انتكاسة كبيرة لحرية الصحافة في تركيا 2013

صحافي تركي ملاحق يتسلم جائزة «يونيسكو»

رئيس جمعية الصحافيين المعاصرة في تركيا أحمد أباكاي يوجه خطابا إلى زملائه الإعلاميين في أنقرة أمس بمناسبة صدور تقرير «فريدام هاوس» عن حرية الصحافة الذي شهدت انتكاسة كبيرة في تركيا خلال 2013 (أ.ب)
رئيس جمعية الصحافيين المعاصرة في تركيا أحمد أباكاي يوجه خطابا إلى زملائه الإعلاميين في أنقرة أمس بمناسبة صدور تقرير «فريدام هاوس» عن حرية الصحافة الذي شهدت انتكاسة كبيرة في تركيا خلال 2013 (أ.ب)
TT

انتكاسة كبيرة لحرية الصحافة في تركيا 2013

رئيس جمعية الصحافيين المعاصرة في تركيا أحمد أباكاي يوجه خطابا إلى زملائه الإعلاميين في أنقرة أمس بمناسبة صدور تقرير «فريدام هاوس» عن حرية الصحافة الذي شهدت انتكاسة كبيرة في تركيا خلال 2013 (أ.ب)
رئيس جمعية الصحافيين المعاصرة في تركيا أحمد أباكاي يوجه خطابا إلى زملائه الإعلاميين في أنقرة أمس بمناسبة صدور تقرير «فريدام هاوس» عن حرية الصحافة الذي شهدت انتكاسة كبيرة في تركيا خلال 2013 (أ.ب)

أكدت منظمة «فريدام هاوس» الأميركية في تقييمها لحرية الصحافة لعام 2013، أن حرية الصحافة في تركيا شهدت انتكاسة كبيرة، حيث كشف تقرير المنظمة من مقرها بواشنطن أن تركيا العام الماضي حصلت على 62 نقطة واحتلت المرتبة الـ134 عالميا كأقل الدول حرية في مجال الصحافة».
وذكرت وسائل الإعلام التركية تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة أن تصنيف تركيا تراجع، من موقع الدول الحرة نسبيا إلى موقع الدول «غير الحرة» لتنضم إلى دول مثل أرمينيا وإكوادور وليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية.
وشدد التقرير على أن تركيا مارست الكثير من الضغوط على الصحافيين خلال العام الماضي، وخصوصا الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات التي شهدها متنزه جيزي بارك بإسطنبول، حيث طرد الكثير منهم من وظائفهم، وتعرض آخرون لضغوط لتقديم استقالاتهم. وأشار التقرير الأميركي إلى أن اتفاقيات جرت بين الحكومة وبارونات الإعلام للضغط على الصحافيين، وطردهم كي يتخلوا عن الكتابة في قضايا حساسة، بالإضافة إلى أن أعدادا كبيرة من الصحافيين يقبعون خلف قضبان السجون بتركيا. وأضاف التقرير، أن دولا أخرى تقدمت على تركيا في مجال حرية الصحافة، مثل الكويت وأوغندا وتنزانيا وليبيريا وجواتيمالا وبنجلاديش وإندونيسيا ومنغوليا ولبنان وتونس والجزائر ومقدونيا والبوسنة والهرسك وكوسوفا وألبانيا وجورجيا وباراجواي». وانتقد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو تقرير «فريدام هاوس»، مشددا على أن الصحافة في بلاده تتمتع بحرية لا توجد في دول أخرى من العالم، على حد زعمه». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العماني يوسف بن علوي: «ننتظر من الصحافيين الأتراك رفض التقرير الذي أصدرته منظمة «فريدام هاوس» وخفضت فيه تصنيف تركيا من الدول الحرة نسبيا إلى «الدول غير الحرة». وفي باريس جرى أول من أمس تسليم جائزة حرية الصحافة العالمية (اليونسكو غييرمو كانو) لعام 2014 للصحافي التركي المتخصص في صحافة الاستقصاء أحمد شيخ، الملاحق في بلاده بتهمة التآمر على الحكومة». وذلك خلال موكب احتفالي في مقر «يونيسكو» بباريس. وقالت «يونيسكو» في بيان إن هذا الصحافي المستقل (44 عاما) «المدافع الشرس عن حقوق الإنسان، يكافح في مقالاته من أجل التنديد بالفساد وانتهاك حرية التعبير وحقوق الإنسان». وأحمد شيخ صحافي مشهور في بلده وتم توقيفه في مارس (آذار) 2011 مع عشرة أشخاص آخرين بينهم زميله نديم سينير حائز على جائزة معهد الصحافة الدولية لعام 2011. واتهمت المجموعة بأنها ساعدت شبكة مناهضة للنظام. وأفرج عن الصحافيين بعد عام من الاحتجاز الاحتياطي لكنهما لا يزالان معرضين إلى عقوبة السجن حتى 15 عاما. وقال أحمد شيخ لدى تلقيه الجائزة من إيرينا بوكوفا المديرة العامة لـ«يونيسكو»: «لا مجال للشك في أنه سواء في تركيا أو بلدان أخرى هناك الكثير من الزملاء الذين يستحقون هذه الجائزة أكثر مني. بعضهم فقد حياته والبعض الآخر فقد حريته. أنتم تمنحون هذه الجائزة أيضا لكل أصدقائي».
وتتعرض تركيا بانتظام إلى النقد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب انتهاك حرية الصحافة وهي في المرتبة 154 على 179 دولة في الترتيب العالمي لعام 2013 الخاص باحترام حرية الصحافة الذي تعده منظمة «مراسلون بلا حدود». وتعاون أحمد شيخ بين 1991 و2011 مع كثير من الصحف التركية بينها بالخصوص «جمهوريت» و«راديكال» و«إيفرنسل» و«ياني يوزول». كما عمل مع مجلة «نكتة» ووكالة «رويترز» مصورا صحافيا. وهو عضو في نقابة الصحافيين التركية. وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف دولار وأنشئت في 1997 وتهدف إلى تشجيع عمل شخص أو منظمة قدم أو قدمت إسهاما متميزا في الدفاع ، عن حرية التعبير والنهوض بها في أي مكان من العالم، خصوصا إذا ما تعرض لمخاطر في سبيل ذلك.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».