تضارب في توقعات النمو بين «المركزي التونسي» و«التنمية»

تضارب في توقعات النمو  بين «المركزي التونسي» و«التنمية»
TT

تضارب في توقعات النمو بين «المركزي التونسي» و«التنمية»

تضارب في توقعات النمو  بين «المركزي التونسي» و«التنمية»

لم تتلاءم توقعات البنك المركزي التونسي مع ما قدمته وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي من أرقام محتملة لنسبة النمو الاقتصادي المنتظرة خلال سنة 2017؛ ففي حين توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة النمو خلال السنة الحالية نحو 2.3 في المائة، واعتمد في هذه التوقعات الجديدة على النتائج الجيدة التي حققها الموسم الفلاحي وكذلك عودة نشاط إنتاج مادة الفوسفات وتحسن النشاط السياحي، أشارت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى أن نسبة النمو ستبلغ حدود 2.5 في المائة.
وكان الاقتصاد التونسي حقق خلال السنة الماضية نسبة نمو لا تزيد على واحد في المائة، مقابل توقعات ببلوغ نسبة 1.5 في المائة، وهو ما عده خبراء تراجعا كبيرا على المستوى الاقتصادي، مما يجعل السلطات غير قادرة على الإيفاء بوعودها في مجالي التنمية والتشغيل.
وأثر تواضع النتائج المسجلة في القطاع الفلاحي وتراجع إنتاج الطاقة على نسبة النمو الاقتصادي التي حققتها تونس، وهي المؤشرات نفسها المنتظر أن تسهم في تحقيق نسبة نمو أفضل خلال السنة الحالية. وفي الوقت الذي لم تقدم فيه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأسس التي بنت عليها تلك التوقعات، فإن البنك المركزي انطلق من أرقام ومعطيات تهم ما سجلته قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة من مؤشرات خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. وأظهرت تلك المؤشرات الواردة ضمن تقرير البنك المركزي حول «التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس»، تطور النشاط الصناعي الذي يتجلى من خلال تطور واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى قطاعات النسيج والملابس والأحذية.
وفيما يتعلق بتطور النشاط السياحي واسترجاع نصيب من إشعاعه السابق، أورد البنك المركزي التونسي أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تونس ارتفع بنسبة 23.6 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، مقابل تراجع بنسبة 16.1 في المائة خلال سنة 2016. في حين أن المداخيل السياحية من العملة الصعبة انخفضت بنسبة 2.1 في المائة، مقابل 3.46 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية.
على صعيد آخر، نفت لمياء الزريبي، وزيرة المالية التونسية، خبر إلغاء صندوق النقد الدولي زيارته لتونس. وقالت: «مثل تلك الأخبار أربكت التعامل المتبادل مع مجلس إدارة الصندوق»، وأكدت في تصريح إعلامي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستحل بتونس خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، ومن المنتظر أن توافق على صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المسند نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، على حد قولها.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق خلال شهر مايو (أيار) من السنة الماضية على منح تونس قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار، وحصلت تونس على قسط أول مقدر بنحو 320 مليون دولار، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل على وجه الخصوص التخفيض في كتلة الأجور، والضغط على عدد الموظفين في القطاع العام، وإصلاح المنظمة المالية والبنكية.
وبخصوص وضعية المالية العمومية في الوقت الراهن، أفادت الزريبي أن الضغوطات المسلطة عليها متواصلة، وأكدت أن الخروج من عنق الزجاجة يتطلب استرجاع نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 3 أو 4 في المائة سنويا، وهو رقم صعب التحقيق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكدت الوزيرة أن اللجوء إلى سياسة الاقتراض من السوق المالية الدولية سيتواصل في ظل شح السيولة على المستوى المحلي، بهدف مجابهة ضعف الموارد الذاتية للدولة. وأشارت إلى حاجة الميزانية التونسية إلى نحو 6.5 مليار دينار تونسي (نحو 2.6 مليار دولار) من الموارد الخارجية.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.