«القِدِيّة»... طريق أنشئ قبل 14 قرناً وربط العاصمة بطريق الحجاز

«القِدِيّة»... طريق أنشئ قبل 14 قرناً وربط العاصمة بطريق الحجاز
TT

«القِدِيّة»... طريق أنشئ قبل 14 قرناً وربط العاصمة بطريق الحجاز

«القِدِيّة»... طريق أنشئ قبل 14 قرناً وربط العاصمة بطريق الحجاز

يعد الطريق القديم المعروف باسم «أبا القد»، والذي على جنباته سيتم إطلاق أكبر مدينة ثقافية رياضية ترفيهية جنوب غربي الرياض بمساحة تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً، واحداً من أهم المعالم والطرق القديمة، وتحول الطريق من معبر للجمال إلى طريق حديث يربط العاصمة السعودية بالحجاز، ويقع في ثنايا جبال طويق الشاهقة ذات الحصانة والمنعة لمدينة الرياض.
ويعتبر درب «أبا القد» غرب العاصمة، من أهم الطرق التي كانت تسلكه قديماً القوافل الآتية إلى مدينة الرياض من جهتها الغربية، كما أن طريق «أبا القد» المعروف حاليا بـ«القِدِيّة» من أهم المعالم الأثرية في المنطقة، ويُعتقد أن بداية إنشائه تعود لبدايات العصر الإسلامي الأول قبل 1400 عام، ومر بعدد من مراحل التجديد والترميم كان آخرها في عهد الملك عبد العزيز.
ويعكس الأهمية التاريخية لهذه المنطقة التي تتميز بمحاذاتها لـ«جبال طويق»، التي تحوي الكثير من الآثار التي تعود إلى أكثر من 5 آلاف عام، التي ورد ذكرها في عدد من الكتب والمراجع القديمة، ومنها الأبراج والدروب الأثرية.
وتتميز مدينة الرياض (حجر سابقا)، بأهميتها التاريخية وعلاقاتها المتعددة مع البلدان الأخرى، مما جعلها مركزاً حيوياً مهماً تفد إليها القوافل من شتى بقاع الأرض المعمورة.
والطريق قد استخدم قديماً وتعطل في فترات متأخرة، إلى أن جُدد في عهد الملك عبد العزيز عام 1936، واستغرق بنائه 40 يوماً، لتصبح الفترة الزمنية لصعود هذا الطريق تقارب الثلث ساعة، وكانت المدة التي يقطعها المسافر على الراحلة من أبا القد إلى الرياض تستغرق زهاء 6 ساعات.
وعند مشاهدة هذا الطريق من أعلى قمم سلسلة جبال طويق، يصاب المتمعن فيه بالدهشة والاستغراب، لأنه يرى نموذجاً حياً لروعة البناء وجماله، فقد شق الطريق عبر ثنايا جبال طويق، وذللت فيه الصخور الضخمة بطريق يصل طوله إلى ألف متر، واستخدمت في بنائه الحجارة الكبيرة المهذبة، ووضعت المنعطفات لتسهيل منسوب الصعود والنزول بطريقة مريحة.
وبنيت على جوانب الطريق حوائط قصيرة لحماية قوافل الجمال من السقوط، أما أرضية الطريق فقد رصفت بالحجارة المنبسطة على شكل مساطب مدرجة، إضافة إلى وجود استراحات جانبية وفتحات لتصريف مياه السيول.
ويوجد في الطريق آثار لا تقتصر على الدروب الأثرية، بل هناك آثار أخرى، منها شواهد أثرية تعود إلى 5 آلاف سنة، وهي المباني الدائرية والمذيلات التي لا يعرف حتى الآن الهدف من إنشائها حيث تكثر المذيلات الواقعة على قسم الجبال وسفوح الأودية والهضاب، ونجدها عادة بجوار المباني الدائرية، وهي عبارة عن أبنية شريطية أو مذيلة مبنية من الحجارة، تتراوح أطوالها من 3 إلى 80 متراً مربعاً تقريباً، تنتهي برأس مثلث صغير، ويصل عرض المذيل إلى المتر، بينما ارتفاعه يصل إلى 80 سنتيمتراً، ويتجه المذيل في كثير من الأحيان إلى اتجاهاته الأصلية من الشمال إلى الجنوب، أو من الشرق إلى الغرب.
وتوجد تلك المذيلات على ضفاف جبال طويق قريباً من قصور المقبل، وقد عثر بقرب بعض هذه المذيلات على أدوات حجرية تعود إلى أكثر من 5 آلاف سنة، مما يدل على عمق المنطقة، وعلى البيئة المعيشية الصالحة للإنسان منذ ذلك الزمن البعيد.
يذكر أن مشروع «القِدِيّة» يضم أربع مجموعات رئيسية هي: الترفيه، ورياضة السيارات، والرياضة، والإسكان والضيافة، حيث يوفر المشروع بيئات مثالية ومتنوعة تشمل مغامرات مائية ومغامرات في الهواء الطَّلق وتجربة برية ممتعة، بالإضافة إلى رياضة السيارات لمحبي رياضة سيارات الأوتودروم والسرعة بإقامة فعاليات ممتعة للسيارات طوال العام، ومسابقات رياضية شيقة وألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، إلى جانب سلسلة من أرقى البنايات المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية الراقية بإطلالة ساحرة وتصميم أنيق لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار.



لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.