إسرائيل تطالب بمناطق عازلة لحدودها مع سوريا

إسرائيل تطالب بمناطق عازلة لحدودها مع سوريا
TT

إسرائيل تطالب بمناطق عازلة لحدودها مع سوريا

إسرائيل تطالب بمناطق عازلة لحدودها مع سوريا

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى كل من روسيا والولايات المتحدة بطلب الاعتراف بقرار ضم الجولان لإسرائيل إلى جانب إقامة مناطق عازلة على طول حدود إسرائيل مع سوريا، وعلى طول حدود سوريا مع الأردن.
وقالت المصادر إن تفسير نتنياهو لهذا الطلب يتمثل في أن التسويات المطروحة للمسألة السورية حاليا، تدل على أن النفوذ الإيراني سيبقى وربما يتعزز، «وإسرائيل لن تقبل بأن يقترب الإيرانيون أو حزب الله أو أي طرف مقرب لهما من الحدود ويهدد أمن المنطقة».
ولهذا؛ فهو يطالب بأن تتضمن كل تسوية مستقبلية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا بندا يضمن إقامة منطقة فاصلة على الحدود بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان، فضلا عن الحدود بين سوريا والأردن؛ منعا لوجود إيران وحزب الله في هذه المناطق.
وحسب مصادر مطلعة طلبت عدم ذكرها بالاسم، فإن نتنياهو طرح الموضوع في المحادثات التي أجراها في الأسابيع الماضية مع الإدارة الأميركية ومع محافل دولية أخرى بينها روسيا.
وشرح نتنياهو في المحادثات مع عدة محافل دولية بأن وجد إيران وحزب الله على الحدود بين سوريا وإسرائيل وكذا على الحدود بين سوريا والأردن، من شأنه أن يهز الاستقرار في المنطقة ويشكل تهديدا أمنيا سواء على إسرائيل أم على الأردن. وأوضح نتنياهو بأن إقامة المناطق الفاصلة في الجانب السوري من الحدود ستمنع الإيرانيين وحزب الله من الوصول إلى الجدار وتجعل من الصعب عليهم المبادرة إلى الهجمات.
ومع أن نتنياهو لم يفصل في كيفية إقامة المناطق الفاصلة في الأراضي السورية ومن سيراقب الدخول إليها أو ما سيجري فيها، فقد أوضح أن ما يهمه هو أن تكون المناطق الفاصلة في الجانب السوري من الحدود وقال إنه ليس معنيا بوجود إسرائيلي فيها.
ويدور الحديث عن تطور ذي مغزى في الموقف الإسرائيلي من التسوية المستقبلية في سوريا؛ فحتى اليوم، امتنعت إسرائيل عن عرض موقف مفصل حول طبيعة التسوية المستقبلية في سوريا، واكتفت بالإعراب عن رغبتها في تخليد احتلالها للجولان، وجعله جزءا من إسرائيل في التسويات القادمة. ولكنها اليوم تضيف طلبا آخر هو المناطق العازلة.
وأكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل غير مباشر هذا النبأ، إذ قالوا معقبين إن «رئيس الوزراء نتنياهو طرح في محادثاته مع الرئيس ترمب ومع الرئيس بوتين معارضة إسرائيل لوجود إيران وفروعها في سوريا وعلى حدودنا الشمالية».
ويتضح أن القيادات العسكرية والأمنية في إسرائيل تقدر أن إيران تغلغلت بشكل عميق جدا في سوريا.
وقالت مصادر سياسية أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر في الحكومة (الكابنت)، يوم الخميس الماضي، قال وزير أمني شارك في الجلسة إن الوجود الإيراني في سوريا يصبح حقيقيا أكثر فأكثر بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى بالنسبة لإسرائيل.
وأشار الوزير إلى أن إحدى المسائل التي طرحت في الجلسة كانت التخوف المتعاظم من أن حرية عمل سلاح الجو في سوريا تصبح أكثر إشكالية.
ومن المقرر أن يجتمع هذا المجلس يوم غد (الأحد) مرة أخرى ليبحث الوضع في سوريا، ولا سيما في ضوء الهجمة الكيميائية على إدلب، التي تنسبها إسرائيل ودول أخرى في الغرب لنظام الأسد.
ودعا بعض أعضاء «الكابنت»، بمن فيهم وزير الداخلية آريه درعي، وزير المالية موشيه كحلون، وزير المواصلات والاستخبارات إسرائيل كاتس ووزير التعليم نفتالي بينيت، في الآونة الأخيرة، إلى زيادة المساعدة الإسرائيلية للاجئين السوريين بل وإلى استيعاب 100 طفل سوري للعيش في إسرائيل.
الجدير ذكره أن المكالمة الهاتفية بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي جرت أول من أمس، بمبادرة نتنياهو، قد انتهت بغضب؛ فقد وبخه بوتين على اتهام السد بجريمة إدلب وقال له بأنه ليس مقبولا على العقل إطلاق اتهامات غير مسنودة عن مسؤولية أحد الأطراف في الحرب الأهلية على الهجمة بالسلاح الكيماوي قبل أن يجرى تحقيق دولي معمق وموضوعي.
من جهة ثانية، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن مستوطنة شابة في الجولان تعرضت للإصابة من شظية خلال تبادل النيران في الطرف السوري من الحدود. وجاءت إصابتها خفيفة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.