الإرهاب يستهدف أقباط مصر في يوم العيد و«داعش» يتبنى

41 قتيلاً بتفجيرين منفصلين استهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا * السيسي دعا لانعقاد مجلس الدفاع الوطني* إدانات عربية ودولية واسعة

عشرات القتلى بتفجيرين منفصلين استهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا (إ.ب.أ)
عشرات القتلى بتفجيرين منفصلين استهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا (إ.ب.أ)
TT

الإرهاب يستهدف أقباط مصر في يوم العيد و«داعش» يتبنى

عشرات القتلى بتفجيرين منفصلين استهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا (إ.ب.أ)
عشرات القتلى بتفجيرين منفصلين استهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا (إ.ب.أ)

بعد نحو ثلاث ساعات من انفجار أوقع عشرات القتلى بداخل كنيسة مارجرجس في طنطا شمال القاهرة، فجر انتحاري نفسه اليوم (الأحد) قرب كنيسة مار مرقص بمحافظة الأسكندرية في شمال مصر، أثناء وجود البابا تواضروس الثاني بداخلها، ليقتل 11 شخصا بينهم أربعة ضباط شرطة ويصيب 31 شخصا، وسط إدانات عربية ودولية واسعة.
وقال مسؤول كنسي إن البابا تواضروس كان موجودا داخل الكنيسة لحظة وقوع الانفجار ولم يصب بأذى.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ضابطين وضابطة وأمين شرطة في تفجير الاسكندرية خلال تصديهم للانتحاري الذي كان يحاول اقتحام الكنيسة، فيما قالت الوزارة في بيان ان "قوة التأمين تصدت للانتحاري ومنعته من اقتحام كنيسة الأسكندرية".
وقُتل 30 شخصا وأُصيب 60 آخرون في انفجار وقع صباح اليوم، داخل كنيسة بمدينة طنطا، عاصمة محافظة الغربية في دلتا مصر، بحسب وزارة الصحة المصرية.
وقال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف، للتلفزيون المصري، إن «الانفجار حدث داخل الكنيسة أثناء الصلاة».
وذكرت وسائل إعلام محلية إن قوات الأمن فككت قنبلتين قرب مسجد سيدي عبد الرحيم في محافظة طنطا بعد ساعات من تفجير الكنيسة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن وزارة الداخلية المصرية، قولها، إن "إرهابيا" يرتدي حزاما ناسفا نفذ اعتداء الكنيسة المرقسية في الاسكندرية الذي أودى بحياة 11 شخصا من ضمنهم 3 شرطيين.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك إن "أحد العناصر الإرهابية حاول اقتحام الكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف وذلك حال وجود قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية داخلها لرئاسة الصلوات والذي لم يصب بسوء".
وقال القس انجيلوس سكرتير البابا في اتصال هاتفي مع الوكالة بعد الإنفجار "البابا بخير"، موضحا إنه غادر قبل وقوع الانفجار. فيما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الارهابي انه اعلن مسؤوليته عن التفجيرين.
ويأتي الهجومان الإرهابيان بالتزامن مع أعياد المسيحيين، والتي فرضت السلطات بالتزامن معها إجراءات أمنية مشددة، وخاصة في محيط الكنائس.
وذكر مصدر أمنى أن قوات الأمن انتقلت إلى المكان وطوقته، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وخبراء المفرقعات الذين قاموا بتمشيط المكان بحثا عن متفجرات أخرى.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لانعقاد مجلس الدفاع الوطني المصري، كما أمر بفتح مستشفيات القوات المسلحة لعلاج المصابين، فيما أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الانفجار «عمل إرهابي جسيم»، مضيفا: «عازمون على القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره».
من جانبه، دان الأزهر الشريف بشدة التفجير «الإرهابي الخسيس» الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين بكنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، مشدداً على أنه يمثل «جريمة بشعة في حق المصريين جميعاً».
وأكد الأزهر، في بيان، أن «هؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة، عصم الله دماءهم من فوق سبع سماوات، وأنَّ هذا الحادث الأليم تعرَّى عن كل معاني الإنسانية والحضارة». وشدد على أن «المستهدف من هذا التفجير الإرهابي الجبان هو زعزعة أمن واستقرار مصرنا العزيزة ووحدة الشعب المصري، الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع مكونات الشعب؛ لتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم».
