ضربة ترمب تستحوذ على اهتمام الإعلام الأميركي

الصحف الأوروبية تدين هجوم خان شيخون وتنعى ضحايا استوكهولم

ضربة ترمب تستحوذ على اهتمام الإعلام الأميركي
TT

ضربة ترمب تستحوذ على اهتمام الإعلام الأميركي

ضربة ترمب تستحوذ على اهتمام الإعلام الأميركي

بعد فترة غياب، عاد الملف السوري إلى الصفحة الأولى من الجرائد الأميركية وعلى رأس نشرات الساعة الإخبارية في البلاد. وأفردت الصحف الصادرة يوم الأربعاء مساحات واسعة من صفحاتها الأولى للحديث عن هجوم كيماوي شنه نظام الأسد على خان شيخون. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها إن الهجوم يمثل «دلالة جديدة على زعيم له سجل من الوحشية يعود لعام 2011 عندما وجّه أسلحته صوب محتجين سلميين».
من جانبها، قالت «وول ستريت جورنال» إن الكلمات وحدها لا تكفي سوريا، معربة عن أملها في أن يُعيد ترمب حساباته وأولوياته ويصحح أخطاء إدارة أوباما إزاء سوريا. وبعد قرار الرئيس الأميركي المفاجئ فجر الجمعة بشن هجوم على مطار الشعيرات العسكري، رحبت معظم وسائل الإعلام الأميركي بالضربة وعلى رأسها قناة «فوكس». وكتب صديق مالك في مقال رأي بصحيفة «يو إس إيه توداي»: «ليس بوسعي التعبير الكافي عن مدى إعجابي بقرار هجوم ترمب الذي أصدره ليل الخميس». وأضاف: «هذه الخطوة إثبات أن أميركا ما زالت هي قائدة الحرية وحقوق الإنسان في العالم». فيما رأت «نيويورك تايمز» أن الاختبار الحقيقي لترمب يأتي ما بعد الضربة. وسارعت الصحف والقنوات الكشف عن الساعات الأخيرة التي آلت إلى قرار ترمب بشن الهجوم.
وسيطرت تداعيات الهجوم الكيماوي على خان شيخون، والقصف الأميركي الذي تلاه على تغطية الصحف الأوروبية إلى جانب حادث الدهس الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة السويدية استوكهولم.
ففي «صنداي تايمز» البريطانية، كتب وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، مشيدا بـ«التصرف السليم» للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت «الغارديان» البريطانية أول صحيفة أجنبية تزور خان شيخون بعد الهجوم الذي تعرضت له وتفحصت المخزن القريب من مكان وقوع القذائف. وقال كاتب التقرير كريم شاهين إن «خان شيخون أضحت مدينة أشباح، فشوارعها أضحت خاوية من السكان والصمت يسود المكان في بلدة تبكي أبناءها بعد استهدافها بالكيماوي».
وفي باريس اختارت «ليبراسيون» لغلافها «صورة أطفال الأسد» كما عنونت. صورة ينفطر لها القلب لأطفال أزهقت أرواحهم وعيونهم مفتوحة. أما الصحف البلجيكية فقد اهتمت أيضا بنفس الملفات ولكنها ركزت إلى جانب ذلك على حادث الدهس الذي وقع الجمعة الماضي في وسط العاصمة السويدية وقالت صحيفة «ستاندرد» اليومية هذا هو رابع هجوم من نوعه في أوروبا خلال الأشهر الـ12 الماضية.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.