3 خيارات طرحها المستشارون العسكريون على الرئيس الأميركي لعقاب الأسد

تفاصيل الساعات الحاسمة قبل الضربة

3 خيارات طرحها المستشارون العسكريون على الرئيس الأميركي لعقاب الأسد
TT

3 خيارات طرحها المستشارون العسكريون على الرئيس الأميركي لعقاب الأسد

3 خيارات طرحها المستشارون العسكريون على الرئيس الأميركي لعقاب الأسد

فور ورود أنباء عن الهجوم الذي نفذه النظام السوري بالغاز السام يوم الثلاثاء الماضي، طلب ترمب قائمة خيارات لمعاقبة الأسد. وقال ثلاثة مسؤولين شاركوا في المناقشات السرية، إن ترمب اعتمد في مواجهة أول أزمة له في مجال السياسة الخارجية إلى حد بعيد على ضباط عسكريين متمرسين: ماتيس، الجنرال السابق بمشاة البحرية الأميركية، وماكماستر، وهو لفتنانت جنرال بالجيش الأميركي، وليس على المسؤولين السياسيين الذين هيمنوا على قراراته السياسية في الأسابيع الأولى لرئاسته. هذه الشخصيات التقت بالرئيس وقدمت خيارات، منها عقوبات وضغوط دبلوماسية وخطط لمجموعة متنوعة من الضربات العسكرية على سوريا، وجميعها كانت معدة قبل أن يتولى السلطة.
وبعد الهجوم بيومين، وفي غرفة آمنة في منتجعه مار - إيه - لاغو بفلوريدا، عرض كبار المستشارين العسكريين للرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه ثلاثة خيارات لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على الهجوم الكيماوي على خان شيخون الذي أودى بحياة عشرات المدنيين.
كان ذلك عصر الخميس، قبل ساعات قليلة فقط من انهمار 59 من صواريخ كروز الأميركية على مطار الشعيرات العسكري التابع للنظام، ردا على ما وصفته واشنطن بأنه «عار على الإنسانية».
وكان ترمب في منتجعه بفلوريدا لعقد أول قمة له مع نظيره الصيني شي جين بينغ. لكن مسؤولا أبلغ وكالة «رويترز» للأنباء بأن القمة نحيت جانبا لإفادة بالغة السرية من مستشار الأمن القومي الأميركي إتش.آر ماكماستر ووزير الدفاع جيم ماتيس.
وقال المسؤول إن ماكماستر وماتيس عرضا على ترمب ثلاثة خيارات سرعان ما تقلصت إلى اثنين: قصف قواعد جوية كثيرة أو قاعدة الشعيرات القريبة من مدينة حمص، حيث انطلقت الطائرة العسكرية التي نفذت الهجوم بالغاز السام، فحسب.
وأضاف المسؤول أن ترمب، بعد السماع إلى نقاش قرر أنه من الأفضل التقليل لأدنى حد الخسائر البشرية الروسية والعربية، فأمر بإطلاق سلسلة من صواريخ كروز على قاعدة الشعيرات العسكرية.
وتابع المسؤول أن ماتيس وماكماستر قالا إن اختيار ذلك الهدف سيوجد أوضح رابط بين استخدام الأسد لغاز الأعصاب والضربة الانتقامية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أماكن إقامة المستشارين الروس والطيارين السوريين وبعض العمال المدنيين توجد في محيط القاعدة، وهو ما يعني أنه يمكن تدميرها دون المجازفة بسقوط مئات الضحايا، وبخاصة إذا وقع الهجوم في غير ساعات العمل الطبيعية للقاعدة.
وقال مسؤول آخر مطلع على المناقشات، حسبما أوردت الوكالة ذاتها، إن الإدارة لديها خطط طوارئ لضربات إضافية محتملة مع حلول ليل الجمعة اعتمادا على كيفية رد الأسد على الهجوم الأول.
وأضاف هذا المسؤول: «الرئيس من يحدد ما إذا كان ذلك (الضربات الجوية) انتهى... لدينا خيارات إضافية جاهزة للتنفيذ».
إلى ذلك، قال أحد المسؤولين إن أكثر الخيارات قوة، يسمى ضربة «قطع الرأس» على قصر الأسد الرئاسي الذي يقبع منفردا على قمة تل إلى الغرب من وسط دمشق. وذكر مسؤول: «كان لديه (ترمب) كثير من الأسئلة وقال إنه أراد أن يفكر بشأنها لكنه كان لديه أيضا بعض الملاحظات... أراد تنقية الخيارات».
وفي صباح الأربعاء قال مسؤولو المخابرات ومستشارو ترمب العسكريون إنهم تأكدوا من أن القاعدة الجوية السورية استخدمت لشن الهجوم الكيماوي وإنهم رصدوا طائرة سوخوي - 22 المقاتلة التي نفذته. وأبلغهم ترمب بالتركيز على الطائرات العسكرية.
وخلال عصر الأربعاء، ظهر ترمب في حديقة الورود بالبيت الأبيض وقال إن الهجوم «الذي يتعذر وصفه» ضد «حتى الأطفال الرضع» غير موقفه من الأسد.
وسئل عما إذا كان بصدد صياغة سياسة جديدة بشأن سوريا، فرد ترمب بالقول: «سترون».
وفي نحو الساعة 3:45 من عصر الثلاثاء بالتوقيت المحلي دعا الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، إلى اجتماع طارئ لقادة أفرع القوات المسلحة في البنتاغون لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الضربات العسكرية.
وقال البيت الأبيض إن ترمب وقع بعد قليل من الرابعة مساء على أمر بشن الهجمات الصاروخية. وأطلقت السفينتان الحربيتان بورتر وروس 59 صاروخ كروز من شرق البحر المتوسط على القاعدة الجوية المستهدفة، وبدأت السقوط في نحو الساعة 8:40 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:40 بتوقيت غرينتش).



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».