تونس تطرح سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار بضمان أميركي

البنك المركزي يقرر الخروج إلى سوق الديون العالمية

وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي على طلب وزارة المالية المتعلق بقرض سندي سيصدره البنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار أميركي، بضمان من الوكالة الأميركية للتنمية، ويطرحه في السوق المالية الدولية.
وتأتي هذه الموافقة من قبل البرلمان إثر تقدم الحكومة التونسية بطلب منذ الثالث من فبراير (شباط) الماضي، يتضمن مبلغ القرض (استدانة) الذي سيصدره البنك المركزي التونسي في السوق المالية الدولية، وذلك إثر اتفاق مبرم بين البنك التونسي ومجموعة من تلك المؤسسات المالية الدولية.
وتعتمد تونس خلال السنوات الماضية على سياسة الاقتراض من الخارج، وتؤكد وزارة المالية التونسية على أن اللجوء إلى سياسة الاقتراض من السوق المالية الدولية سيتواصل في ظل شح السيولة على المستوى المحلي، وذلك بهدف مجابهة ضعف الموارد الذاتية للدولة، وأشارت إلى حاجة الميزانية التونسية إلى نحو 6500 مليون دينار تونسي (نحو 2600 مليون دولار) من الموارد الخارجية.
وعلى صعيد متصل، أشار البنك المركزي التونسي، في أحدث تقرير له، إلى أن الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك التونسية بلغ مستوى قياسياً جديداً ليستقر في حدود 733.7 مليون دينار تونسي خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 488.5 مليون دينار تونسي خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
وأكد المركزي التونسي على أن إسناد القسط الأساسي من هذه التمويلات تم بالأساس في شكل عمليات طلبات عروض لحساب عمليات السوق المفتوحة، وأشار إلى تراجع حصة تلك السوق في الحجم الإجمالي لعمليات إعادة التمويل من 89 في المائة إلى 79 في المائة فحسب.
ومكن ارتفاع حجم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية من تقليص الضغط على نسبة المعاملات بين البنوك، وسجلت نسبة الفائدة في السوق النقدية نحو 4.29 في المائة.
وفي هذا الشأن، انتقد عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، السياسة المالية في تونس، وقال إنها تعتمد على إصدارات مالية لا يقابلها نشاط اقتصادي أو خلق للثروة، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التضخم، وفقدان الدينار التونسي لقيمته قبالة بقية العملات الدولية.
وأرجع سعيدان نقص السيولة المالية في تونس إلى «صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي، إلى جانب استفحال الاقتصاد الموازي والسياسة النقدية الخاطئة».
وكان البنك المركزي التونسي قد أفاد بأن النقص في السيولة المالية في تونس قارب 8368 مليون دينار تونسي، وهو ما اعتبره سابقة في المنظومة الاقتصادية التونسية النقدية. كما أشارت التقارير الصادرة عن المركزي إلى أن رصيد الخزينة العامة للدولة التونسية مقدر بنحو 223 مليون دينار تونسي، وقد حقق تراجعاً بنسبة 140 في المائة عن مستواه المسجل خلال السنة الماضية.