كازنوف يعلن من الجزائر مواصلة فرنسا حربها على متطرفي مالي

كازنوف يعلن من الجزائر مواصلة فرنسا حربها على متطرفي مالي
TT

كازنوف يعلن من الجزائر مواصلة فرنسا حربها على متطرفي مالي

كازنوف يعلن من الجزائر مواصلة فرنسا حربها على متطرفي مالي

قال رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازنوف، إن بلاده تعتزم مواصلة الحرب التي أعلنتها ضد الجماعات المتطرفة في مالي منذ مطلع 2013.
وقال إن هذه الحرب «ستخوضها مع شركائها، ومنهم الجزائر»، ويعد موقف كازنوف بمثابة تحد لتحالف 4 مجموعات متطرفة في الساحل الأفريقي، أعلن عزمه استهداف فرنسا على أرضها.
وقال كازنوف أمس في مؤتمر صحافي بالجزائر، إن فرنسا «تصدت لتهديدات الإرهاب في مناطق كثيرة من العالم، خلال فترة ولاية الرئيس فرنسوا هولاند (2012 - 2017). وقد فعلت ذلك بمفردها أحيانا، وتحت مظلة الأمم المتحدة أحيانا أخرى». وأعرب عن أسفه لمقتل عسكري فرنسي في مالي، أول من أمس، على أيدي متشددين مسلحين. وأضاف: «التعاون الأمني القوي الجاري مع الجزائر، سيسمح لنا بمواصلة الضغط على الجماعات الإرهابية».
وحرص رئيس الوزراء الفرنسي على التأكيد أن «قوة التنظيمات الإرهابية تراجعت، وحتى إذا نفذت عمليات مسلحة فهذا لا يعني فشل استراتيجية محاربة الإرهاب». ويوجد بمالي نحو 3 آلاف عسكري فرنسي، لتأمين المصالح والاستثمارات الفرنسية، والفنيين العاملين فيها. وشنت القوات الفرنسية مطلع 2013 حملة عسكرية ضد التنظيمات المتشددة في شمال مالي سمتها «القط المتوحش»، سمحت بقتل عدد كبير منهم ولكن لم تقض على تهديداتهم نهائيا.
من جهته، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، في المؤتمر الصحافي، إن بلاده لن ترسل جيشها خارج حدودها «مهما كانت الظروف والتهديدات». وأشار إلى أن تلك «هي عقيدة جيش الجزائر الذي يحارب الإرهاب داخل الحدود، ولكن لا يتردد في وضع خبرته في هذا المجال، تحت تصرف شركاء الجزائر ليستفيدوا منها». يشار إلى أن فرنسا استعملت الأجواء الجزائرية لشن غارات على مواقع المتشددين في مالي، في إطار عملية «القط المتوحش».
وبحث سلال وكازنوف، ملفات اقتصادية مرتبطة ببناء مصنع لتركيب السيارات الفرنسية بالجزائر، ومشروع لتحويل الغاز الجزائري إلى بيتروكيمياء. وأعلن كازنوف أن قيمة الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، خارج المحروقات، تفوق ملياري دولار، مما يجعل من فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للجزائر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».