ليبيا تهدف لزيادة إنتاجها من النفط بنسبة 58 % بحلول أغسطس

المنطقة الصناعية بميناء راس لانوف النفطي في شرق ليبيا (رويترز)
المنطقة الصناعية بميناء راس لانوف النفطي في شرق ليبيا (رويترز)
TT

ليبيا تهدف لزيادة إنتاجها من النفط بنسبة 58 % بحلول أغسطس

المنطقة الصناعية بميناء راس لانوف النفطي في شرق ليبيا (رويترز)
المنطقة الصناعية بميناء راس لانوف النفطي في شرق ليبيا (رويترز)

قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم (الخميس)، في فيينا، إن ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط بنسبة 58 في المائة، خلال الشهور المقبلة.
ووسط الوضع الأمني المضطرب، تنتج الدولة التي تمتلك أكبر مخزون نفطي في أفريقيا حالياً ما يقل عن 700 ألف برميل من النفط يومياً.
وقال صنع الله في بيان صحافي في شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز، التي تستخرج النفط في ليبيا: «نقول إنه بإمكاننا الوصول إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحلول نهاية أغسطس».
وأوضح أن الهدف يعتمد على فرضية أن تبقى الأحوال الأمنية جيدة، وأن تتلقى المؤسسة الوطنية للنفط التمويل اللازم للحفاظ على مواقع إنتاج النفط.
وفي منتصف مارس (آذار)، استعادت «قوات شرق ليبيا» السيطرة على منصات نفط رئيسية في منطقة الهلال النفطي الساحلية.
وقال صنع الله إنه تم استئناف تصدير النفط من المنطقة، بعد ذلك بقليل.
وقبل الثورة التي شهدتها ليبيا عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي، كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل نفط يومياً في المتوسط.
ومنذ بداية هذه الأحداث، دخلت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا في حالة فوضى، حيث تتنافس الميليشيات المسلحة والكيانات السياسية على السيطرة.
ورغم هذه التشككات، تعمل شركات نفط عالمية من بينها «أو إم في» في ليبيا نظراً لقربها من السوق الأوروبية وارتفاع مستوى جودة النفط الليبي.
ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ«أو إم في»، راينر سيلي، إن نظرة الشركة لصناعة النفط في ليبيا إيجابية، لأن الدولة تعتمد بشكل كبير للغاية على هذه السلعة.
وقال إنه «إذا كانت ليبيا كدولة ترغب في بناء المستقبل، فإن عليهم إنتاج النفط. بصرف النظر عن الحكومة التي تتحدثون عنها».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.