تعاون استخباراتي دولي يمكّن الفلبين من الإيقاع بـ«أبو مسلم الكويتي»

تعاون استخباراتي دولي يمكّن الفلبين من الإيقاع بـ«أبو مسلم الكويتي»
TT

تعاون استخباراتي دولي يمكّن الفلبين من الإيقاع بـ«أبو مسلم الكويتي»

تعاون استخباراتي دولي يمكّن الفلبين من الإيقاع بـ«أبو مسلم الكويتي»

كشفت السلطات الفلبينية عن تعاون استخباراتي مع السلطات الكويتية أدى للقبض على كويتي وزوجته متهمين بتصنيع القنابل والانتماء لتنظيم إرهابي، كانا يخططان لتنفيذ تفجيرات في الكويت. كما تم الكشف عن دور استخباراتي أميركي في تقديم المعلومات التي أوقعت بالمتهمين.
وأعلنت السلطات الفلبينية، أمس، أنها أحبطت عملية إرهابية محتملة بعدما اعتقلت كويتيا وزوجته السورية يُشتَبَه بانتمائهما إلى تنظيم داعش.
وقبضت السلطات على حسين الظفيري ورهف زينة في أحد أحياء مانيلا الفاخرة بناء على معلومات تلقَّتْها من السلطات الكويتية، الشهر الماضي، إلا أن الاعتقالات بَقِيَت سرية فيما تجري السلطات مزيداً من التحقيقات. وتم القبض على الظفيري وزوجته السورية في 25 مارس (آذار) الماضي، بعد تلقي معلومات من الكويت والولايات المتحدة بأنهما على صلة بالإرهاب. وأفاد وزير العدل الفلبيني فيتاليانو أغويري للصحافيين بأن الظفيري، الذي يستخدم اسمَي شهرة هما «ورش الكويتي» و«أبو مسلم الكويتي»: «تردد أنه قد تورط في تصنيع متفجرات وربما تخطيط عملية ضد الكويت». وقال إن تقارير استخباراتية للجيش الفلبيني قد حددت هوية الظفيري أيضاً كعنصر في تنظيم داعش، مضيفاً أن زينة تقول إنها زوجة الظفيري. وأشار وزير العدل إلى أنه يشتبه بأن الظفيري «تورط في تصنيع متفجرات والتخطيط محتمل لعمليات تستهدف الكويت».
وقال رئيس سلطات الهجرة، جامي مورينتي، إن سلطات في الكويت قد أرسلت معلومات مفادها أن الشخصين «يخططان لعملية تفجير»، إما في الكويت أو في الفلبين. وقال إن «إجراءات الترحيل جارية، وخلال شهر تقريباً أو أقل من شهر سوف يتم ترحيلهما إلى السلطات الأجنبية التي تطلبهما». وأفاد وزير العدل الفلبيني بأن الزوجين دخلا إلى البلاد مراراً خلال الأشهر الأخيرة كجزء من مخططات للقيام بـ«عملية تفجير»، إما في الفلبين أو الكويت.
وأضاف مورينتي أن الاثنين وصلا آخر مرة إلى مانيلا في يناير (كانون الثاني)، الماضي في رحلتهما الثالثة للفلبين. واتهمهما بانتهاك قوانين الهجرة نظراً لانتهاء سريان تأشيرتيهما السياحيتين وقت القبض عليهما.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.