العبادي ينتقد احتماء الفساد بالمذهبية والقومية

العبادي ينتقد احتماء الفساد بالمذهبية والقومية
TT
20

العبادي ينتقد احتماء الفساد بالمذهبية والقومية

العبادي ينتقد احتماء الفساد بالمذهبية والقومية

انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استخدام المذهبية والقومية للإفلات من العقاب في جرائم الفساد. وقال إن حكومته بدأت بمحاربة الفساد في المؤسسات الأمنية لأنه ساهم بدخول داعش إلى المدن.
وقال العبادي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر «المشاورات الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام» الذي ترعاه الحكومة والأمم المتحدة في بغداد، أمس، إن الجزء الأهم في قضية الفساد في العراق يتعلق بـ«فساد شخصي» يسعى خلاله الفاسدون إلى استمالة أبناء مذهبهم أو قوميتهم للتغطية على نشاطاتهم.
وأكد أن محاربة الفساد من أولويات حكومته، «رغم الصعاب الكثيرة والحرب ضد الإرهاب والأزمة المالية نتيجة انخفاض إيرادات النفط». وأضاف: «لا أدّعي أننا أنجزنا الكثير في مجال مكافحة الفساد، إلا أننا سرنا في هذا الخط، ونحاول أن نضع الإنسان النزيه في المقدمة من دون أن نخشى أحداً».
وأوضح أن «الخطوات الأولى التي قمنا بها في محاربة الفساد كانت في المؤسسة الأمنية، لأن الفساد فيها ساهم بدخول داعش، ولذلك اليوم قواتنا الوطنية مرحب بها في كل المحافظات وتحقق الانتصارات». وعبر عن حزنه لوجود «مشاريع عدة في المحافظات صرفت عليها مليارات الدنانير من دون أن يستفيد منها المواطن».
وكانت حكومة العبادي وقعت في أغسطس (آب) 2016 مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى.
وأشادت المنسقة الأممية المقيمة للشؤون الإنسانية في العراق ليز كراندي بالجهود التي تبذلها الحكومة في محاربة الفساد. وقالت في كلمة أمام المؤتمر: «نعي تماماً الأزمة التي يواجهها العراق منذ منتصف 2014 (صعود داعش)، وتعرقل عزم الحكومة في مكافحة الفساد».
وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «سيقدم توصية» تتضمن «خريطة طريق بسقف زمني لمعالجة القطاعات الأكثر هشاشة في ممارسة الفساد، وأولوياتها الرئيسية تعزيز المالية العامة ورأب الثغرات بإدارة سلسلة التوريد وشراء الموارد والخدمات».
ويرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر صالح أن العراق بحاجة إلى «أذرع دولية لمحاربة الفساد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر يأتي في إطار «إنضاج القوى الرقابية وتكامل دورها ورسم خريطة طريق لبناء سبيل لمكافحة الإرهاب، وهذا بحاجة إلى إرادة سياسية صلبة». وأضاف أن «العراق يجد للمرة الأولى تعاوناً دولياً للقضاء على الفساد، عبر مذكرة التفاهم الموقعة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التي ستضع خريطة الطريق الصحيحة من خلال تكامل جميع الأجهزة الرقابية في كشف ملفات الفساد والفاسدين بذراع عالمي وخارجي».
ويأتي العراق منذ سنوات في لائحة الدول الأكثر فساداً في التصنيفات الدولية. وكانت هيئة النزاهة المستقلة كشفت خلال تقريرها السنوي للعام الماضي، تمكنها من استرجاع ومنع هدر قرابة تريليوني ونصف التريليون دينار عراقي. وأشارت إلى أن عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع خلال العام بلغ 2512 متهماً، منهم 16 مسؤولاً حالياً وسابقاً من درجة الوزير، فيما بلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين 127 متهماً.



