ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس

الحكومة تدرس منح البنك المركزي «حق الشفعة» لتعزيز الاحتياطي

ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس
TT

ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس

ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس

ارتفعت واردات تركيا من الذهب 17 ضعفا في مارس (آذار) الماضي، لتصل إلى 28.2 طن، مع تطبيق الحكومة والبنك المركزي التركي سلسلة إجراءات ضد مخاطر العملة قبل أقل من أسبوعين من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا عقب الانخفاضات الحادة في قيمة الليرة التركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تعد الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، المواطنين الأتراك إلى بيع الدولار وشراء الليرة أو الذهب لدعم العملة المحلية، وقد لبوا دعوته، وارتفعت واردات الذهب على أساس سنوي منذ ذلك الحين.
وتوجه المواطنون لشراء الذهب بدلا عن العملات الأجنبية، وتعافت الليرة بشكل متوسط؛ ما جعل أسعار الذهب في المتناول من جديد.
وزادت واردات الذهب نحو ثمانية أمثالها لتصل إلى 36.7 طن في ديسمبر (كانون الأول) بعد دعوة إردوغان، مسجلة أعلى مستوى شهري لها فيما يزيد قليلا على عامين، بحسب بيانات من بورصة إسطنبول.
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطا في تركيا، في يناير (كانون الثاني)، من 132 ليرة (36 دولارا)، إلى 153 ليرة في فبراير (شباط). وبلغ السعر أمس الأربعاء نحو 148 ليرة.
في سياق متصل، تخطط الحكومة التركية لمنح البنك المركزي «حق الشفعة» أو «حق الرفض الأول» في شراء الذهب المنتج محليا، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز احتياطيات تركيا من الذهب.
وبموجب الخطة المقترحة، لن يكون البنك المركزي ملزما بشراء الذهب المحلي، وإنما سيتم تحديد مقدار وتوقيت مشترياته.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن البنك المركزي التركي من شراء المزيد من الذهب المنتج محليا، الذي يتم تسعيره بالليرة، وهو ما سيساعده على الحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي في الوقت الذي تتعرض فيه الليرة التركية للضغوط بسبب المخاوف السياسية.
وتشير البيانات إلى أنه تم إنتاج ما مجموعه 27.5 طن من الذهب في تركيا في عام 2015، وهو ما يعادل 1.1 مليار دولار، وفقا للأسعار الحالية، بينما تقدر احتياطات البنك المركزي من الذهب بنحو 17.25 مليار دولار.
على صعيد آخر، حققت تركيا ارتفاعا في نسبة مبيعات الهواتف الذكية عام 2016 مقارنة بمبيعات عام 2015.
وأوضحت دراسة لشركة «جي إف كيه» المتخصصة في سوق البيع بالتجزئة، أن بيع مبيعات تركيا من الهواتف الذكية لعام 2016 زادت بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بمستويات عام 2015.
وذكرت الدراسة، أن عدد الهواتف الذكية التي تم بيعها في تركيا خلال عام 2016 بلغ 12.5 مليون هاتف ذكي، فيما بلغ تم بيع 12 مليون هاتف ذكي في عام 2015.
ولفتت الدراسة إلى أن نسبة مبيعات الهواتف الذكية في شهري يناير وفبراير من العام الحالي فقط بلغت 1.9 مليون، وذكرت الدراسة أن 94 في المائة من الهواتف الذكية التي تم بيعها ملائمة لخدمة الجيل الرابع 4.5G، موضحة أن الهواتف الذكية التي تكون فيها الشاشات أكبر من 5 بوصات حققت مبيعات كبيرة، حيث وصلت نسبة مبيعات الهواتف التي تزيد فيها قياس شاشتها عن 5 بوصات إلى ما يقارب 47 في المائة، من إجمالي الهواتف التي بيعت في عام 2016.
وقدرت الزيادة في مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم عام 2016 بـ6.6 في المائة، مقارنة مع مبيعات عام 2015، وتركز 28 في المائة من مبيعات الهواتف الذكية في الدول المتقدمة والمتطورة، لكنها سجلت انخفاضا مقارنة بالأعوام السابقة.
وكانت تركيا انتقلت في الأول من أبريل (نيسان) 2016 إلى خدمة الجيل الرابع للهاتف الجوال؛ الأمر الذي زاد من سرعة الجيل الثالث بما يقارب 10 أضعاف.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.