لماذا مناورة «حسم العقبان» بين السعودية والكويت؟

اختتام مناورات «حسم العقبان» بدولة الكويت (واس)
اختتام مناورات «حسم العقبان» بدولة الكويت (واس)
TT

لماذا مناورة «حسم العقبان» بين السعودية والكويت؟

اختتام مناورات «حسم العقبان» بدولة الكويت (واس)
اختتام مناورات «حسم العقبان» بدولة الكويت (واس)

اختتمت اليوم بدولة الكويت مناورات (حسم العقبان 2017م) بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية.
ويهدف التمرين الى تعزيز وحدة الصف وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات، إضافة إلى التدريب المستمر ورفع الكفاءة القتالية والعملياتية وتوحيد الرؤى حول تنسيق جهود مكافحة العمليات الإرهابية والأمن في الخليج العربي والتحديات الإقليمية.
وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة الكويتي الفريق الركن محمد بن خالد الخضر وعدد من الحضور بمستوى وتأهيل منسوبي القوات المسلحة السعودية المشاركة في التمرين وما لمسه من الاهتمام والاحترافية في تنفيذ المهام المنوطة بهم في التمرين، ما أسهم في تميز التمرين ونجاحه.
وأوضح قائد الوحدات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن محمد بن إبراهيم الربيع، أن التمرين كان ناجحا وحقق الأهداف المرجوة منه وفق توجيهات القادة والمسؤولين ورؤساء الأركان، كما ترجم أهدافه في تعزيز وحدة الصف وتوحيد المفاهيم العسكرية فيما بين القوات الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ على كافة المستويات في بيئة العمل العسكرية غير التقليدية، إضافة إلى التدريب المستمر ورفع الكفاءة القتالية والعملياتية.
وبين العميد الربيع أن جميع الوحدات السعودية المشاركة بالتمرين غادرت بسلام دولة الكويت عائدة إلى أرض الوطن بعد أن أتمت مهمة المشاركة في مجريات تمرين حسم العقبان 2017 م، مؤكداً أهمية استمرار التعاون البناء والتنسيق المستمر بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في صقل الخبرات وتنمية المهارات ورفع مستوى الأداء والنهوض بالمستوى لتنفيذ المهام بالشكل المطلوب.
ويعد هذا التمرين النسخة الـ 14 من سلسلة تمارين "حسم العقبان" التي بدأت عام 1999 عندما استضافت البحرين التمرين الأول، وتبرز أهمية سلسلة تمارين "حسم العقبان" في تعزيز التعاون على مستوى الدفاع الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تبادل واكتساب الخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث وتوحيد الرؤى حول تنسيق جهود مكافحة العمليات الإرهابية والأمن في الخليج العربي والتحديات الإقليمية.
وقد أقيم الحفل الختامي بميناء الشويخ الذي شاهد الحضور فيه عرضاً عسكرياً، وتنفيذ عدة فرضيات تم التدرب عليها فيما بين القوات المسلحة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال مجريات التمرين.
يذكر أن هناك ندوة بعنوان الأمن في الخليج العربي التحديات الاقليمية لكبار القادة ستقام بدولة الكويت يوم الأحد المقبل بحضور القادة والمسؤولين ورؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.