ماكرون يخسر بعض الدعم لكنه يبقى في الصدارة

اليساري ميلينشون يلحق بفيون ويتفوق على الحزب الاشتراكي

ماكرون يخسر بعض الدعم لكنه يبقى في الصدارة
TT

ماكرون يخسر بعض الدعم لكنه يبقى في الصدارة

ماكرون يخسر بعض الدعم لكنه يبقى في الصدارة

أظهرت استطلاعات للرأي تقلص الفارق الذي يتصدر به المرشح المنتمي لتيار الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون في أعقاب مناظرة تلفزيونية بين 11 مرشحاً قبل تنظيم الدورة الأولى للمتنافسين في 23 من الشهر الحالي. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد إيلاب فإن المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون خسر في أسبوع نقطتين مئويتين من نيات التصويت في حين خسرت مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان نصف نقطة مئوية. وسجل مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلينشون مزيداً من المكاسب بعدما أبلى بلاء حسناً في المناظرتين التلفزيونيتين اللتين أجريتا حتى الآن. (ربح 7 نقاط في شهرين). وبين الاستطلاع أن الدورة الأولى سيفوز بها ماكرون ولوبان بنسبة أصوات متساوية (23.5 في المائة) يليهما في المركز الثالث فرنسوا فيون (19 في المائة من 18 في المائة في الأسبوع الماضي)، ثم ميلانشون الذي رصيده إلى (17 في المائة). واستعاد فيون بعض الدعم بعدما واجهت حملته صعوبات جراء مزاعم بالمحاباة رغم أنه لم يحشد بعد دعماً كافياً للوصول إلى جولة الإعادة.
أجري الاستطلاع لحساب صحيفة «لكسبرس» وقناة «بي إف إم تي في» التلفزيونية غداة المناظرة التي جمعت مرشحي الرئاسة الـ11 وذلك قبل 18 يوما من موعد الانتخابات. وتعني هذه النتائج أن ميلانشون أصبح قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بركب فيون وأنه وسّع كذلك الفارق بينه وبين الاشتراكي بنوا آمون، الذي حل في الاستطلاع خامسا مع 9 في المائة فقط من نيات التصويت بتراجع قدره نقطة مئوية خلال أسبوع.
أما بقية المرشحين فيتصدرهم نيكولا دوبون - إينان الذي ظلت حصته من نيات التصويت على حالها عند 4.5 في المائة في حين ربح اليساري المتطرف فيليب بوتو نقطة واحدة خلال أسبوع ليرفع رصيده إلى 1.5 في المائة من نيات التصويت ويخرج من نادي المرشحين الذين تقتصر حصصهم على 1 في المائة أو أقل من نيات التصويت.
ولم يعلن 7 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن المرشح الذي سيصوتون له في الدورة الأولى. أما في الدورة الثانية التي ستجري وفقاً لهذا الاستطلاع بين ماكرون ولوبان، فإن المرشح الوسطي سيحقق فوزاً سهلاً جداً على مرشحة اليمين المتطرف مع 62 في المائة من الأصوات له مقابل 38 في المائة لها. لكن 21 في المائة ممن شملهم الاستطلاع لم يعلنوا عن وجهة تصويتهم في الدورة الثانية. وفيما خص نسبة المشاركة في الدورة الأولى فقد أعلن 64 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»، أنهم «واثقون تماماً من أنهم سيدلون بأصواتهم» (بارتفاع بنسبة 5 في المائة بالمقارنة مع ما كانت عليه نسبتهم قبل أسبوع). ولا تشكل نيات التصويت تكهنا بالنتيجة بل إنها تعطي مؤشراً عن موازين القوى واتجاهات الناخبين في اليوم الذي أجري فيه الاستطلاع.
وأظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة هاريس إنتراكتف لقنوات تلفزيونية فرنسا ونشر أمس الخميس أن ماكرون سيحصل على 25 في المائة في الجولة الأولى مقابل 24 في المائة لزعيمة اليمين مارين لوبان. وتشير نتيجة الاستطلاع إلى تراجع نسبة التأييد لكلا المرشحين بواقع نقطة مئوية مقارنة بآخر مرة أجري فيها الاستطلاع في 23 مارس، لكنها توضح أنهما سيصلان بسهولة إلى جولة الإعادة المقررة في السابع من مايو (أيار). وتتوافق نتيجة استطلاع مؤسسة هاريس مع استطلاع أجراه معهد إيلاب.
ومن جانب آخر، أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس (الخميس)، إلى أن أكثر من ثلثي الفرنسيين (70 في المائة) يرون أن الاشتراكي فرنسوا هولاند كان «رئيساً سيئاً». وقرر هولاند البالغ من العمر 62 عاماً عدم الترشح لولاية ثانية في وقت تدنَّت فيه نسبة التأييد له إلى أربعة في المائة فقط في إحدى مراحل حكمه. وخيمت سلسلة من الاعتداءات الإرهابية ومعدلات البطالة المرتفعة وفضائح متعلقة بحياته الخاصة خلال ولايته الرئاسية التي استمرت لخمسة أعوام. في المقابل، قال 29 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إنه كان رئيساً جيداً. ورغم أن نحو 70 في المائة من المستطلعين قالوا لمعهد «أودوكسا» إنهم يعتبرونه رئيساً «سيئاً»، أظهر هذا الاستطلاع الذي أُجرِي هذا الشهر أن مراحل من فترته الرئاسية يُنظر إليها بشكل إيجابي. لكن غالبية الفرنسيين ليسوا راضين عن سياسته الخارجية (58 في المائة مقابل 41 في المائة)، ولا عن أخلاقيات الحياة السياسية (69 في المائة مقابل 30 في المائة)، ولا سياسته الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً (83 في المائة مقابل 16 في المائة).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».