ألمانيا نحو «طلاق» هادئ مع بريطانيا و«زواج كاثوليكي» مع الاتحاد الأوروبي

ألمانيا نحو «طلاق» هادئ مع بريطانيا و«زواج كاثوليكي» مع الاتحاد الأوروبي
TT

ألمانيا نحو «طلاق» هادئ مع بريطانيا و«زواج كاثوليكي» مع الاتحاد الأوروبي

ألمانيا نحو «طلاق» هادئ مع بريطانيا و«زواج كاثوليكي» مع الاتحاد الأوروبي

قبل مغادرته إلى لندن، ذكر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، أن ألمانيا تهتم بوحدة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المتبقية أكثر من اهتمامها بمفاوضات البريكست مع بريطانيا. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا تريد شراكة متينة مع بريطانيا رغم البريكست. وأردف أن زيارة غابرييل للندن، التي تأتي بعد ستة أيام من تسليم بريطانيا طلب البريكست إلى بروكسل، ستؤكد على ضرورة التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بالقضايا الأمنية والدفاع، وأن ألمانيا لن تقبل «بشروط» في هذا المجال. وأكد المتحدث عدم وجود «أجواء متأزمة» في وزارة الخارجية الألمانية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعبر الوزير، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن ذلك على أفضل وجه بعد لقائه مع نظيره البريطاني بوريس جونسون. إذ وصف غابرييل خروج بريطانيا بأنه «مثل أي طلاق، يبدأ صعباً جداً، ثم يصبح سهلاً». وأكد زعيم الدبلوماسية الألمانية أن المهم بالنسبة لألمانيا هي مصالح دول أوروبا المتبقية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إذ أن الهدف المقبل هو الحفاظ على لحمة الاتحاد الأوروبي وتقليل أضرار البريكست إلى أقصى حد.
تتحدث الصحافة الألمانية منذ شهرين عن «ميل» جديد في الدبلوماسية الألمانية منذ تسلم غابرييل منصبه في وزارة الخارجية خلفاً لرفيقه فرانك - فالتر شتاينماير. إذ خرج غابرييل أكثر من مرة عن دبلوماسيته، وتجرأ لأول مرة على القول: إن ألمانيا لن ترضى بوصاية الرئيس الأميركي ترمب في قضية الناتو. كما تجاوز سلفه شتاينماير في الموقف من تركيا، وقال إن تركيا حالياً أبعد ما تكون عن تحقيق شروط العضوية في الاتحاد الأوروبي.
إلا أن غابرييل يبدو أكثر دبلوماسية من شتاينماير حينما يتعلق الأمر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إذ كان شتاينماير يخطب أمام البرلمان الأوروبي في نفس الوقت الذي كان غابرييل يحاور فيه بوريس جونسون. وهاجم شتاينماير البريكست ووصفه بـ«غير المسؤول» منْ يعتقد أنه يريد «إسماع صوته للآخرين من دون صوت الاتحاد الأوروبي».
ولا يختلف هنا غابرييل في رأيه عن رأي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ترى أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيبقيان بحاجة لبعضهما. ودعا غابرييل في لندن إلى الاحتفاظ بالهدوء، لأن الطرفين يتعلقان ببعضهما.
وسبق لميركل أن عبرت عن قلقها من البريكست بعد تسليم أوراق الطلب رسمياً في الأسبوع الماضي، لكنها طالبت بأن ترتبط بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعلاقة شراكة تلي «الطلاق». وقالت المستشارة إنها تحدثت مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هاتفياً متمنية أن يبقى الطرفان «أصدقاء». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيفقد عضواً قوياً ومهماً، لكن ذلك لا يعني «الطلاق». واعتبرت ميركل يوم الخروج البريطاني يوم «نهوض» أيضاً، لأنه يعني الارتباط الوثيق بين بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 المتبقية.
وبرأيه أن «شراكة» سياسية مقبلة مع بريطانيا هي «أقل من عضو في الاتحاد الأوروبي»، وأن اتفاق تجارة حرا بين الطرفين أقل من عضوية في السوق الأوروبية المشتركة، لكن ذلك لا يستدعي خلق حالة عداء بين الطرفين.
والمهم بالنسبة لغابرييل أيضاً، أن لا يتضرر أكثر من ثلاثة ملايين أوروبي يعملون في بريطانيا جراء البريكست. وأكد على ضرورة تأمين مصالح البريطانيين في أوروبا، لأن المصالح المشتركة ستبقى.
سيكون البريطانيون «المتضررين» من فشل مباحثات الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بحسب رأي وزير الخارجية الألماني، ولا بد عليهم الالتزام بالبرامج الأوروبية المتفق عليها. وأردف قائلا: إن خطة بريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي «غير واقعية»، ورد جونسون على هذا التصريح بالقول «إذا فشلت المباحثات، فإن بريطانيا ستبقى». واحتفظ غابرييل بموقفه المعتدل من البريكست في مقابلة له مع صحيفة «راينشه بوست» قبل يوم من سفره إلى لندن. وقال الوزير إنه يبذل جهده لمنع حصول حالة عداء بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست. وأكد أنه يقف ضد أي مواجهة تناحرية مع البريطانيين، وأن مباحثات الخروج لن تكون سهلة: «لكننا نريد أن نبقى أصدقاء»، ولا أحد يتمنى قيام علاقات عدائية بين الطرفين. ورغم كل هذا الموقف، فإن أوروبا لن تتفق مع بريطانيا على «تنزيلات» (خصم) في مباحثات الخروج. أكد أن المهم بالنسبة لألمانيا هي مصالح بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 المتبقية، التي يجب أن لا تنفصم. وأشار إلى أن هذه البلدان تود التعامل مع لندن بـ«وعي»، وبلا خصومة، ولكن من دون تنازلات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».