تونس في انتظار محصول حبوب جيد خلال الموسم الحالي

إنتاجها الحالي يفي بنصف الاحتياجات فقط

تونس في انتظار محصول حبوب جيد خلال الموسم الحالي
TT

تونس في انتظار محصول حبوب جيد خلال الموسم الحالي

تونس في انتظار محصول حبوب جيد خلال الموسم الحالي

توقعت وزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية أن يسجل موسم الحبوب خلال هذا الموسم تحسنا ملحوظا مقارنة بما سجله خلال الموسم الفلاحي المنقضي. وأكدت الزيارات الميدانية التي أجرتها مختلف الفرق الفنية المختصة أن الموسم الفلاحي سيكون أفضل من الناحية النوعية والكمية.
وكان حجم الصابة (المحصول) قد بلغ خلال الموسم الماضي نحو 13 مليون قنطار، وهي الكمية نفسها التي تم إنتاجها تقريبا سنة 2015. وهو ما يعني أن صابة الحبوب لهذا الموسم ستتجاوز مبدئيا حدود 13مليون قنطار إلا أنها وفق مصادر فلاحية مختصة لن تتجاوز حدود الـ17 مليون قنطار في أفضل الحالات.
وأشارت الوزارة التونسية إلى أن غزارة الأمطار خلال الفترة الأخيرة ستساهم في إنقاذ الموسم بعد تخوفات من انحباس الغيث النافع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الفلاحة التونسية عن تقديرات صابة الحبوب في بداية شهر مايو (أيار) بعد استكمال عملية التقييم الموضوعي للإنتاج على مستوى مختلف المناطق المنتجة.
وأكد محمد علي بن رمضان كاهية، مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة في تصريح إعلامي، أن كميات الأمطار المتفاوتة المسجلة بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي، ستحسن الحالة العامة للمزروعات عموما بمناطق الشمال التي تضررت من نقص الأمطار خلال بداية العام.
وبلغت المساحات المخصصة لزراعة الحبوب نحو مليون و240 ألف هكتار من بينها 580 ألف هكتار للقمح الصلب ومائة ألف هكتار للقمح اللين و552 ألف هكتار مخصصة للشعير. وتقدر مساحات الحبوب المروية بنحو 77 ألف هكتار وتوجد 38 ألف هكتار منها أي نحو النصف بمناطق الوسط والجنوب التونسي وهي مناطق تعرف بنقص الأمطار وبمناخها الجاف وشبه الجاف.
ولتشجيع الفلاحين على مزيد من الإنتاج، أقرت الحكومة التونسية سعر 75 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب، أي بزيادة 5 دنانير مقارنة بالموسم الماضي. كما تم ترفيع (زيادة) سعر القمح اللين ليصل إلى 54 دينارا للقنطار بزيادة دينارين بالمقارنة بالموسم المنقضي، إضافة إلى الترفيع في القنطار الواحد من الشعير والتريتيكال (محصول هجين بين القمح والشيلم) ليصل إلى 50 دينارا إثر زيادة دينارين مقارنة بالموسم المنقضي.
ومن بين الإجراءات الأخرى إقرار خطة للتشجيع على التداول الزراعي لتحسين إنتاجية الحبوب وذلك بالنهوض بزراعة «الفول المصري» وإقرار سعر مرجعي عند القبول.
وتقدر احتياجات تونس من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار سنويا من بينها 10 ملايين قنطار من القمح اللين و10 ملايين أخرى من القمح الصلب ومثلها من الشعير، وهو ما يعني أنها ستضطر خلال هذه السنة لاستيراد نحو نصف حاجاتها من الحبوب من وراء البحار.
وذكر بن رمضان أنه على الرغم من نقص معدل التساقطات لشهر مارس (آذار) 2017 (مقارنة بالفترة نفسها من السنوات المنقضية) بمختلف مناطق الإنتاج، فإن الحالة العامة اختلفت من المناطق شبه الرطبة والجافة العليا التي تراوحت بين حسنة ومتوسطة وبقية المناطق، التي تأثرت بنقص الأمطار وبخاصة جنوب ولاية الكاف والمناطق المطرية بالقيروان على سبيل المثال.
وأشار إلى أن غالبية المساحات وصلت إلى مرحلة «التسبيل» (تكون السنبلة) ما عدا المساحات، التي تم بذرها بشكل متأخر، لا تزال في «مرحلة الصعود».



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.