الحيالي الملقب أبو أنس الحجازي، المسؤول الإداري في (ولاية نينوى)، وحسن زيدان مسؤول استخبارات داعش».
من جهته، قال قائمقام الموصل، حسين علي حاجم، لـ «الشرق الأوسط» إن التنظيم يهدد مواطني الموصل بالقتل فيما إذا تحدثوا لوسائل الإعلام عن الجرائم التي ارتكبها داخل الموصل ضد السكان وكيف كانوا يعيشون في رعب تحت حكمه، مشيراً إلى أن «هناك حاليا ما بين 100-150 ألف مدني ما زالوا في المناطق الخاضعة للتنظيم، ويعيشون في ظروف صعبة جدا». وتابع: «لا أستطيع أن أجزم أن هناك منافذ آمنة لخروج المدنيين من هذه المناطق، فالتنظيم يقطع طرق ومنافذ تواصل المدنيين مع القوات الأمنية، ويستهدف المدنيين بقذائف الهاون وبالقناصة إضافة إلى تفخيخه الطرق بالعبوات الناسفة»، لافتاً إلى أن القوات الأمنية العراقية تمكنت حتى الآن من تحرير نحو 65 في المائة من مساحة الجانب الأيمن من المدينة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.