قناة السويس تتوجس من تجدد التهديدات في البحر الأحمر

عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
TT
20

قناة السويس تتوجس من تجدد التهديدات في البحر الأحمر

عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)

جددت «تهديدات» جماعة الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية المارة بالبحر الأحمر، مخاوف مصرية من تفاقم أزمة قناة السويس، التي تراجعت إيراداتها بشكل لافت منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورغم حديث مصري سابق عن مؤشرات إيجابية لعودة حركة الملاحة بالبحر الأحمر في ظل اتفاق الهدنة منذ بداية العام الحالي، فإن اعتزام «الحوثيين» مواصلة الهجمات يعني «مضاعفة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها مصر، بسبب تراجع حركة التجارة الدولية عبر القناة»، وفق برلمانيين وخبراء أشاروا إلى أن «أزمة الملاحة بالبحر الأحمر متوقفة على وقف الحرب نهائياً على قطاع غزة».

وأعادت جماعة الحوثيين اليمنية تهديداتها للسفن الإسرائيلية، محذرة من مرور السفن الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر، أو بحر العرب، أو مضيق باب المندب، أو خليج عدن، إذا لم ترفع إسرائيل قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت الجماعة، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل، حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء».

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجم خسائر بلاده بسبب التحديات الإقليمية وتهديدات حركة الملاحة التجارية الدولية بنحو «7 مليارات دولار العام الماضي»، وقال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن «إيرادات قناة السويس تراجعت إلى ما يزيد على 60 في المائة».

ويشير التصعيد الحوثي الجديد إلى استمرار تعطل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وقناة السويس، وفق عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) محمد بدراوي، الذي أشار إلى أن «أي تهديد جديد سيفاقم من خسائر قناة السويس».

ويرى بدراوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حركة الملاحة في قناة السويس شهدت تحسناً نسبياً مع بداية العام الحالي، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتراجع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «عودة التصعيد مرة أخرى ستؤثر على حركة عبور السفن»، موضحاً أن «صعوبة الأزمة في ارتباط التهديدات الأمنية في باب المندب بالحرب على غزة، ما يعقد أي حلول نتيجة لتعدد الأطراف الدولية والإقليمية في تلك الحرب».

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع إن «مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر أسفرت عن تغيير 47 سفينة، الشهر الماضي، مسارها للعبور عبر القناة، بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح»، وتوقع خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات، نهاية فبراير (شباط) الماضي، «عودة مزيد من الخطوط الملاحية للقناة، حال استمرار الاستقرار بالمنطقة».

وتعيد تهديدات الحوثيين المخاطر مجدداً لحركة الملاحة عبر قناة السويس، رغم مؤشرات التحسن التدريجي خلال الأسابيع الأخيرة، وفق مستشار النقل البحري المصري، والخبير في اقتصادات النقل أحمد الشامي، وأشار إلى أن «عدداً من شركات الشحن بدأ يلجأ لمجرى (القناة)، مرة أخرى، بعد رصد تراجع هجمات الحوثيين منذ بداية العام»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة الشحن عبر طريق رأس الرجاء الصالح».

ونجحت قناة السويس في عملية «قطر ناقلة بترول يونانية»، سبق وأن تعرضت لهجوم من جماعة الحوثيين في البحر الأحمر، وأكدت في إفادة لها، الاثنين، «الجاهزية، للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية»، إلى جانب «توافر حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية».

ويعتقد الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قناة السويس ستتأثر مجدداً بأي هجمات جديدة للحوثيين»، لكنه يرى أن التأثير «لن يكون قوياً عن الوضع الحالي لها»، مشيراً إلى أن «مصر تبذل جهوداً لتطوير وتنويع خدماتها الملاحية، للحفاظ على تنافسية المجرى الملاحي لقناة السويس»، إلى جانب «التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها القاهرة لاحتواء الموقف الإقليمي، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين».

ويرجح خبير اقتصادات النقل «عودة حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس تدريجياً في النصف الثاني من العام الحالي».

بينما يختلف في ذلك البرلماني المصري، الذي يرى أن «شركات الشحن العالمية قد اعتمدت تعريفات جديدة لخطوط الملاحة البديلة لقناة السويس، ومن المستبعد أن يكون هناك تحسن قبل نهاية العام الحالي».