وأكد الأزهر تضامنه مع الكنيسة المصرية في مواجهة الإرهاب، وثقته الكبيرة في قدرة رجال الأمن على تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة الناجزة.
من جهته، قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، تكليف فريق موسع من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال ومباشرة إجراءات التحقيق على وجه السرعة في حادث التفجير في كنيسة مارجرجس.
ونقل التلفزيون المصري عن صادق، قوله إنه يتابع أولاً بأول، وعن كثب، مستجدات حادث انفجار طنطا، مشيرا إلى أنه أصدر تكليفاته إلى أعضاء النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الحادث.
كما أمر النائب العام بتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث، والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسؤوليات الجنائية.
ويأتي الانفجاران في كنيسة مارجرجس في طنطا وكنيسة مار مرقص بالأسكندرية، بعد نحو 4 أشهر من انفجار نفذه انتحاري استهدف كاتدرائية القديس بطرس بالقاهرة، والذي أوقع نحو 30 قتيلاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتبنى مسؤوليته تنظيم داعش الإرهابي.
من جهته، وخلال عظته بمناسبة أحد الشعانين، أدان بابا الفاتيكان ودول عربية عديدة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنسية مارجرجس بمدينة طنطا في محافظة الغربية.
وقال البابا فرانسيس في ختام عظته بمناسبة أحد السعف أمام عشرات الألوف في ساحة القديس بطرس "أصلي من أجل القتلى والضحايا. أدعو الرب أن يهدي قلوب من بثوا الرعب والعنف والقتل وكذلك قلوب من ينتجون ويهربون الأسلحة".
وقدم البابا تعازيه الحارة لجميع المصريين ولرئيس الكنيسة القبطية الذي من المقرر أن يكون أحد مضيفيه خلال زيارته لمصر المقررة يومي 28 و29 أبريل (نيسان). كما أدان الأردن بأشد العبارات "التفجير الإرهابي" في كنيسة طنطا.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان، إن "هذا الاعتداء بالإضافة إلى بشاعته ودوافعه الإرهابية فانه يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة أمن مصر الشقيقة". وأوضح أن "الفكر الظلامي الإجرامي الذي خطط ونفذ هذا العمل يستهدف وحدة الشعب المصري الشقيق الذي اثبت على المدى تماسكه ورفضه لكل محاولات الفتنة مثلما يستهدف حضارة امتنا العربية والإسلامية والتعايش السلمي على مدى التاريخ".
وأكد المومني "وقوف الأردن إلى جانب مصر الشقيقة في مكافحتها للإرهاب الذي يستهدف أمنها واستقرار المنطقة برمتها"، مجددا دعوة المجتمع الدولي "للوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب الذي بات يستهدف الإنسانية في كل مكان من هذا العالم".
من جانبه، بعث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني برقية الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما افاد بيان للديوان الملكي.
وأعرب الملك في برقيته عن "استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان"، مؤكدا "وقوف الأردن وتضامنه مع الشقيقة مصر في جهودها في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها".
وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة "الهجوم الإرهابي الآثم" الذي استهدف كنيسة طنطا، وأكدت "تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ودعمها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات رادعة للحفاظ على الأمن والاستقرار".
وأعربت الوزارة عن "بالغ التعازي والمواساة إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين". وشددت على أن "هذا العمل الإجرامي لن ينجح أبدا في النيل من وحدة المجتمع المصري وصلابته، وأن الشعب المصري الشقيق كان وسيظل نسيجًا واحدًا قادرا بتماسكه على دحر الإرهاب واستئصاله".
كذلك أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير بكنيسة طنطا، وجددت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب".
وقدم البيان تعازي دولة قطر "لذوي الضحايا وللشعب المصري"، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.