الجمهوريون في مجلس الشيوخ يعدلون قواعد التصويت لتثبيت غورستش

الديمقراطيون يحذرون من تداعيات «الخيار النووي»

أقرَّت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، تعديلاً لقواعد التصويت في المجلس، فيما يُعرف بـ«الخيار النووي»، لفرض تثبيت القاضي المحافظ نيل غورستش مرشح الرئيس دونالد ترمب في المحكمة العليا.
وخلال تصويت إجرائي بثته أبرز القنوات الإخبارية الأميركية، صادق أعضاء المجلس الجمهوريون الـ52 على خفض عدد الأصوات المطلوب للحصول على الغالبية من 60 إلى 51 صوتاً، بينما ندَّدَت المعارضة الديمقراطية التي كانت عارضت تثبيت غورستش بهذا الأسلوب محذرة من عواقبه.
وقال زعيم الكتلة الديمقراطية تشاك شومر إن «قاعدة 60 صوتاً تشكل ضمانة ديمقراطيتنا (...) وضمانة ضد التطرف القضائي». وغورستش (49 عاماً) الذي اختاره ترمب في يناير (كانون الثاني)، ينبغي تثبيته القاضي التاسع في المحكمة خلال عملية تصويت، اليوم (الجمعة). والمقعد شاغر منذ فبراير (شباط) 2016، بعد الوفاة المفاجئة للقاضي المحافظ أنطونين سكاليا.
ورأى ميتش ماكونل، زعيم الغالبية الجمهورية، في عرقلة الديمقراطيين «تصعيداً يسارياً في حربهم القانونية الدائمة»، مشدداً على أن ذلك لن يتم التسامح معه. ونادراً ما أدى تعيين قاضٍ في المحكمة العليا إلى مثل هذا الخلاف الحزبي في التاريخ الأميركي.
والعام الماضي، رفض الجمهوريون النظر في تعيين قاضٍ اختاره باراك أوباما في المحكمة بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية وتفوُّقِها على غيرها من المسائل. وقد أدى هذا الاستقطاب المتزايد في الحياة السياسية إلى هذا التغيير، أمس (الخميس).
وفي مجلس الشيوخ، أي سيناتور لديه الفرصة للتحدث من دون مهلة زمنية. وبغية تقصير النقاشات، تمّ تغيير القاعدة التي تؤكد ضرورة الحصول على غالبية مؤهلة من ثلاثة أخماس من 100 من أعضاء مجلس الشيوخ، أو 60 صوتاً. لكن الغالبية الجمهورية الحالية لديها 52 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 48 للديمقراطيين فقط.
ويعارض الديمقراطيون القاضي غورستش الذي قرر الجمهوريون تثبيته بكل الوسائل المتاحة، فاتخذوا قرارا غير عادي لتغيير النظام، ليصبح بفارق صوت واحد. وكان الديمقراطيون مهدوا الطريق أمام هذا التغيير في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، عندما كانوا الغالبية إبان رئاسة أوباما. ولكسر الجمود المتعلق بالتعيينات، خفَّضُوا حينها السقف إلى 51 صوتاً لتعيين القضاة الاتحاديين ووظائف أخرى، باستثناء المحكمة العليا.
لكن الجمهوريين ألغَوا هذا الاستثناء، إلا أن نسبة الثلاثة أخماس تبقى سارية المفعول لجميع القوانين.