مستشار خامنئي: حدودنا الدفاعية في جنوب لبنان

الجنرال يحيى رحيم صفوي
الجنرال يحيى رحيم صفوي
TT

مستشار خامنئي: حدودنا الدفاعية في جنوب لبنان

الجنرال يحيى رحيم صفوي
الجنرال يحيى رحيم صفوي

أثنى مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، الجنرال يحيى رحيم صفوي، في تصريحات أدلى بها أمس في ذكرى تحرير مدينة خورمشهر خلال الحرب الإيرانية العراقية في 1982، على الاقتدار السياسي والعسكري الذي تتمتع به إيران.
ودافع صفوي عن نظام الأسد والسياسات الإيرانية بشأن سوريا، وقال إن «منطقة شلمجة (النقطة الحدودية بين إيران والعراق في جنوب غربي البلاد) لا تمثل الحدود الدفاعية لإيران، إنما حدودنا الدفاعية هي جنوب لبنان (الحدود مع إسرائيل). ويشكل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من إسرائيل العمق الاستراتيجي لإيران». وأضاف صفوي، الذي كان يتحدث من مدينة أصفهان «نلاحظ اليوم امتداد النفوذ الإيراني حتى البحر الأبيض المتوسط للمرة الثالثة (في الإمبراطورية الإيرانية التي يعود تاريخها إلى 2500 عام)».
واعتبر صفوي أن الأزمة السورية «أحد الأحداث العظيمة في التاريخ المعاصر»، وصنف المنافسة الاستراتيجية في سوريا بين محورين: المحور الأول الذي يحمل أفكارا غربية، وصهيونية، وعربية»، والثاني يتضمن «إيران، وروسيا، وحزب الله اللبناني، والصين، والعراق». وأضاف صفوي «تكتسب سوریا أهمية لإيران لكونها جسرا للتواصل بين دول شمال أفريقيا، وآسيا. كما أن سوريا الدولة الوحيدة التي لم تعترف رسميا بالكيان الصهيوني، وقامت بتشكيل محور للمقاومة (أمام إسرائيل)».
وقال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في أغسطس (آب) 2013 إن «الغرب لا يعتبر غياب الديمقراطية أساس الأزمة في سوريا، بل إن المشكلة بالمنظور الغربي أنها تقع في محور المقاومة». وأشار صفوي إلى تاريخ العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران منذ تولي حافظ الأسد زمام الأمور في سوريا، وقال «عندما قامت القوات الإيرانية خلال الحرب الإيرانية العراقية بتحرير مدينة خورمشهر من سيطرة القوات العراقية في 1982، توجهت أنا وقائد الحرس الثوري آنذاك محسن رفيقدوست إلى سوريا وليبيا لشراء الصواريخ».
وفي الوقت الذي التزمت فيه سوريا خلال صفقة مع روسيا بعدم بيع الصواريخ الروسية إلى جهة ثالثة، اقترحت الحكومة السورية بقيادة حافظ الأسد على إيران أن تقوم بتدريب الوحدة الصاروخية والمدفعية للوفد الإيراني. وتوجه على أثر ذلك وفد مكون من 20 من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا خلال عامي 1982، و1983. وكان حسن طهراني مقدم، الذي تولى في ما بعد منصب قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري، ضمن الوفد الإيراني. وقال صفوي «وضع الوفد الإيراني حجر الأساس لإنشاء الوحدة الصاروخية للحرس الثوري الإيراني».
وقتل حسن طهراني مقدم في 2011 في انفجار استهدف مركزا صاروخيا تابعا للحرس الثوري بالقرب من طهران. وقال بعض المراقبين إن العملية تأتي ضمن عملية الاغتيالات السرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق الخبراء الصاروخيين والنوويين في إيران.
ودعم صفوي، خلال التصريحات التي أدلى بها أول من أمس، ترشيح بشار الأسد لخوض الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن الأسد عراب الإصلاحات، ومدافع لحقوق الشعب السوري. وتظهر هذه التصريحات أن المستشارين والقيادات العسكرية الذين يتم تعيينهم من قبل مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي لا يزالون مستمرين في ترسيم السياسات الإقليمية، في الوقت الذي يبدو فيه عجز حكومة روحاني واضحا عن القيام بدور لترسيم أو إجراء تعديلات في سياسات إيران الإقليمية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.