جمهوري ينأى بنفسه عن رئاسة تحقيق حول «الصلات الروسية»

بعد اتهامات له بالتحيز للبيت الأبيض

جمهوري ينأى بنفسه عن رئاسة تحقيق حول «الصلات الروسية»
TT

جمهوري ينأى بنفسه عن رئاسة تحقيق حول «الصلات الروسية»

جمهوري ينأى بنفسه عن رئاسة تحقيق حول «الصلات الروسية»

أعلن النائب الجمهوري، ديفن نيونز، المقرب من الرئيس دونالد ترمب أمس عن تنحيه من تحقيق نيابي حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد اتهامه بتسييسه. وقال نيونز الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في بيان «أعتقد أنه لصالح لجنة الاستخبارات في مجلس النواب والكونغرس أن يتولى (الجمهوري) مايك كوناواي، مؤقتا رئاسة تحقيق اللجنة حول روسيا»، وسط اتهامات الديمقراطيين له بمحاولة تحويل انتباه اللجنة عن تسريبات مفترضة استهدفت البيت الأبيض.
وفتح هذا التحقيق بعد اتهام الاستخبارات الأميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لترجيح كفة ترمب. واتهم الديمقراطيون نيونز الذي شارك بفاعلية في حملة الرئيس الأميركي الانتخابية، بمحاولة تحويل انتباه التحقيق بعيدا عن صلات محتملة لمقربين من الرئيس بمسؤولين في روسيا.
كما يشتبه في سعيه إلى إعطاء مصداقية لاتهامات وجهها ترمب إلى سلفه باراك أوباما بالتجسس. وفي أواخر مارس (آذار)، أثار نيونز زوبعة سياسية عندما أكد حيازة إثباتات على تنصت الاستخبارات الأميركية على اتصالات بين أعضاء في فريق ترمب، تتضمن ترمب نفسه، قبل توليه الرئاسة. آنذاك، طالب نظيره الديمقراطي في اللجنة نفسها آدم شيف البيت الأبيض بمشاركة «إثباتاته». وفتحت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ تحقيقا في الملف نفسه. كما أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، في 20 مارس أنه يحقق أيضا في احتمال «التنسيق» بين مقربين من ترمب وروسيا قبل الانتخابات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.