بدأ مجلس النواب الياباني اليوم (الخميس) المناقشات الرسمية حول مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة على من يخطط لجرائم معينة، وهو يعتبر ظاهريا بمثابة إجراء لمكافحة الإرهاب.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن الحكومة تقول إن مشروع القانون يهدف لتنقيح ثلاثة «مشروعات قوانين تآمر» سابقة لم يتم سنها وسط المخاوف من احتمال أن تؤدي إلى مراقبة حكومية واسعة النطاق واضطهاد تعسفي ضد المنظمات المدنية.
ويهدف الائتلاف الحاكم الذي يقوده «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، ويضم أيضا الشريك الأصغر حزب «كوميتو»، لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب بحلول نهاية الشهر الحالي حتى يتمكن من سن القانون خلال الجلسة الحالية للبرلمان، والتي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل.
البرلمان الياباني يبدأ مناقشاته الرسمية حول مشروع قانون «التآمر»
البرلمان الياباني يبدأ مناقشاته الرسمية حول مشروع قانون «التآمر»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة