الأكراد يريدون «استفتاء الاستقلال» خلال ثمانية أشهر

الموافقة المتوقعة ستستخدم للتفاوض مع بغداد والجيران

الأكراد يريدون «استفتاء الاستقلال» خلال ثمانية أشهر
TT

الأكراد يريدون «استفتاء الاستقلال» خلال ثمانية أشهر

الأكراد يريدون «استفتاء الاستقلال» خلال ثمانية أشهر

كشف وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري أن أكراد العراق يعتزمون إجراء استفتاء على الاستقلال هذا العام، للمطالبة «بأفضل صفقة» فيما يتعلق بتقرير المصير بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش. لكنه أشار إلى أن النتيجة المتوقعة بالموافقة لا تعني تلقائياً إعلان الاستقلال.
ويدير الأكراد إقليمهم الشمالي في العراق بالحكم الذاتي. غير أنه في ضوء سيطرة القوات الكردية على مساحات أوسع تمت استعادتها من «داعش» سيزيد هذا الاستفتاء من الأسئلة المطروحة عن وحدة العراق بعد إخراج المتشددين من مدينة الموصل.
وقال زيباري، وهو أيضاً أحد كبار قيادات «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إن الحزبين الكرديين الرئيسيين، وهما حزبه وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، اتفقا في اجتماع على ضرورة إجراء الاستفتاء هذا العام. وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن اجتماع قيادات الحزبين «نشّط فكرة الاستفتاء».
ولعب الأكراد دوراً رئيسياً في الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش الذي اجتاح ثلث الأراضي العراقية تقريباً قبل ما يقرب من 3 سنوات، ويقاتل مسلحوه الآن القوات العراقية في الموصل، آخر معاقله في العراق. وفي حين أن سقوط الموصل سيقضي فعلياً على الوجود الجغرافي لـ«داعش»، فإنه لن يحل انقسامات عميقة على السلطة والأراضي والموارد بين الشيعة والسنة والأكراد.
وأصدر الحزبان الكرديان المتنافسان الأحد الماضي بياناً مشتركاً أعلنا فيه دعمهما لخطة إجراء استفتاء، وتركا مسألة إعلان توقيته إلى حين الاتفاق مع جماعات كردية أخرى أصغر.
ووصف زيباري الهدف من الاستفتاء بأنه تقرير المصير، وترك أي صفقة يتم الاتفاق عليها مع بغداد مفتوحة لما بعد الاستفتاء الذي يرجح أن يوافق فيه عدد كبير من الناخبين على الاستقلال. وقال: «الاستفتاء سيمنح القيادة الكردية تفويضاً قوياً للدخول في محادثات مع بغداد والجيران من أجل الحصول على أفضل صفقة لتقرير مصير الأكراد».
ويعارض العراق استقلال الإقليم، ويتفق معه جيرانه إيران وتركيا وسوريا، خشية انتشار العدوى بين الأقليات الكردية في هذه الدول. وأكراد العراق هم الأقلية التي حققت تقدماً أكثر من غيرها من الأقليات الكردية نحو تحويل حلم الاستقلال إلى واقع ملموس، إذ يديرون شؤونهم في الشمال من خلال حكومة إقليم كردستان تحت قيادة مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وللأكراد قواتهم المسلحة (البيشمركة) التي منعت «داعش» في 2014 من الاستيلاء على محافظة كركوك النفطية بعد فرار قوات الجيش العراقي. ويزعم الأكراد أحقيتهم في كركوك التي يغلب على سكانها التركمان والعرب. وهددت فصائل شيعية تدعمها إيران بطرد الأكراد بالقوة من المنطقة ومن مناطق أخرى متنازع عليها.
ورفض مجلس محافظة كركوك الذي يقوده الأكراد قراراً للبرلمان العراقي في بغداد بإنزال الأعلام الكردية التي رفعت الشهر الماضي إلى جوار أعلام العراق على المباني العامة في المحافظة. وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل أيام، الأكراد من أن التقاعس عن إنزال الأعلام في كركوك سيضر بالعلاقات مع تركيا. وقال: «نحن لا نتفق مع المطالبة بأن كركوك للأكراد على الإطلاق. كركوك للتركمان والعرب والأكراد إذا كانوا هناك. لا تطالبوا بما ليس لكم، وإلا فسيكون الثمن غالياً. ستضرون بالحوار مع تركيا».
ورفضت حكومة إقليم كردستان المطالب العراقية والتركية، وقالت: «دور الأكراد في الدفاع عن كركوك في مواجهة (داعش) يبرر رفع أعلامهم». وقال رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني للصحافيين في أربيل أول من أمس: «لولا البيشمركة، لما كان لعلم العراق ولا علم كردستان وجود في المدينة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.