عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

السعودية: 30 مليار دولار قروض عقارية من البنوك للأفراد والشركات

لوائح وأنظمة التمويل والرهن الجديدة ساهمت في تعزيز الطلب عليها

عدد من السعوديين يقدمون طلبات تمويل في أحد المصارف المحلية («الشرق الأوسط»)
عدد من السعوديين يقدمون طلبات تمويل في أحد المصارف المحلية («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: 30 مليار دولار قروض عقارية من البنوك للأفراد والشركات

عدد من السعوديين يقدمون طلبات تمويل في أحد المصارف المحلية («الشرق الأوسط»)
عدد من السعوديين يقدمون طلبات تمويل في أحد المصارف المحلية («الشرق الأوسط»)

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لأول مرة عن بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات.
وحسب ما أظهرت النشرة الربعية للربع الرابع لعام 2013، بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك في السعودية نحو 113.7 مليار ريال بنهاية عام 2013، مرتفعة بنسبة 29 في المائة عن عام 2012.
وبلغت القروض العقارية الممنوحة للأفراد 70.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 31 في المائة عن العام السابق، فيما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 43.4 مليار ريال بنهاية عام 2013 مرتفعة بنسبة 26 في المائة عن العام 2012. وارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية عام 2013 بنحو 5 في المائة لتصل إلى 8.41 مليار ريال، مقارنة بعام 2012. حيث بلغت آنذاك 7.98 مليار ريال، وسجلت قروض البطاقات الائتمانية خلال الربع الرابع 2013 ارتفاعا بنحو 6 في المائة وذلك بالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام.
وتأتي هذا البيانات بعد أن كانت قدرت مصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» في وقت سابق من العام الجاري أن ترفع اللوائح الجديدة الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري حجم القروض العقارية في السعودية بنحو 32 مليار دولار سنويا عن مستوياتها التي بلغت في العام 2012 بواقع 12.8 مليار دولار.
وقال: «ستاندرد آند بورز» حينها أن الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع ملكية العقار من صاحبه في حال عدم تسديد الأقساط تعد العقبة الرئيسية التي تقف أمام البنوك السعودية لزيادة حجم الإقراض العقاري. وحتى الآن فإن البنوك السعودية تمنح قروضا لشراء المنازل ولكنها قروض عقارية حسب ما هو مفهوم في الغرب، حيث إنها لا تستطيع إخراج المقترض من المنزل في حال عدم تسديد الإقراض لأنه لا يوجد قانون يجيز ذلك.
وقدرت «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ هذا المعدل القياسي في حجم القروض العقارية يعادل قرابة 5.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي، فيما نسبت وكالة بلومبرغ إلى شركة كابيتاس غروب إنترناشيونال ليمتد التي تتعامل في التمويل الإسلامي قي السعودية قولها إن اللوائح الجديدة سترفع حجم القروض العقارية سنويا بنحو 32 مليار دولار.
ويتوقع مراقبون أن يرتفع حجم الإقراض العقاري في السعودية خلال السنوات المقبلة إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير بفعل تنامي الطلب على الوحدات السكنية والأراضي، بعد أن تم إقرار أنظمة التمويل والرهن العقاري مطلع العام الماضي، ومع توجه البنوك السعودية أخيرا إلى رفع رساميلها بأكثر من 39 مليار ريال خلال 2013. وجاء هذا الدعم من خلال زيادة تسعة مصارف رساميلها بأكثر من 31 مليار ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال، بهدف زيادة قدرتها على الإقراض والوفاء بمتطلبات «بازل 3».
ومن بين المصارف العشرة التي دعمت رساميلها خلال عام، ثمانية مصارف أوصت مجالس إدارتها برفع رأسمالها هي «الرياض»، و«الأهلي التجاري»، و«الراجحي»، و«السعودي الفرنسي»، و«سامبا»، و«العربي الوطني»، و«السعودي الهولندي»، و«السعودي للاستثمار»، إضافة إلى بنك البلاد الذي رفع رأسماله فعليا مطلع العام الماضي إلى أربعة مليارات ريال، يضاف إليه «ساب» الذي أصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال، ولم يرفع رأسماله أخيرا كونه سبق أن رفعه في 2012. ولجأت المصارف السعودية لزيادة رساميلها بهدف زيادة قدرتها على منح القروض، خاصة في ظل الترخيص لبعضها بتقديم خدمات التمويل العقاري، إضافة إلى تقوية مراكز المصارف المالية ودعم أنشطتها وخططها التوسعية في السوق وزيادة القاعدة الرأسمالية لها، ما يدعم زيادة أرباحها وملاءتها المالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان