البحث عن منزل في آيرلندا الشمالية

بوادر التعافي بدأت تظهر على السوق بعد أن لامست أدنى مستوياتها

لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)
لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)
TT

البحث عن منزل في آيرلندا الشمالية

لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)
لقطة للمنزل في مقاطعة ذا فورت في آيرلندا الشمالية (نيويورك تايمز)

وفقا لتقرير صادر عن هيئة آيرلندا الشمالية للإسكان (الهيئة العامة للإسكان)، فقد ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في آيرلندا الشمالية، في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007، إلى مستويات مرتفعة للغاية، ولم تنخفض تلك المستويات إلا بمقدار 40 في المائة في الأزمة العقارية التالية. «واصلت الأسعار انخفاضها خلال بداية هذا العام حتى فقدت في الوقت الحالي 50 في المائة من قيمتها منذ كانت السوق في ذروة رواجها»، حسب ما صرح به مايكل يانغ، شريك وكالة «تيمبليتون روبنسون»، وهي وكالة عقارية تطرح هذا العقار للبيع.
بيد أن يانغ أشار إلى زيادة حجم المبيعات منذ بداية هذا العام بمقدار عشرة أضعاف، وتوجد دلائل على تحقيق تعاف بشكل متنام. وأضاف «لقد استقرت حالة السوق، وقرر المشترون أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها. وفي الوقت الحالي يمكننا أن نرى علامات تشير إلى التعافي البطيء في ضوء حجم العمليات التجارية التي يتم إبرامها». وأردف يانغ أن هذا التعافي لم يؤثر على الأسعار بعد، بيد أنه يتعلق بشكل أكبر باتجاهات المشترين، الذين يعتقدون أن بإمكانهم الآن شراء منزل لا ينتظر أن يفقد قيمته في العام التالي، موضحا «قد لا ترتفع قيمة هذا المنزل بدرجة كبيرة، لكنها بالتأكيد لن تقل كثيرا».
«يبلغ متوسط سعر المنزل المكون من غرفتي نوم في آيرلندا الشمالية نحو 120.000 جنيه إسترليني، أو ما يعادل 191.000 دولار أميركي، في حين تصل تكلفة المنزل المكون من ثلاث غرف نوم إلى نحو 150.000 جنيه إسترليني»، هذا ما قاله ستيفن بول، مدير مساعد بوكالة «لاك آند كي» العقارية التي تتخذ من بلفاست مقرا لها.
ويشير بول إلى أنه باع مؤخرا اثنتي عشرة شقة تقريبا في بلفاست لمشترين أجانب «وكان هناك أيضا تدفق كبير إلى حد ما للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات توجد بشكل رئيس في وسط المدينة».
وطبقا لما ذكره يانغ، فقد ارتفعت مبيعات المنازل إلى 250.000 جنيه إسترليني لتشكل الجزء الأكبر من السوق الحالية، بيد أنه يتم طرح عدد قليل من العقارات بأكثر من مليون جنيه إسترليني، ويصل سعر بعض العقارات إلى مليوني جنيه إسترليني. وتكون هذه العقارات في المنطقة الساحلية في كولترا وهوليوود في مقاطعة داون الشمالية وفي منطقة مالون بارك بجنوب بلفاست.

ما هي جنسية مشتري العقارات في آيرلندا الشمالية؟

يقول يانغ «تباع نسبة قليلة جدا من المنازل إلى مشترين من الخارج، بينما تتم إعادة المنازل التي تُباع دوما إلى السكان الأصليين بعد مرور سنوات عديدة. ويأتي المشترون من جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك تركيزا قليلا من جانب الدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية
ويوضح بول أن المشترين الأجانب يتجهون إلى البحث عن البيوت والشقق الأكثر حداثة، ويأتي المشترون من دول مثل الصين والهند وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، مضيفا «بعنا عقارا مؤخرا في بلفاست لسيدة ذات أصول كندية».

أساسيات عملية الشراء

لا توجد قيود مفروضة على المشترين الأجانب. فبصرف النظر عن أتعاب المحاماة التي عادة ما تكون نحو 1.200 جنيه إسترليني، أو 2.000 دولار تقريبا، تتراوح قيمة رسم الدمغة من 1 في المائة – على العقارات الرخيصة – إلى 7 في المائة بالنسبة للمنازل التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه إسترليني. وبالنسبة لهذا العقار، سيكون مقدار رسم الدمغة 5 في المائة.

الضرائب والرسوم

ضريبة الأملاك، التي تسمى «الرسوم الضريبية»، المفروضة على هذا المنزل هي عبارة عن ضريبة زراعية، ولذلك فإنها تكون منخفضة للغاية بما يعادل نحو 850 جنيها إسترلينيا أو 1.353 دولارا في السنة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).