«بوصلة السعادة» تشير إلى غرب الرياض

«بوصلة السعادة» تشير إلى غرب الرياض
TT

«بوصلة السعادة» تشير إلى غرب الرياض

«بوصلة السعادة» تشير إلى غرب الرياض

يعرفها أهالي العاصمة الرياض، كضاحية تخلق متنفساً لهم، خاصة في الأجواء الباردة، ويمر بمحاذاتها العابرون من وسط السعودية إلى غربها، والعكس، لكنها أضحت بعد أمس بوصلة مشروعات الترفيه؛ نظراً لحجم المكان والمشروع المقرر بها.
«القديّة»، ضاحية صحراوية غرب الرياض، تحمل في تكوينها الجغرافي تنوعاً من المرتفعات والسهول، وضاحية ينبئ المستقبل بما تحمله في الأيام المقبلة، من مشاريع متنوعة صاغت بعضها «رؤية السعودية 2030»، وجاء الترفيه عنوان مرحلة، وطريق ديمومة لها الكثير من الروافد التي تصب في صالح السعوديين.
«ديزني لاند» فلوريدا بالولايات المتحدة، تعد أكبر مدينة ترفيهية في العالم، ستحلّ محلها «القديّة» بمشروعها الترفيهي والثقافي والرياضي، لتصبح الأكبر في العالم في الأعوام المقبلة، حيث أعلن بالأمس ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق المشروع الذي يحمل جوانب عدة في تحقيق طموح القيادة السعودية، ويلبي الرغبة المجتمعية السعودية في تعزيز الترفيه.
سيجعل المشروع متعدد الجوانب على مساحته التي تتجاوز الـ300 كيلومتر مربع، في مرافقه الواسعة من منتجعات ومناطق وألعاب ترفيهية، السعودية في صدارة ركب مناطق الترفيه الأولى في العالم، للمشروع المستهدف وضع حجر أساسه بداية العام المقبل، على أن تنتهي مرحلته الأولى في عام 2020، وفق ما أعلنه الأمير محمد الذي يرأس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في البلاد.
وجاء في الإعلان عن المشروع أنه يضم أربع مجموعات رئيسية هي: الترفيه، رياضة السيارات، والرياضة، والإسكان والضيافة. حيث يوفر المشروع بيئات مثالية ومتنوعة تشمل مغامرات مائية ومغامرات في الهواء الطَلق وتجربة برية ممتعة: «بالإضافة إلى رياضة السيارات لمحبي رياضة سيارات الأوتودروم والسرعة بإقامة فعاليات ممتعة للسيارات طوال العام، ومسابقات رياضية شيقة وألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، إلى جانب سلسلة من أرقى المشاريع المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية الراقية، بإطلالة ساحرة وتصميم أنيق لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار».
في يونيو (حزيران) من العام الماضي، قام ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بزيارة إلى الولايات المتحدة، استمرت لأكثر من أسبوعين، التقى خلالها عدداً من الشركات والقطاعات الاقتصادية، وكان من ضمنها مجموعة 6 فلاغز (six flags) الرائدة في بناء وتشغيل المشاريع الترفيهية بالقارة الأميركية، وتم الاتفاق على تحقيق حضور للمجموعة في السعودية، وهو ما سيكون الأمر عليه في «القديّة» جنوب غربي الرياض، حيث سيشمل المشروع إقامة منطقة ترفيهية خاصة بالألعاب التي تقوم على صناعتها المجموعة الأميركية.
حينها أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «6 فلاغز»، جون دافي، بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان، أن مجموعتهم «فخورة لمنحها فرصة للدخول في شراكة مع السعودية»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة السعودية لتوفير المزيد من خيارات الترفيه لمواطني المملكة تتلاءم مع متطلبات الترفيه التي تتمتع بها مجموعتهم، وأنهم قادرون على توفير الترفيه الذي يتطلع إليه السعوديون، معلناً عن جاهزيتهم لترجمة الرؤية وتصور الأمير محمد بن سلمان إلى واقع.
رحلة الترفيه السعودية، التي تجاوزت في تعزيز مفهومها كرافد اقتصادي إلى رافد سعادة للمجتمع، بعيداً عما كان على هامش الترف؛ أضحى منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي بإنشاء هيئة عامة للترفيه قاعدة تعوّل عليها البلاد في استثمار الموارد البشرية، وكذا في خلق بلورة له في إطار خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي.
وتحكي الخطوات المهيأة نحو بلوغ رؤية البلاد القادمة المقرر إنجازها بشكلها الكبير بعد أربعة عشر عاما، قصة الترفيه على وجه التحديد، بعد حديث ولي ولي العهد في أبريل 2015 بـ«أن مستوى دخل الفرد السعودي ضمن أفضل دول العالم، لكن المشكلة أنه لا توجد الأدوات التي تمكنه من إنفاق هذا الدخل بشكل ينعكس على رفاهيته في الحياة»، مضيفاً في أوجه مقارنة، أن دولاً أخرى أقل من السعودية في مستوى الدخل والوضع الاقتصادي، ومستواها المعيشي جيد لتوفر الفرص الترفيهية لديها، إضافة إلى الفرص الثقافية، مؤكداً أن الترفيه والثقافة سيكونان رافدين مهمين، في تغيير مستوى معيشة السعوديين، خلال فترة قصيرة، وهو ما تتطلع السعودية إلى تحقيقه.
الترفيه في مفهوم شامل، يساعد في زيادة الإنتاجية وتعزيز المواطنة، يضاف إليها - كجانب لا ينفك عن ذلك - تطور الصناعة، وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».