تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة
TT

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في حجة شمالي غرب البلاد، في وقت تواصل فيه قوات الجيش المسنودة بمقاومة شعبية تقدمها الميداني في مدينة ميدي الساحلية.
وقالت مصادر عسكرية يمنية إن «معارك ضارية تزامنت مع قصف مدفعي في مدينة ميدي، بعد استعادة قوات الجيش الوطني سيطرتها على 80 المائة من المدينة».
وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من الميليشيات، في حين استولت قوات الجيش على أسلحة ثقيلة وذخائر في ميدي. وأضافت المصادر إن «مدفعية قوات الجيش شنت قصفا عنيفا على مواقع الانقلابيين في مزارع المرزوق في حرض، مع الغارات الجوية التي طالت مواقع في مثلث عاهم قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية».
ومنذ أيام تواصل قوات الجيش توسع رقعة سيطرتها الجغرافية في ميدي التي تسعى إلى السيطرة عليها وصولا إلى مدينة الحديدة ذات ثاني أكبر ميناء في البلاد.
وفي محافظة الحديدة، كثفت طيران التحالف العربي غاراتها على مواقع الميليشيات وتجمعاتهم وأهدافهم في مناطق متفرقة من المحافظة، استهدفت تجمعات وأهدافا ومخازن أسلحة في مديرية باجل، كما قذفت بوارج التحالف وطائراته مواقع للميليشيات في جزيرة الطرفة، قبالة سواحل منطقة الطائف الساحلية بالحديدة وسواحل الدريهمي والنخيلة والجاح وساحة العروض في الحديدة؛ ما كبد الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، بحسب شهود عيان.
وأكد الشهود أنهم شاهدوا سيارات تتبع الميليشيات الانقلابية وهي تنقل قتلاها وجرحاها من المواقع المستهدفة، وتم توزيع الجثث على مستشفيات مدينة الحديدة.
وفي تعز، لجأت ميليشيات الحوثي وصالح إلى قصفها العنيف والهستيري على أحياء المدينة السكنية وقرى الضباب غرب المدينة؛ لإعاقة استكمال سيطرة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على الجبهة الغربي والمحافظة بشكل كامل، وذلك عقب استعادة مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية في الجبهة الغربية، وسعيها الحثيث باستكمال السيطرة وفتح المنفذ الغربي للمدينة.
وخلال اليومين الماضيين، حققت قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي، تقدما متسارعا في جبهة الضباب والمحور الغربي لمدينة تعز، واستعادت مواقع استراتيجية عدة، بما فيها جبل المدرجات والتقدم باتجاه غراب وتبة الضنين والسيطرة على تبة الخلوة، بعد مواجهات عنيفة إثر شن قوات الجيش والمقاومة هجومها على الميليشيات الانقلابية، وسقط خلال الـ24 ساعة الأولى من المواجهات 17 قتيلا من صفوف الميليشيات الانقلابية وعشرات الجرحى، و3 قتلى من قوات الجيش الوطني، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية ميدانية.
وفي معارك أمس (الأربعاء)، سيطرت قوات الجيش الوطني، على جبل الدرب وأجزاء من تبة الخزان، غرب المدينة، ودفعت بتعزيزات إلى جبهة الخزان لاستكمال السيطرة عليها.
ورافق المعارك في المحور الغربي احتدام للمواجهات في الجبهة الشرقية إثر تكرار محاولات الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني في محيط معسكر التشريفات والمكلل والمديهين.
وقال مصدر عسكري في محور تعز إن «العمليات العسكرية مستمرة في جميع جبهات تعز، وأشدها في الجبهة الغربية، حيث تم تحرير مواقع مهمة واستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، ولن تتوقف حتى استكمال السيطرة على بقية المناطق في الجبهة الغربية وفتح المنفذ الغربي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تمكنت، أمس، من استعادة مواقع جديدة في المحور الغربي بما فيها جبل الدرب، وكذا استعادة مستوصف الكدحة في الجنوب الغربي لمديرية مقبنة، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، وتتجه نحو تحرير جبل علقة في الكدحة».
وأكد المصدر ذاته، أن «العمليات العسكرية تسير وفق خطة تطهير ما تبقى من المواقع التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في المدينة والريف، بالتزامن مع معركة الساحل الغربي لليمن واستعادة معسكر خالد بن الوليد في موزع».
وسقط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية ودمرت آليات عسكرية إثر استهداف غارات التحالف مواقعهم وتجمعاتهم في مناطق متفرقة من المحافظة والساحل الغربي لليمن، بما فيها غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في شارع الخمسين، ومعسكر خالد بن الوليد، كما استهدفت غارتان جويتان مساء الثلاثاء، دورية للميليشيات الانقلابية كانت محملة بتعزيزات عسكرية في منطقة الفاقع بالوازعية، غرب المدينة.
من جهة أخرى، أعلنت الإغاثة الإنسانية في تعز، في تقريرها الحديث حول الأوضاع الإنسانية في تعز لشهر مارس (آذار) الماضي، «مقتل 64، وجرح 115 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بينها إصابات خطرة، جراء استمرار الحرب في مديريات المحافظة، حيث وصل عدد القتلى من الأطفال 17، في حين أصيب 10 آخرون، كما تم تسجيل مقتل امرأتين، وإصابة 5 أخريات، بعض تلك الإصابات كانت خطرة».
وأورد التقرير أن «45 منزلا ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة تضررت جراء الحرب خلال مارس الماضي، وأن 5 منازل تعرضت للتفجير، كما تعرض 36 منزلا ومنشأة لأضرار كلية وجزئية، وإتلاف ممتلكات خاصة جراء القصف، في حين تضررت مدرستان للتعليم العام، بالإضافة إلى مسجدين»..
وذكر أن «87 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في ريف محافظة تعز، ولم تحصل هذه الأسر على مساعدات إيوائية عاجلة بسبب توقف المنظمات المانحة عن إرسال مساعداتها الإنسانية إلى تعز، حيث إن غالبية الأسر النازحة والمهجرة ما زالت مشردة في مخيمات مصنوعة بطريقة بدائية، وآخرها عمليات تهجير ونزوح أهالي بلدات الوازعية، الكدحة، تبيشعة جنوب غربي تعز».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.