هيئة الجبيل وينبع تطلق مبادرة لتطوير المناطق الصناعية في «جازان الاقتصادية»

هيئة الجبيل وينبع تطلق مبادرة لتطوير المناطق الصناعية  في «جازان الاقتصادية»
TT

هيئة الجبيل وينبع تطلق مبادرة لتطوير المناطق الصناعية في «جازان الاقتصادية»

هيئة الجبيل وينبع تطلق مبادرة لتطوير المناطق الصناعية  في «جازان الاقتصادية»

تواصل منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، إطلاق مبادراتها ضمن مسار «تطوير الصناعات الاستراتيجية»، حيث تستمر جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تنفيذ مبادرة «تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية في مدينة جازان الاقتصادية»، وهي إحدى المبادرات المساندة في هذا المسار، وواحدة من مبادرات الهيئة الملكية والمنظومة ضمن برنامج «التحول الوطني 2020» المنبثق من «رؤية المملكة 2030».
وأوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الهيئة الملكية تعمل حاليا على استقطاب شراكات استراتيجية جديدة في مجالي صناعة السيليكون والطاقة المتجددة ومصهر للنحاس، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
وأكد الأمير سعود أن فريق العمل المكلف من قبل الهيئة الملكية بدأ العمل مع شركة أرامكو السعودية وبقية الشركاء منذ صدور القرار السامي بتكليف الهيئة بإدارة المدينة.
يشار إلى أنه قد صدر أمر ملكي كريم بتاريخ 9 شوال 1436هـ يقضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وفور صدور الأمر باشرت الهيئة الملكية مهامها برفع جاهزية المدينة لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وقد تمكنت الهيئة الملكية من استقطاب سبعة مشاريع استثمارية جديدة لمدينة جازان الاقتصادية يربو حجم استثمارها على 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، تتركز في مجالات الصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والخرسانة والأدوية إضافة إلى المواد الغذائية.
يذكر أن برنامج «التحول الوطني 2020» يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد «رؤية المملكة 2030» باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج «التحول الوطني 2020» التي يجري تنفيذها حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرة، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.



وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي» عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي، مؤكدة أن النظام المصرفي قوي ويتمتع برأسمال جيد. كما أشارت إلى أن هناك تفكيراً كبيراً حول كيفية تعزيز السيولة وتسهيل الوصول إلى نافذة الخصم التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

وتطرقت يلين إلى سوق العمل الأميركية والتضخم، حيث أوضحت أن المؤشرات تشير إلى أننا على مسار هبوط ناعم. ورغم ذلك، لاحظت وجود تباطؤ طفيف في سوق العمل، مقارنة بالفترات السابقة.

كما بدت توقعاتها إيجابية بشأن أسعار الفائدة، وقالت: «يبدو أن هناك توقعات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سوف تنخفض. وبمرور الوقت، إذا استمررنا على هذا المسار، فسوف تنخفض الأسعار إلى مستوى محايد».

وأكدت ضرورة تقليص العجز الأميركي للحفاظ على تكاليف الفائدة ضمن الحدود المعقولة. وفي سياق التضخم، أوضحت أن القطاع الإسكاني يمثل «آخر ميل» في ارتفاع الأسعار.

وعند استعراض الماضي، ذكرت أن أكبر المخاطر كان يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة، مما استدعى اتخاذ تدابير تحفيزية. وأشارت إلى أن التضخم انخفض بشكل كبير، وأن الأجور الحقيقية، المعدلة وفقاً للتضخم، بدأت ترتفع مجدداً.

وأكدت يلين أن التضخم لا يزال أولوية قصوى لإدارة بايدن، وتحدثت عن تحسن العلاقات مع الصين، حيث وجدت طرقاً بناءة لمناقشة الاختلافات بين البلدين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والصين تتعاونان في المجالات الضرورية.