البحث عن منزل في آيرلندا الشمالية

بوادر التعافي بدأت تظهر على السوق بعد أن لامست أدنى مستوياتها

لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)
لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)
TT

البحث عن منزل في آيرلندا الشمالية

لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)
لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)

وفقا لتقرير صادر عن هيئة آيرلندا الشمالية للإسكان (الهيئة العامة للإسكان)، فقد ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في آيرلندا الشمالية، في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007، إلى مستويات مرتفعة للغاية، ولم تنخفض تلك المستويات إلا بمقدار 40 في المائة في الأزمة العقارية التالية. «واصلت الأسعار انخفاضها خلال بداية هذا العام حتى فقدت في الوقت الحالي 50 في المائة من قيمتها منذ كانت السوق في ذروة رواجها»، حسب ما صرح به مايكل يانغ، شريك وكالة «تيمبليتون روبنسون»، وهي وكالة عقارية تطرح هذا العقار للبيع.
بيد أن يانغ أشار إلى زيادة حجم المبيعات منذ بداية هذا العام بمقدار عشرة أضعاف، وتوجد دلائل على تحقيق تعاف بشكل متنام. وأضاف «لقد استقرت حالة السوق، وقرر المشترون أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها. وفي الوقت الحالي يمكننا أن نرى علامات تشير إلى التعافي البطيء في ضوء حجم العمليات التجارية التي يتم إبرامها». وأردف يانغ أن هذا التعافي لم يؤثر على الأسعار بعد، بيد أنه يتعلق بشكل أكبر باتجاهات المشترين، الذين يعتقدون أن بإمكانهم الآن شراء منزل لا ينتظر أن يفقد قيمته في العام التالي، موضحا «قد لا ترتفع قيمة هذا المنزل بدرجة كبيرة، لكنها بالتأكيد لن تقل كثيرا».
«يبلغ متوسط سعر المنزل المكون من غرفتي نوم في آيرلندا الشمالية نحو 120.000 جنيه إسترليني، أو ما يعادل 191.000 دولار أميركي، في حين تصل تكلفة المنزل المكون من ثلاث غرف نوم إلى نحو 150.000 جنيه إسترليني»، هذا ما قاله ستيفن بول، مدير مساعد بوكالة «لاك آند كي» العقارية التي تتخذ من بلفاست مقرا لها.
ويشير بول إلى أنه باع مؤخرا اثنتي عشرة شقة تقريبا في بلفاست لمشترين أجانب «وكان هناك أيضا تدفق كبير إلى حد ما للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات توجد بشكل رئيس في وسط المدينة».
وطبقا لما ذكره يانغ، فقد ارتفعت مبيعات المنازل إلى 250.000 جنيه إسترليني لتشكل الجزء الأكبر من السوق الحالية، بيد أنه يتم طرح عدد قليل من العقارات بأكثر من مليون جنيه إسترليني، ويصل سعر بعض العقارات إلى مليوني جنيه إسترليني. وتكون هذه العقارات في المنطقة الساحلية في كولترا وهوليوود في مقاطعة داون الشمالية وفي منطقة مالون بارك بجنوب بلفاست.

ما هي جنسية مشتري العقارات في آيرلندا الشمالية؟

يقول يانغ «تباع نسبة قليلة جدا من المنازل إلى مشترين من الخارج، بينما تتم إعادة المنازل التي تُباع دوما إلى السكان الأصليين بعد مرور سنوات عديدة. ويأتي المشترون من جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك تركيزا قليلا من جانب الدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية
ويوضح بول أن المشترين الأجانب يتجهون إلى البحث عن البيوت والشقق الأكثر حداثة، ويأتي المشترون من دول مثل الصين والهند وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، مضيفا «بعنا عقارا مؤخرا في بلفاست لسيدة ذات أصول كندية».

أساسيات عملية الشراء

لا توجد قيود مفروضة على المشترين الأجانب. فبصرف النظر عن أتعاب المحاماة التي عادة ما تكون نحو 1.200 جنيه إسترليني، أو 2.000 دولار تقريبا، تتراوح قيمة رسم الدمغة من 1 في المائة – على العقارات الرخيصة – إلى 7 في المائة بالنسبة للمنازل التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه إسترليني. وبالنسبة لهذا العقار، سيكون مقدار رسم الدمغة 5 في المائة.

الضرائب والرسوم

ضريبة الأملاك، التي تسمى «الرسوم الضريبية»، المفروضة على هذا المنزل هي عبارة عن ضريبة زراعية، ولذلك فإنها تكون منخفضة للغاية بما يعادل نحو 850 جنيها إسترلينيا أو 1.353 دولارا في السنة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».