تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة
TT

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

تقدم للجيش في ميدي والتحالف يكثف غاراته على حجة

كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في حجة شمالي غرب البلاد، في وقت تواصل فيه قوات الجيش المسنودة بمقاومة شعبية تقدمها الميداني في مدينة ميدي الساحلية.
وقالت مصادر عسكرية يمنية إن «معارك ضارية تزامنت مع قصف مدفعي في مدينة ميدي، بعد استعادة قوات الجيش الوطني سيطرتها على 80 المائة من المدينة».
وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من الميليشيات، في حين استولت قوات الجيش على أسلحة ثقيلة وذخائر في ميدي. وأضافت المصادر إن «مدفعية قوات الجيش شنت قصفا عنيفا على مواقع الانقلابيين في مزارع المرزوق في حرض، مع الغارات الجوية التي طالت مواقع في مثلث عاهم قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية».
ومنذ أيام تواصل قوات الجيش توسع رقعة سيطرتها الجغرافية في ميدي التي تسعى إلى السيطرة عليها وصولا إلى مدينة الحديدة ذات ثاني أكبر ميناء في البلاد.
وفي محافظة الحديدة، كثفت طيران التحالف العربي غاراتها على مواقع الميليشيات وتجمعاتهم وأهدافهم في مناطق متفرقة من المحافظة، استهدفت تجمعات وأهدافا ومخازن أسلحة في مديرية باجل، كما قذفت بوارج التحالف وطائراته مواقع للميليشيات في جزيرة الطرفة، قبالة سواحل منطقة الطائف الساحلية بالحديدة وسواحل الدريهمي والنخيلة والجاح وساحة العروض في الحديدة؛ ما كبد الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، بحسب شهود عيان.
وأكد الشهود أنهم شاهدوا سيارات تتبع الميليشيات الانقلابية وهي تنقل قتلاها وجرحاها من المواقع المستهدفة، وتم توزيع الجثث على مستشفيات مدينة الحديدة.
وفي تعز، لجأت ميليشيات الحوثي وصالح إلى قصفها العنيف والهستيري على أحياء المدينة السكنية وقرى الضباب غرب المدينة؛ لإعاقة استكمال سيطرة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على الجبهة الغربي والمحافظة بشكل كامل، وذلك عقب استعادة مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية في الجبهة الغربية، وسعيها الحثيث باستكمال السيطرة وفتح المنفذ الغربي للمدينة.
وخلال اليومين الماضيين، حققت قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي، تقدما متسارعا في جبهة الضباب والمحور الغربي لمدينة تعز، واستعادت مواقع استراتيجية عدة، بما فيها جبل المدرجات والتقدم باتجاه غراب وتبة الضنين والسيطرة على تبة الخلوة، بعد مواجهات عنيفة إثر شن قوات الجيش والمقاومة هجومها على الميليشيات الانقلابية، وسقط خلال الـ24 ساعة الأولى من المواجهات 17 قتيلا من صفوف الميليشيات الانقلابية وعشرات الجرحى، و3 قتلى من قوات الجيش الوطني، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية ميدانية.
وفي معارك أمس (الأربعاء)، سيطرت قوات الجيش الوطني، على جبل الدرب وأجزاء من تبة الخزان، غرب المدينة، ودفعت بتعزيزات إلى جبهة الخزان لاستكمال السيطرة عليها.
ورافق المعارك في المحور الغربي احتدام للمواجهات في الجبهة الشرقية إثر تكرار محاولات الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني في محيط معسكر التشريفات والمكلل والمديهين.
وقال مصدر عسكري في محور تعز إن «العمليات العسكرية مستمرة في جميع جبهات تعز، وأشدها في الجبهة الغربية، حيث تم تحرير مواقع مهمة واستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، ولن تتوقف حتى استكمال السيطرة على بقية المناطق في الجبهة الغربية وفتح المنفذ الغربي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تمكنت، أمس، من استعادة مواقع جديدة في المحور الغربي بما فيها جبل الدرب، وكذا استعادة مستوصف الكدحة في الجنوب الغربي لمديرية مقبنة، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، وتتجه نحو تحرير جبل علقة في الكدحة».
وأكد المصدر ذاته، أن «العمليات العسكرية تسير وفق خطة تطهير ما تبقى من المواقع التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في المدينة والريف، بالتزامن مع معركة الساحل الغربي لليمن واستعادة معسكر خالد بن الوليد في موزع».
وسقط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية ودمرت آليات عسكرية إثر استهداف غارات التحالف مواقعهم وتجمعاتهم في مناطق متفرقة من المحافظة والساحل الغربي لليمن، بما فيها غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في شارع الخمسين، ومعسكر خالد بن الوليد، كما استهدفت غارتان جويتان مساء الثلاثاء، دورية للميليشيات الانقلابية كانت محملة بتعزيزات عسكرية في منطقة الفاقع بالوازعية، غرب المدينة.
من جهة أخرى، أعلنت الإغاثة الإنسانية في تعز، في تقريرها الحديث حول الأوضاع الإنسانية في تعز لشهر مارس (آذار) الماضي، «مقتل 64، وجرح 115 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بينها إصابات خطرة، جراء استمرار الحرب في مديريات المحافظة، حيث وصل عدد القتلى من الأطفال 17، في حين أصيب 10 آخرون، كما تم تسجيل مقتل امرأتين، وإصابة 5 أخريات، بعض تلك الإصابات كانت خطرة».
وأورد التقرير أن «45 منزلا ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة تضررت جراء الحرب خلال مارس الماضي، وأن 5 منازل تعرضت للتفجير، كما تعرض 36 منزلا ومنشأة لأضرار كلية وجزئية، وإتلاف ممتلكات خاصة جراء القصف، في حين تضررت مدرستان للتعليم العام، بالإضافة إلى مسجدين»..
وذكر أن «87 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في ريف محافظة تعز، ولم تحصل هذه الأسر على مساعدات إيوائية عاجلة بسبب توقف المنظمات المانحة عن إرسال مساعداتها الإنسانية إلى تعز، حيث إن غالبية الأسر النازحة والمهجرة ما زالت مشردة في مخيمات مصنوعة بطريقة بدائية، وآخرها عمليات تهجير ونزوح أهالي بلدات الوازعية، الكدحة، تبيشعة جنوب غربي تعز».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.