سيولة الأسهم السعودية تقفز 5.7 % في أسبوع

مؤشر السوق ارتفع بنحو 1.1 في المائة

سيولة الأسهم السعودية تقفز 5.7 % في أسبوع
TT

سيولة الأسهم السعودية تقفز 5.7 % في أسبوع

سيولة الأسهم السعودية تقفز 5.7 % في أسبوع

في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 1.1 في المائة، قفزت معدلات السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها خلال الأسبوع الذي سبقه، وسط تحسن في ثقة المستثمرين.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق المنطقة التي تشهد تطويراً على صعيد التشريعات المنظمة، حيث تركز هيئة السوق المالية في البلاد على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان في تعاملات السوق اليومية، من خلال حزمة من الإجراءات الصارمة التي يتم فرضها على المتلاعبين.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بلغ حجمه نحو 74 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7076 نقطة، مقارنة بإغلاقه خلال الأسبوع الذي سبقه، الذي توقف عند مستويات 7002 نقطة.
وبدأت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، اعتباراً من يوم الأحد الماضي في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2017، وهي النتائج التي تأتي لأول مرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
وسجلت معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت معدلات السيولة النقدية نحو 15.14 مليار ريال (4 مليارات دولار) مقارنة بنحو 14.32 مليار ريال (3.8 مليار دولار) في تعاملات الأسبوع قبل الأخير.
وفي هذا الخصوص، أكد فهد المشاري المختص في شؤون أسواق المال لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستوى 7 آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجديد، سيحفز السيولة النقدية على الاندفاع، وزيادة أوامر الشراء.
ولفت المشاري، خلال حديثه، إلى أن فرصة تحسن أسعار النفط، ستزيد من مكاسب مؤشر سوق الأسهم السعودية على المدى القريب، مضيفاً: «على المدى المتوسط، تلعب النتائج المالية للشركات المدرجة دوراً محورياً في تحركات أسهم الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، وأعتقد أننا سنشهد نتائج قريبة من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأول من العام الماضي».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية قبل نحو يومين: «انطلاقاً من برنامج الهيئة للريادة المالية، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعوديّة 2030، قمنا بنشر عدد من الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني».
وأشارت هيئة السوق المالية في هذا السياق إلى أن برنامج الهيئة للريادة المالية يولي أهمية قصوى لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق من مستثمرين ومصدرين ومقدمي خدمات الأوراق المالية، حيث يمثل الوعي والثقافة الاستثمارية خط الدفاع الأول للحماية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.
وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية حينها، فإنها تقوم بتحسين الثقافة الاستثمارية في فهم مسؤوليات كل من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، وقالت: «كما أن لثقافة ووعي المستثمر وغيره من المشاركين في السوق دوراً إيجابياً في الرفع من مستوى حوكمة الشركات في السوق المالية».
الجدير بالذكر أن الأسئلة الشائعة تهدف إلى الإجابة عن الأسئلة التي قد تُطرح من الأطراف ذوي العلاقة من مستثمرين وشركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم والمتعاملين في السوق المالية في شأن الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.